يستمر المسار التصاعدي لعلاقات منظمة الأمم المتحدة مع النظام السوري، على الرغم من خضوع الأخير لعقوبات غربية صارمة. وجديد هذا التعاون ما كشفته تقارير عن ضلوع الأمم المتحدة في تمويل مشروع إنعاشي لترميم عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام السوري، وبالاشتراك مع عناصر وآليات تابعة ل"فيلق المدافعين عن حلب"، المدعوم من إيران.
ويشمل مشروع الترميم منطقة قاضي عسكر، وهي من أكبر المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب، وتتضمن الخطة -بحسب موقع "سيريا ريبورت"- تأهيل بعض الحدائق، وصيانة شبكات الصرف الصحي وماء الشرب المارة فيها، واستبدال المقاعد التالفة، وتمديد شبكة إنارة تعتمد على الطاقة الشمسية.
كما تشمل خطة التعافي جميع أحياء منطقة قاضي عسكر، وستركز في خطواتها اللاحقة على إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإصلاح شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإصلاح الطرق، وترحيل قسم من الأنقاض خاصة الخطرة منها أو التي تتسبب بسدّ الطرق.
وبحسب الموقع، تساهم جهات حكومية ووحدات إدارية محلية، ومنظمات غير حكومية ومنظمات مرتبطة بحزب البعث، وأيضاً مليشيات موالية لإيران، في تنفيذ تلك الخطة. وسيساهم فيلق المدافعين عن حلب، وهو أحد مكونات مليشيا حزب الله السوري، في تنفيذ الخطة عبر إشراك عناصره وآلياته ومعداته الهندسية في عمليات ترحيل الأنقاض والقمامة، وفتح الطرق.
سابقة خطيرة
ويؤكد مدير الأبحاث في مركز السياسات وبحوث العمليات كرم شعار ل"المدن"، أن المشروع الأممي الجديد لترميم أحياء شرقي حلب المدمرة يعد سابقة في علاقات هذه المنظمة الأممية مع الشأن السوري، إذ "لأول مرة نكتشف وجود علاقة مباشرة بين منظمة الأمم المتحدة وميليشيا مدعومة من إيران".
وتعدّ هذه السابقة تأكيداً لمسار التصاعد في العلاقات المباشرة المعتمدة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار تحت ذريعة التعافي المبكر. ويوضح شعار أن مسار العلاقات السابقة كان يتمثل بالتعاون والتنسيق مع حكومة النظام السوري أو تمويل أشخاص لهم ارتباطات عضوية بالنظام السوري، بينما نكتشف اليوم علاقات من نوع جديد تتسم بالتعاون مع ميليشيا موالية، وخاصة مع كونها غير سورية.
ولا يرجّح شعار وجود تعاقد مباشر بين الأمم المتحدة والميليشات الإيرانية مثل فيلق المدافعين عن حلب، بل سيتم تكليف أشخاص تابعين لهذه الميليشات بالعمليات التنفيذية للمشروع لكن يبقى المتعاقد الأساسي هو مجلس مدينة حلب. ويؤكد أن ملف العلاقات الدافئة بين منظمة الأمم المتحدة والنظام السوري بات مكشوفاً ومؤكداً، وهناك أدلة جديدة يكتشفها الباحثون بشكل متواصل حول مشاريع أممية تتم بالتنسيق المباشر مع النظام السوري.
وفيما يدأب الإعلام الرسمي والموالي للنظام السوري على نشر الصفقات الجديدة، يمكن ملاحظة التعتيم الذي تمارسه الأمم المتحدة حول مشاريع التمويل.
تعاون المضطر
وخلافا لقراءة كرم شعار حول عودة العلاقات الأممية المتينة مع النظام السوري؛ يرى الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر أن معظم ما تشرف عليه الأمم المتحدة من مشاريع ترميم -حتى الآن- يختص بالجانب التراثي. ويضيف ل"المدن"، أن برنامج الترميم يركز على إعادة تأهيل بعض الأبنية التراثية، تلك التي تصنف في خانة التراث الإنساني، وحتى الآن لا يوجد ترميم لأبنية عادية أو أية مرافق أخرى.
وفي ما يتعلق بمبررات تنسيق الأمم المتحدة مع حكومة النظام السوري، يلمح السيد عمر إلى أن منظمة الأمم المتحدة ممثلة باليونسكو تسعى للمحافظة على التراث الإنساني بغض النظر عن الحكومات، مضيفاً أنه "في حال تم انتظار الحل السياسي الذي قد لا يبصر النور قبل سنوات، ستكون هذه الأبنية التراثية قد اندثرت بالكامل، لذلك فالأمم المتحدة تنسق مع القوى الموجودة على الأرض بغض النظر عن شرعيتها السياسية".
