تتفاقم أزمة القطاع الصحي مع استمرار تدهور أوضاع الاقتصادية. ويضطر المرضى إلى تحمّل الأكلاف المتزايدة، وخصوصاً مرضى غسيل الكلى والأمراض المزمنة والمستعصية. وبالتوازي مع مطالبة المرضى لوزارة الصحة والجهات الضامنة، بتوسيع دائرة التغطية، تطالب المستشفيات الخاصة بـ"تسديد فواتير غسل الكلى شهرياً، وتسديد الفواتير السابقة وفق آلية سريعة. وتسييل المستحقات العائدة للمستشفيات في المصارف". فضلاً عن "تغطية الزيادة التي طرأت على جلسة غسل الكلي من جراء رفع الدعم وارتفاع سعر صرف الدولار مؤخراً حتى بلوغه 30 ألف ليرة". وذلك وفق ما أوردته نقابة أصحاب المستشفيات في بيان لها بعد اجتماعها يوم الثلاثاء 28 حزيران.ولفتت النقابة النظر إلى أن "بعض المستشفيات بدأت بالطلب من المرضى تأمين الأدوية على نفقتهم الخاصة". وطالبت النقابة أن تبتّ وزارة الصحة بهذه المطالب، خلال الاجتماع الذي سيحصل يوم الاثنين المقبل، بين وزير الصحة فراس الأبيض والجهات المعنية بهذا الملف. وأملت أن "يُصار إلى العمل بهذه التوصيات اعتباراً من 1/7/2022 كون المستشفيات قد بدأت بتسديد الفواتير على الأسعار غير المدعومة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
