أقر الكنيست الاسرائيلي فجر الثلاثاء، قانون حلّه بالقراءة الأولى وحدّد موعداً أخيراً لإتمام إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى منتصف ليل الأربعاء. يأتي ذلك بعد أن حصل اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد، على طرح قانون حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية ليصبح لبيد رئيساً للوزراء في المرحلة الانتقالية.
وأتى إقرار حلّ الكنيست بعد ساعات طويلة من المداولات والمفاوضات بين كتل الائتلاف الحكومي بقيادة بينيت وكتل المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو مما أخّر إتمام إقرار القانون الاثنين، الأمر الذي من شأنه أن يؤجل عملية تسلّم لبيد، منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال حتى منتصف ليل الأربعاء، بعدما كانت الحكومة تسعى لأن تتم مراسم نقل رئاسة حكومة تصريف الأعمال الاثنين أو الثلاثاء في أبعد حد.وقد استطاعت كتل المعارضة فرض ثمن لموافقتها على تمرير قانون حل الكنيست قبل الخميس، وذلك بعد انتزاع موافقة الائتلاف الحكومي بوقف عمليات تشريع قانون منع عضو كنيست توجد ضده لائحة اتهام، من الحصول على تكليف بتشكيل حكومة في حال فوز حزبه بأغلبية في الانتخابات.وكانت كتل الائتلاف تسعى لتشريع هذا القانون لسد الطريق أمام نتنياهو، ومنعه من الحصول على تكليف لتشكيل الحكومة القادمة في حال فاز معسكر الأحزاب المؤيدة له بأغلبية 61 مقعداً في الكنيست.في المقابل، وافق حزب "ليكود" على إتمام عملية حل الكنيست قبل الخميس، حتى يتسنى تمديد أنظمة قوانين الطوارئ المعروفة بقانون "يهودا والسامرة" التي تنظم تطبيق وفرض القانونين المدني والجنائي على المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية، بما يكرس حالة ال"أبارتهايد" واعتماد منظومتي قوانين مدنية وجنائية على المستوطنين الإسرائيليين، مقابل منظومة القوانين العسكرية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.وتوصلت كتل الائتلاف الحكومي والكتل المعارضة إلى اتفاق على أن تكون الانتخابات القادمة في إسرائيل في 25 تشرين الأول/أكتوبر أو 1 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي حال عدم التوصل لاتفاق نهائي بهذا الخصوص يحال القرار بشأن موعد الانتخابات إلى الهيئة العامة للكنيست لإقرار الموعد الرسمي للانتخابات.
وأتى إقرار حلّ الكنيست بعد ساعات طويلة من المداولات والمفاوضات بين كتل الائتلاف الحكومي بقيادة بينيت وكتل المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو مما أخّر إتمام إقرار القانون الاثنين، الأمر الذي من شأنه أن يؤجل عملية تسلّم لبيد، منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال حتى منتصف ليل الأربعاء، بعدما كانت الحكومة تسعى لأن تتم مراسم نقل رئاسة حكومة تصريف الأعمال الاثنين أو الثلاثاء في أبعد حد.وقد استطاعت كتل المعارضة فرض ثمن لموافقتها على تمرير قانون حل الكنيست قبل الخميس، وذلك بعد انتزاع موافقة الائتلاف الحكومي بوقف عمليات تشريع قانون منع عضو كنيست توجد ضده لائحة اتهام، من الحصول على تكليف بتشكيل حكومة في حال فوز حزبه بأغلبية في الانتخابات.وكانت كتل الائتلاف تسعى لتشريع هذا القانون لسد الطريق أمام نتنياهو، ومنعه من الحصول على تكليف لتشكيل الحكومة القادمة في حال فاز معسكر الأحزاب المؤيدة له بأغلبية 61 مقعداً في الكنيست.في المقابل، وافق حزب "ليكود" على إتمام عملية حل الكنيست قبل الخميس، حتى يتسنى تمديد أنظمة قوانين الطوارئ المعروفة بقانون "يهودا والسامرة" التي تنظم تطبيق وفرض القانونين المدني والجنائي على المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية، بما يكرس حالة ال"أبارتهايد" واعتماد منظومتي قوانين مدنية وجنائية على المستوطنين الإسرائيليين، مقابل منظومة القوانين العسكرية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.وتوصلت كتل الائتلاف الحكومي والكتل المعارضة إلى اتفاق على أن تكون الانتخابات القادمة في إسرائيل في 25 تشرين الأول/أكتوبر أو 1 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي حال عدم التوصل لاتفاق نهائي بهذا الخصوص يحال القرار بشأن موعد الانتخابات إلى الهيئة العامة للكنيست لإقرار الموعد الرسمي للانتخابات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