وفي هذا الشأن يلاحظ السيد عمر وجود حالات مشابهة في دول عديدة، ففي أفغانستان سعت الأمم المتحدة للتدخل لحماية المعالم التاريخية، ودعت لمفاوضات مع حكومة طالبان في تسعينيات القرن العشرين وذلك بغض النظر عن الموقف السياسي من حكومة حركة طالبان.
وعليه، لا يمكن القول بوجود تمويل من الأمم المتحدة لأي فصائل سياسية وعسكرية على الأرض، فلا مصلحة حقيقية في هذا الأمر، ولا يمكن أن يتم ذلك في ظل الإشراف الغربي على أنشطة الأمم المتحدة، لذلك فتعامل المنظمة مع الميليشيات الموجودة لا يخرج عن كونها قوى أمر واقع ولا بد من التعامل معها، بحسب السيد عمر.
فرصة لمعاقبة المعارضة
وعلى الجانب الآخر، تعزز الإجراءات التي يتخذها مجلس مدينة حلب في الآونة الأخيرة، من فرضية انتهاز النظام السوري فرصة مشروع الأمم المتحدة لترميم منطقة قاضي عسكر، لإزالة مئات الأبنية العشوائية كإجراء عقابي للمعارضة، كون معظم الأحياء المستهدفة كانت تحت سيطرتها حتى نهاية العام 2016.
وعلى مدى الأشهر الماضية، تم هدم عشرات المباني السكنية المرممة حديثاً بحجة كونها "مخالفات سكنية"، كما يرفض مجلس مدينة حلب منح تراخيص إعادة ترميم لمعظم أحياء حلب الشرقية بذريعة كونها أبنية آيلة للسقوط. وهنا يلجأ النظام لتطبيق قوانين صادرة خلال العقد الماضي، مثل قانون إزالة الأبنية المخالفة للعام 2012، وقانون إزالة الأنقاض للعام 2018، الذي يرى مراقبون أنه أتى تمهيدا للاستيلاء على أملاك المهجرين.
ويوجد في حلب 21 منطقة مخالفات تشكّل نسبة 40 في المئة تقريباً من مساحة المدينة، بحسب تصريحات سابقة لنائب مجلس مدينة حلب أحمد رحماني، الذي أعلن في شباط/فبراير، عن تشكيل 11 لجنة سلامة فرعية لكل قطاع خدمي بهدف تقييم المنشآت، ووضع تقارير فنية شاملة لـ80 في المئة من المباني التي تشكّل خطورة بهدف معالجتها سواء بالترميم أو الإخلاء، ملمحا إلى أن جميع هذه المناطق عشوائية، وتفتقر للأسس الهندسية المعتمدة وبالتالي تفتقد للسلامة العامة.
ويشمل مشروع الترميم منطقة قاضي عسكر، وهي من أكبر المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب، وتتضمن الخطة -بحسب موقع "سيريا ريبورت"- تأهيل بعض الحدائق، وصيانة شبكات الصرف الصحي وماء الشرب المارة فيها، واستبدال المقاعد التالفة، وتمديد شبكة إنارة تعتمد على الطاقة الشمسية.
كما تشمل خطة التعافي جميع أحياء منطقة قاضي عسكر، وستركز في خطواتها اللاحقة على إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإصلاح شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإصلاح الطرق، وترحيل قسم من الأنقاض خاصة الخطرة منها أو التي تتسبب بسدّ الطرق.
وبحسب الموقع، تساهم جهات حكومية ووحدات إدارية محلية، ومنظمات غير حكومية ومنظمات مرتبطة بحزب البعث، وأيضاً مليشيات موالية لإيران، في تنفيذ تلك الخطة. وسيساهم فيلق المدافعين عن حلب، وهو أحد مكونات مليشيا حزب الله السوري، في تنفيذ الخطة عبر إشراك عناصره وآلياته ومعداته الهندسية في عمليات ترحيل الأنقاض والقمامة، وفتح الطرق.
سابقة خطيرة
ويؤكد مدير الأبحاث في مركز السياسات وبحوث العمليات كرم شعار ل"المدن"، أن المشروع الأممي الجديد لترميم أحياء شرقي حلب المدمرة يعد سابقة في علاقات هذه المنظمة الأممية مع الشأن السوري، إذ "لأول مرة نكتشف وجود علاقة مباشرة بين منظمة الأمم المتحدة وميليشيا مدعومة من إيران".
وتعدّ هذه السابقة تأكيداً لمسار التصاعد في العلاقات المباشرة المعتمدة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار تحت ذريعة التعافي المبكر. ويوضح شعار أن مسار العلاقات السابقة كان يتمثل بالتعاون والتنسيق مع حكومة النظام السوري أو تمويل أشخاص لهم ارتباطات عضوية بالنظام السوري، بينما نكتشف اليوم علاقات من نوع جديد تتسم بالتعاون مع ميليشيا موالية، وخاصة مع كونها غير سورية.
