الأمم المتحدة أطلق مبادرة تمويل لتعزيز التنبؤ بالمناخ وتحسين أنظمة الإنذار المبكر

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​، أنه "مع تفاقم أزمة المناخ، من الأهمية بمكان أن نعزز قوة التنبؤ للجميع حتى تتمكن البلدان من الحد من مخاطر الكوارث، وهذا هو سبب إطلاق المبادرة لضمان حماية كل شخص على وجه الأرض من خلال أنظمة الإنذار المبكر خلال السنوات الخمس المقبلة، ومرفق تمويل عمليات المراقبة المنهجية هو أداة أساسية لتحقيق ذلك"، وأعرب عن شكره لجميع البلدان التي تقدم التمويل الأولي للمرفق وحث آخرين على فعل نفس الشيء.

ويسعى المرفق إلى معالجة المشكلة طويلة الأمد المتمثلة في عدم كفاية خدمات التنبؤ بالطقس والمناخ، لا سيّما في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

ودعما لاتفاق ​باريس​ بشأن تغير المناخ، سيعزز ذلك الإستجابة الدولية للحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية من خلال سد فجوات البيانات التي تحد من فهمنا للمناخ. وأفاد بيان صحفي صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن "هذه الفجوات ستؤثر على قدرة الوكالات الوطنية على التنبؤ بظواهر الطقس المتطرفة والتكيف معها مثل ​الفيضانات​ والجفاف وموجات الحر، وكلها آخذة في الازدياد، بما يتماشى مع الاحترار المناخي".

وذكرت المستشارة الخاصة للأمين العام المعني بالعمل المناخي والانتقال العادل سيلوين هارت، أن "نظم الإنذار المبكر مبنية على أساس بيانات مراقبة الطقس، ولكن هذا الأساس غير مكتمل وغير موجود في العديد من البلدان الأقل نموا والبلدان الأفريقية".

من جانبه، أشار الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، إلى أن "أقل من 10 في المائة من نظم التنبؤ الأساسية بالطقس والمناخ متاحة اليوم من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا"، وتابع: "يحتاج العالم بشكل عاجل إلى هذه البيانات، وهذا هو السبب في أن SOFF ستكون شراكة بين الجميع، حيث يكون لكل فرد دور ومسؤوليات".

ويُعدّ إتاحة أنظمة محسنّة لرصد الطقس والمناخ بواسطة SOFF ضروريا إذا كان ​المجتمع الدولي​ سيحقق الـ 162 مليار دولار سنويا من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للتنبؤ بالطقس والمناخ.