مرّ أسبوع على دمار مبنى ضهر المغر الذي أودى بحياة طفلة، ولم تتحرك الجهات الرسمية، لاتخاذ أي تدابير احترازية تحمي مئات العائلات التي تسكن في عشرات المباني الهشة، والآيلة للسقوط في عدد من الأحياء الشعبية. مساكن خطيرة هذه المأساة التي تعيد إلى الواجهة تقاعس السلطات والوزرات المعنية في الشروع بخطة لإعادة تأهيل المباني القديمة، التي لا يملك أبناؤها مساكن بديلة، تجرعتها طرابلس كواحدة من المآسي اليومية التي لا تنتهي، وتتغافل بعض العائلات عن خطر العيش تحت سقوف غير آمنة. إذ تصحو المدينة وتنام يوميًا على اضطرابات متتالية، من قطع للطرقات إلى اضرابات عن العمل واحتجاجات أمام الأفران ومراكز شركتي ألفا وتاتش. وكل هذا من دون أن ترقى جميعها إلى مستوى تحركات واسعة، بل تنحصر بردود فعل عفوية ومتقطعة، تعبّر عن تلازم الغضب والإحباط والعجز.
ولعل أكثر ما يجسد هذا الواقع، هو تصاعد حركة الهجرة غير النظامية على متن "قوارب الموت"، من نقاط متعددة في الميناء والقلمون والعبدة في عكار. لكن، ثمة عاملاً جديداً دخل على الخط في هذه الظاهرة شمالًا، وهي لجوء بعض العسكريين المسرّحين والفعليين لخيار الهجرة في البحر، مقابل دفع مبالغ كبيرة بالدولار النقدي يستحصل معظمهم عليها عبر بيع ممتلكاته. عسكريون هاربون يوم الأحد الماضي، تمكنت مخابرات الجيش مجددًا من إحباط عملية هجرة غير نظامية من شاطئ القلمون داخل أحد المنتجعات السياحية، وأوقفت ما يناهز 31 شخصًا كانوا يستعدون للهجرة، وضبطت على متن قاربهم نحو 134 عبوة مازوت و30 سترة نجاة بحرية.
وترجح المعطيات أن هذا القارب كان ينوي التوجه كأقرانه نحو إيطاليا. في حين، تفيد معلومات أمنية لـ"المدن" أن من بين الموقوفين، جرى القبض على 4 عسكريين، اثنين منهما جرى التثبت من إقدامهما على الهجرة بالقارب، بينما تستمر التحقيقات مع العسكريَين الآخرَين اللذين يقولان أنهما تواجدا هناك لإعادة أقارب لهما كانوا يستعدون للهجرة.
في هذا الوقت، عاد الهدوء إلى منقطة الريفا- القبة، بعد التوتر الأمني عند حاجز الجيش الذي أودى بحياة شاب من ذوي ضحايا آل الدندشي، المفقودين في البحر بعد غرق القارب في نيسان الفائت. في حين بلغ الأهالي مرحلة اليأس بعد تهاوي كل الوعود حول استقدام غواصة من الخارج لانتشال القارب الذي غرق فيه ما لا يقل عن 33 فردًا، من عمق يناهز 400 متر في قعر البحر.
ووسط هذه القضايا، تتقدم الهموم المعيشية في طرابلس لدى آلاف الأسر العاجزة عن توفير قوتها اليومي. ومع مطلع تموز، تشهد الأحياء الشعبية اضطرابات تبلغ ليلًا درجة إطلاق الرصاص العشوائي. وفي معاينة ميدانية، يتحدث عدد من الشبان عن إقدام مئات الأسر على قطع اشتراكاتها بمولدات الكهرباء الخاصة، وكذلك قطع خطوط الانترنت بعد دولرة أسعارها. فيما يتفاقم القلق من الأوضاع الصحية صيفًا في ظل الانقطاع الكلي للكهرباء بعد العطل الطارئ على معمل دير عمار، وما يترتب عنه من فساد بالأطعمة وانقطاع بشبكات المياه.