ولا يرجّح شعار وجود تعاقد مباشر بين الأمم المتحدة والميليشات الإيرانية مثل فيلق المدافعين عن حلب، بل سيتم تكليف أشخاص تابعين لهذه الميليشات بالعمليات التنفيذية للمشروع لكن يبقى المتعاقد الأساسي هو مجلس مدينة حلب. ويؤكد أن ملف العلاقات الدافئة بين منظمة الأمم المتحدة والنظام السوري بات مكشوفاً ومؤكداً، وهناك أدلة جديدة يكتشفها الباحثون بشكل متواصل حول مشاريع أممية تتم بالتنسيق المباشر مع النظام السوري.
وفيما يدأب الإعلام الرسمي والموالي للنظام السوري على نشر الصفقات الجديدة، يمكن ملاحظة التعتيم الذي تمارسه الأمم المتحدة حول مشاريع التمويل.
تعاون المضطر
وخلافا لقراءة كرم شعار حول عودة العلاقات الأممية المتينة مع النظام السوري؛ يرى الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر أن معظم ما تشرف عليه الأمم المتحدة من مشاريع ترميم -حتى الآن- يختص بالجانب التراثي. ويضيف ل"المدن"، أن برنامج الترميم يركز على إعادة تأهيل بعض الأبنية التراثية، تلك التي تصنف في خانة التراث الإنساني، وحتى الآن لا يوجد ترميم لأبنية عادية أو أية مرافق أخرى.
وفي ما يتعلق بمبررات تنسيق الأمم المتحدة مع حكومة النظام السوري، يلمح السيد عمر إلى أن منظمة الأمم المتحدة ممثلة باليونسكو تسعى للمحافظة على التراث الإنساني بغض النظر عن الحكومات، مضيفاً أنه "في حال تم انتظار الحل السياسي الذي قد لا يبصر النور قبل سنوات، ستكون هذه الأبنية التراثية قد اندثرت بالكامل، لذلك فالأمم المتحدة تنسق مع القوى الموجودة على الأرض بغض النظر عن شرعيتها السياسية".
وفي هذا الشأن يلاحظ السيد عمر وجود حالات مشابهة في دول عديدة، ففي أفغانستان سعت الأمم المتحدة للتدخل لحماية المعالم التاريخية، ودعت لمفاوضات مع حكومة طالبان في تسعينيات القرن العشرين وذلك بغض النظر عن الموقف السياسي من حكومة حركة طالبان.
وعليه، لا يمكن القول بوجود تمويل من الأمم المتحدة لأي فصائل سياسية وعسكرية على الأرض، فلا مصلحة حقيقية في هذا الأمر، ولا يمكن أن يتم ذلك في ظل الإشراف الغربي على أنشطة الأمم المتحدة، لذلك فتعامل المنظمة مع الميليشيات الموجودة لا يخرج عن كونها قوى أمر واقع ولا بد من التعامل معها، بحسب السيد عمر.
فرصة لمعاقبة المعارضة
وعلى الجانب الآخر، تعزز الإجراءات التي يتخذها مجلس مدينة حلب في الآونة الأخيرة، من فرضية انتهاز النظام السوري فرصة مشروع الأمم المتحدة لترميم منطقة قاضي عسكر، لإزالة مئات الأبنية العشوائية كإجراء عقابي للمعارضة، كون معظم الأحياء المستهدفة كانت تحت سيطرتها حتى نهاية العام 2016.
وعلى مدى الأشهر الماضية، تم هدم عشرات المباني السكنية المرممة حديثاً بحجة كونها "مخالفات سكنية"، كما يرفض مجلس مدينة حلب منح تراخيص إعادة ترميم لمعظم أحياء حلب الشرقية بذريعة كونها أبنية آيلة للسقوط. وهنا يلجأ النظام لتطبيق قوانين صادرة خلال العقد الماضي، مثل قانون إزالة الأبنية المخالفة للعام 2012، وقانون إزالة الأنقاض للعام 2018، الذي يرى مراقبون أنه أتى تمهيدا للاستيلاء على أملاك المهجرين.
ويوجد في حلب 21 منطقة مخالفات تشكّل نسبة 40 في المئة تقريباً من مساحة المدينة، بحسب تصريحات سابقة لنائب مجلس مدينة حلب أحمد رحماني، الذي أعلن في شباط/فبراير، عن تشكيل 11 لجنة سلامة فرعية لكل قطاع خدمي بهدف تقييم المنشآت، ووضع تقارير فنية شاملة لـ80 في المئة من المباني التي تشكّل خطورة بهدف معالجتها سواء بالترميم أو الإخلاء، ملمحا إلى أن جميع هذه المناطق عشوائية، وتفتقر للأسس الهندسية المعتمدة وبالتالي تفتقد للسلامة العامة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
