نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في الأمم المتحدة الى أن وقف العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى سوريا سيكون كارثياً في غياب أي بدائل، ومن شأنه أن يقوّض الجهود الرامية لمنع وصول الإغاثة الى غير مستحقيها.
وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الى سوريا في العاشر من الشهر الحالي. وتهدّد موسكو بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية. وأكّد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس ل"فرانس برس"، أن "الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً، إذ لا خيار متوفراً حالياً يمكن أن يشكل بديلاً عما تقوم به الأمم المتحدة راهناً على مستوى الحجم أو النطاق". وقال: "نحن نعلم أن الأمور باتت أكثر تسييساً هذا العام من السنوات السابقة. فالتوترات شديدة للغاية مع الحرب في أوكرانيا". ويستفيد 2.4 مليون سوري شهرياً من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات حمل غالبيتها مواداً غذائية بحسب المصدر ذاته. وتعدّ عملية إيصال المساعدات ملحّة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011 والذي أودى بحياة قرابة نصف مليون شخص وأدى الى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. واحتاج قرابة 13.4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة مع 11.1 مليون عام 2020، وفق الأمم المتحدة. مساعدات أقلّومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب ومحيطها من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014. وشدد كتس على أن المنطقة تضم "واحدة من الفئات السكانية الأكثر هشاشة في أي مكان في العالم" موضحاً أنه "من الضروري للغاية أن نحافظ على استمرار شريان الحياة هذا". وفي حال استخدام روسيا حق النقض، فإن من بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية لتحالف يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق ما قال مسؤولو إغاثة بارزون ل"فرانس برس". وتصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية. لكن كتس يقول إن خمس عمليات مماثلة فقط جرى تنظيمها حتى الآن. واتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الحكومة السورية بتعمّد ترك النازحين في مناطق خارج سيطرتها، تعتمد كلياً على المساعدات الدولية. وقالت في تقرير: "منذ خسارتها السيطرة على مناطق شمال غرب البلاد، قطعت الحكومة السورية إمدادات الكهرباء والمياه، وعرقلت المساعدات وهاجمت المخيمات والمنشآت الطبية والمدارس، واضعة عبء تقديم الخدمات على كاهل المنظمات الدولية". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في حزيران/يونيو، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى "الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهراً إضافياً"، معتبراً أنه "من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف" ملايين المقيمين في المنطقة ممن يحتاجون "إلى المساعدة والحماية".النظام يستحوذ على المساعدات وكانت تقارير دولية أشارت إلى أن النظام السوري عمل خلال السنوات الماضية على سحب ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية، من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة على تحويل أموال المساعدات إلى الليرة السورية وبالسعر الرسمي الأدنى. وهو ما تسبّب في فقدان نصف أموال المساعدات الخارجية التي وصلت إلى العاصمة دمشق، وذلك بحسب تقرير صادر في تشرين الأول/أكتوبر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.وأشار التقرير إلى أن المساعدات الإنسانية مكّنت النظام السوري من كسب ملايين الدولارات، وأن كل دولار مساعدة يُعطى لسورية يجني منه النظام السوري عبر المصرف المركزي ما يزيد قليلاً على نصف دولار، محقّقاً ما يقارب 60 مليون دولار أميركي العام الماضي على الرغم من فرض واشنطن عقوبات عليه. ولفت التقرير إلى أن النظام السوري لطالما وجّه المساعدات إلى المناطق التي يعتبرها موالية له، وأعاق وصولها إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة. ويعود سبب قدرة النظام على التحكم في المساعدات إلى اعتماد وكالات الأمم المتحدة في مسألة التوزيع على شركاء محليين مرتبطين بالنظام، بشكل رسمي أو شبه رسمي، وإيصال هذه المساعدات إلى المنطقة عبر مطار القامشلي أو طرق برية تخضع جميعها لسيطرة النظام. ويرى خبراء أن هدف روسيا هو تعزيز سلطة الأسد، والضغط لانتزاع تنازلات بشأن السياسة السورية من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، خصوصاً أن نظام الأسد لا يسيطر إلا على جزء صغير من الحدود الخارجية للبلاد.
وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الى سوريا في العاشر من الشهر الحالي. وتهدّد موسكو بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية. وأكّد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس ل"فرانس برس"، أن "الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً، إذ لا خيار متوفراً حالياً يمكن أن يشكل بديلاً عما تقوم به الأمم المتحدة راهناً على مستوى الحجم أو النطاق". وقال: "نحن نعلم أن الأمور باتت أكثر تسييساً هذا العام من السنوات السابقة. فالتوترات شديدة للغاية مع الحرب في أوكرانيا". ويستفيد 2.4 مليون سوري شهرياً من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات حمل غالبيتها مواداً غذائية بحسب المصدر ذاته. وتعدّ عملية إيصال المساعدات ملحّة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011 والذي أودى بحياة قرابة نصف مليون شخص وأدى الى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. واحتاج قرابة 13.4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة مع 11.1 مليون عام 2020، وفق الأمم المتحدة. مساعدات أقلّومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب ومحيطها من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014. وشدد كتس على أن المنطقة تضم "واحدة من الفئات السكانية الأكثر هشاشة في أي مكان في العالم" موضحاً أنه "من الضروري للغاية أن نحافظ على استمرار شريان الحياة هذا". وفي حال استخدام روسيا حق النقض، فإن من بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية لتحالف يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق ما قال مسؤولو إغاثة بارزون ل"فرانس برس". وتصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية. لكن كتس يقول إن خمس عمليات مماثلة فقط جرى تنظيمها حتى الآن. واتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الحكومة السورية بتعمّد ترك النازحين في مناطق خارج سيطرتها، تعتمد كلياً على المساعدات الدولية. وقالت في تقرير: "منذ خسارتها السيطرة على مناطق شمال غرب البلاد، قطعت الحكومة السورية إمدادات الكهرباء والمياه، وعرقلت المساعدات وهاجمت المخيمات والمنشآت الطبية والمدارس، واضعة عبء تقديم الخدمات على كاهل المنظمات الدولية". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في حزيران/يونيو، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى "الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهراً إضافياً"، معتبراً أنه "من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف" ملايين المقيمين في المنطقة ممن يحتاجون "إلى المساعدة والحماية".النظام يستحوذ على المساعدات وكانت تقارير دولية أشارت إلى أن النظام السوري عمل خلال السنوات الماضية على سحب ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية، من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة على تحويل أموال المساعدات إلى الليرة السورية وبالسعر الرسمي الأدنى. وهو ما تسبّب في فقدان نصف أموال المساعدات الخارجية التي وصلت إلى العاصمة دمشق، وذلك بحسب تقرير صادر في تشرين الأول/أكتوبر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.وأشار التقرير إلى أن المساعدات الإنسانية مكّنت النظام السوري من كسب ملايين الدولارات، وأن كل دولار مساعدة يُعطى لسورية يجني منه النظام السوري عبر المصرف المركزي ما يزيد قليلاً على نصف دولار، محقّقاً ما يقارب 60 مليون دولار أميركي العام الماضي على الرغم من فرض واشنطن عقوبات عليه. ولفت التقرير إلى أن النظام السوري لطالما وجّه المساعدات إلى المناطق التي يعتبرها موالية له، وأعاق وصولها إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة. ويعود سبب قدرة النظام على التحكم في المساعدات إلى اعتماد وكالات الأمم المتحدة في مسألة التوزيع على شركاء محليين مرتبطين بالنظام، بشكل رسمي أو شبه رسمي، وإيصال هذه المساعدات إلى المنطقة عبر مطار القامشلي أو طرق برية تخضع جميعها لسيطرة النظام. ويرى خبراء أن هدف روسيا هو تعزيز سلطة الأسد، والضغط لانتزاع تنازلات بشأن السياسة السورية من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، خصوصاً أن نظام الأسد لا يسيطر إلا على جزء صغير من الحدود الخارجية للبلاد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
