قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، بحبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، الاثنين، 3 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، في إعادة محاكمته، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ أصدرت حكماً في حزيران/يونيو 2021 بسجن سنطاوي أربع سنوات وغرامة 500 جنيه، قبل أن تلغيه لجنة التصديق على الأحكام في شباط/فبراير الماضي، وتقرر إعادة محاكمته من جديد.وسنطاوي باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في العاصمة النمساوية فيينا، وتتناول أبحاثه حقوق المرأة على وجه العموم، مع التركيز على الحقوق الإنجابية في مصر، وتم اعتقاله في 23 كانون الثاني/يناير 2021. ووجهت نيابة أمن الدولة لسنطاوي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة!وبحسب المعلومات المتداولة، فإنه "وفقاً للمادة 14 من قانون الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً".في ضوء ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الحكم. وقالت في بيان: "هذه أخبار فظيعة لأحمد سمير وعائلته وأحبائه". وعلق فيليب هينزمانز، مدير القسم البلجيكي في المنظمة:"هذه الإدانة مهزلة قاسية وتتناقض بشكل تام مع مبادئ حقوق الإنسان. ينبغي تبرئة أحمد سمير وإطلاق سراحه على الفور ومن دون قيد أو شرط".وبحسب المنظمة، توضح هذه الإدانة كيف أن محاولات مصر الأخيرة لتحسين صورتها الكارثية في ما يتعلق بحقوق الإنسان ليست سوى ذر للرماد في العيون. وذكرت المنظمة بوجود آلاف المعتقلين المصريين بموجب اتهامات كيدية، من بينهم أكاديميون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون وغيرهم.وكانت "أمنستي" قالت في الخامس من تموز/يوليو العام الماضي، بعد الحكم الأول بسجن طالب الماجستير: "استند حكم إدانته إلى محض تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وسوء إدارة الدولة لوباء فيروس كوفيد-19". وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الباحث دون قيد أو شرط.
وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ أصدرت حكماً في حزيران/يونيو 2021 بسجن سنطاوي أربع سنوات وغرامة 500 جنيه، قبل أن تلغيه لجنة التصديق على الأحكام في شباط/فبراير الماضي، وتقرر إعادة محاكمته من جديد.وسنطاوي باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في العاصمة النمساوية فيينا، وتتناول أبحاثه حقوق المرأة على وجه العموم، مع التركيز على الحقوق الإنجابية في مصر، وتم اعتقاله في 23 كانون الثاني/يناير 2021. ووجهت نيابة أمن الدولة لسنطاوي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة!وبحسب المعلومات المتداولة، فإنه "وفقاً للمادة 14 من قانون الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً".في ضوء ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الحكم. وقالت في بيان: "هذه أخبار فظيعة لأحمد سمير وعائلته وأحبائه". وعلق فيليب هينزمانز، مدير القسم البلجيكي في المنظمة:"هذه الإدانة مهزلة قاسية وتتناقض بشكل تام مع مبادئ حقوق الإنسان. ينبغي تبرئة أحمد سمير وإطلاق سراحه على الفور ومن دون قيد أو شرط".وبحسب المنظمة، توضح هذه الإدانة كيف أن محاولات مصر الأخيرة لتحسين صورتها الكارثية في ما يتعلق بحقوق الإنسان ليست سوى ذر للرماد في العيون. وذكرت المنظمة بوجود آلاف المعتقلين المصريين بموجب اتهامات كيدية، من بينهم أكاديميون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون وغيرهم.وكانت "أمنستي" قالت في الخامس من تموز/يوليو العام الماضي، بعد الحكم الأول بسجن طالب الماجستير: "استند حكم إدانته إلى محض تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وسوء إدارة الدولة لوباء فيروس كوفيد-19". وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الباحث دون قيد أو شرط.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
