يبدو أن صراعات الفصائل التي تكاد لا تنتهي، وخاصة الاشتباكات الأخيرة بين الفيلق الثالث والقطاع الشرقي التابع لحركة أحرار الشام، قد سرّعت اتخاذ قرارات من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة، تهدف إلى تنظيم المشهد العسكري، والانتهاء من حالة معضلة الانقسام الفصائلي.
وزاد دخول هيئة تحرير الشام على خط الاقتتال الأخير بين الفصائل، ودخول قواتها للمرة الأولى إلى مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا في ريف حلب، من منسوب التهديد للفصائل التي فشلت حتى الآن في تشكيل كتلة عسكرية واحدة، قادرة على مواجهة التحديات المتعددة، رغم الإعلان منذ العام 2017 عن تشكيل الجيش الوطني السوري.
وانتهزت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة هذا الوضع غير الاعتيادي، لتكشف عن نيتها افتتاح كلية عسكرية، مهمتها تخريج الضباط وفق المعايير العسكرية المعمول بها في غالبية دول العالم، على حد تأكيد بيان صادر عن الوزارة.
وجاء في البيان الذي تسلمت "المدن" نسخة منه، أنه "في طور الخطوات المستمرة التي يقوم بها الجيش الوطني السوري سعياً منه لتنظيم المؤسسة العسكرية والانتقال بها نحو مزيد من التنظيم والانضباط والتراتبية العسكرية، تستعد قيادة الجيش من خلال هيئة الأركان التابعة لوزارة الدفاع إلى إطلاق كلية عسكرية في الشمال السوري المحرر".
وأوضحت الوزارة أن مهمة الكلية تدريب الطلاب الضباط ليتم تخريجهم ضباطاً برتبة ملازم، وفق قوانين عسكرية محددة بدءاً من معايير القبول في الكلية التي تحددها الشروط الطبية والأخلاقية والثقافية والثورية.
وحددت الوزارة شروط الانتساب للكلية حصول الطالب على شهادة ثانوية عامة وما فوق، مرجحة أن تدخل الكلية حيز العمل التدريبي خلال عام أو أقل، وقالت: "تعتبر الكلية من الركائز المهمة التي سيتم من خلالها إنهاء الحالة الفصائلية والبدء ببناء جيش وطني سوري تحكمه القوانين والأنظمة العسكرية، وفق المعايير المتبعة في الجيوش الدولية".
وتستوعب الكلية التي بدأ العمل على تنفيذ مقرها في مدينة الراعي بالقرب من الحدود التركية شمالي حلب، نحو 500 طالب ضابط في الدفعة الواحدة، كما تؤمن الكلية المبيت والطعام وكل المستلزمات لهذا العدد، حسبما أكد مسؤول المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع رياض الخطيب ل"المدن".
وتتبع الكلية التي بدأ العمل على تنفيذها من قبل إحدى شركات الإنشاءات المحلية، إلى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، ومن المتوقع أن تفتح أبوابها للمتقدمين في غضون شهور فقط.
وعن آلية ومدة الدورات العسكرية في الكلية، يوضح الخطيب أن مدة الدورة الواحدة محددة بعام واحد، ويتخرج منها الطالب ضابطاً برتبة ملازم.
وسابقاً افتتحت الفصائل كليات عسكرية لتدريب عناصرها، إلا أن ما يميز هذه الكلية العسكرية عن سابقاتها أن مهمتها تخريج الضباط وفق شروط انتساب محددة ومعايير أكاديمية عسكرية، والأهم أنها مركزية أي لا تتبع فصيلاً محدداً، حسب الخطيب.
ولم تحدد مصادر الجيش الوطني طبيعة دور تركيا لجهة دعم الكلية لوجستياً، إلا أن اختيار الراعي موقعاً للكلية يشي بدعم واضح من الجيش التركي، وخاصة أن تركيا كانت قد خصّت هذه المدينة دون سواها باهتمام واضح، الأمر الذي يعبر عنه افتتاح كليات صحية تابعة لجامعات تركية ومستشفيات ومدينة صناعية فيها، إلى جانب الجولات المتعددة التي أجراها وزراء أتراك للمدينة.
ووفق معلومات حصلت "المدن" عليها، اشترطت تركيا على الجيش الوطني السوري أن تكون مدينة الراعي مقراً للكلية العسكرية، مقابل الاعتراف منها بالرتب العسكرية التي يتم منحها للضباط.
والأرجح أن تشهد الكلية إقبالاً من المتقدمين، بسبب الرواتب الجيدة نسبياً التي تخصصها المؤقتة للضباط مقارنة برواتب المقاتلين، فضلاً عن قلة فرص العمل للخريجين الجدد من الجامعات في الشمال السوري.
وتطمح وزارة الدفاع في المؤقتة إلى توسيع سلطتها بين الفصائل من خلال تخريج الضباط، مما قد يساعدها على الانتهاء من سمة الحضور الباهت في مشهد عسكري يسوده التناحر والانقسام بين الفصائل.
وكانت هيئة تحرير الشام قد افتتحت في العام 2021، كلية عسكرية في إدلب تتبع لحكومة الإنقاذ، الذراع المدني للهيئة، لكن مصادر تصف الكلية ب"الشكلية والدعائية" تماشياً مع نهج التخلي عن "الجهادية" الذي يقوده متزعمها أبو محمد الجولاني.
وزاد دخول هيئة تحرير الشام على خط الاقتتال الأخير بين الفصائل، ودخول قواتها للمرة الأولى إلى مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا في ريف حلب، من منسوب التهديد للفصائل التي فشلت حتى الآن في تشكيل كتلة عسكرية واحدة، قادرة على مواجهة التحديات المتعددة، رغم الإعلان منذ العام 2017 عن تشكيل الجيش الوطني السوري.
وانتهزت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة هذا الوضع غير الاعتيادي، لتكشف عن نيتها افتتاح كلية عسكرية، مهمتها تخريج الضباط وفق المعايير العسكرية المعمول بها في غالبية دول العالم، على حد تأكيد بيان صادر عن الوزارة.
وجاء في البيان الذي تسلمت "المدن" نسخة منه، أنه "في طور الخطوات المستمرة التي يقوم بها الجيش الوطني السوري سعياً منه لتنظيم المؤسسة العسكرية والانتقال بها نحو مزيد من التنظيم والانضباط والتراتبية العسكرية، تستعد قيادة الجيش من خلال هيئة الأركان التابعة لوزارة الدفاع إلى إطلاق كلية عسكرية في الشمال السوري المحرر".
وأوضحت الوزارة أن مهمة الكلية تدريب الطلاب الضباط ليتم تخريجهم ضباطاً برتبة ملازم، وفق قوانين عسكرية محددة بدءاً من معايير القبول في الكلية التي تحددها الشروط الطبية والأخلاقية والثقافية والثورية.
وحددت الوزارة شروط الانتساب للكلية حصول الطالب على شهادة ثانوية عامة وما فوق، مرجحة أن تدخل الكلية حيز العمل التدريبي خلال عام أو أقل، وقالت: "تعتبر الكلية من الركائز المهمة التي سيتم من خلالها إنهاء الحالة الفصائلية والبدء ببناء جيش وطني سوري تحكمه القوانين والأنظمة العسكرية، وفق المعايير المتبعة في الجيوش الدولية".
وتستوعب الكلية التي بدأ العمل على تنفيذ مقرها في مدينة الراعي بالقرب من الحدود التركية شمالي حلب، نحو 500 طالب ضابط في الدفعة الواحدة، كما تؤمن الكلية المبيت والطعام وكل المستلزمات لهذا العدد، حسبما أكد مسؤول المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع رياض الخطيب ل"المدن".
وتتبع الكلية التي بدأ العمل على تنفيذها من قبل إحدى شركات الإنشاءات المحلية، إلى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، ومن المتوقع أن تفتح أبوابها للمتقدمين في غضون شهور فقط.
وعن آلية ومدة الدورات العسكرية في الكلية، يوضح الخطيب أن مدة الدورة الواحدة محددة بعام واحد، ويتخرج منها الطالب ضابطاً برتبة ملازم.
وسابقاً افتتحت الفصائل كليات عسكرية لتدريب عناصرها، إلا أن ما يميز هذه الكلية العسكرية عن سابقاتها أن مهمتها تخريج الضباط وفق شروط انتساب محددة ومعايير أكاديمية عسكرية، والأهم أنها مركزية أي لا تتبع فصيلاً محدداً، حسب الخطيب.
ولم تحدد مصادر الجيش الوطني طبيعة دور تركيا لجهة دعم الكلية لوجستياً، إلا أن اختيار الراعي موقعاً للكلية يشي بدعم واضح من الجيش التركي، وخاصة أن تركيا كانت قد خصّت هذه المدينة دون سواها باهتمام واضح، الأمر الذي يعبر عنه افتتاح كليات صحية تابعة لجامعات تركية ومستشفيات ومدينة صناعية فيها، إلى جانب الجولات المتعددة التي أجراها وزراء أتراك للمدينة.
ووفق معلومات حصلت "المدن" عليها، اشترطت تركيا على الجيش الوطني السوري أن تكون مدينة الراعي مقراً للكلية العسكرية، مقابل الاعتراف منها بالرتب العسكرية التي يتم منحها للضباط.
والأرجح أن تشهد الكلية إقبالاً من المتقدمين، بسبب الرواتب الجيدة نسبياً التي تخصصها المؤقتة للضباط مقارنة برواتب المقاتلين، فضلاً عن قلة فرص العمل للخريجين الجدد من الجامعات في الشمال السوري.
وتطمح وزارة الدفاع في المؤقتة إلى توسيع سلطتها بين الفصائل من خلال تخريج الضباط، مما قد يساعدها على الانتهاء من سمة الحضور الباهت في مشهد عسكري يسوده التناحر والانقسام بين الفصائل.
وكانت هيئة تحرير الشام قد افتتحت في العام 2021، كلية عسكرية في إدلب تتبع لحكومة الإنقاذ، الذراع المدني للهيئة، لكن مصادر تصف الكلية ب"الشكلية والدعائية" تماشياً مع نهج التخلي عن "الجهادية" الذي يقوده متزعمها أبو محمد الجولاني.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
