كشف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أن الجولة القادمة من المفاوضات النووية قد تنعقد في دولة خليجية. فيما نقلت شبكة "الجزيرة" عن مسؤول إيراني أن لدى قطر الحظ الأكبر وكل الامكانات لتحتضن استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق.
وعبّر المسؤول الإيراني عن سعي طهران لتحقيق اتفاق قوي يتطلب اعتراف واشنطن بمصالح إيران القومية، مؤكدا أن بلاده لا تخضع لأي تهديدات أو عقوبات. وقال إن استهداف إسرائيل لبرنامج إيران النووي السلمي بات غير قابل للتحمل، مشيراً إلى أن بلاده "لن تقف متفرجة تجاه ما تقوم به إسرائيل من إرهاب ضدها".
مفاوضات منفصلة عن فيينا
من جهته، قال بوريل خلال مؤتمر صحافي من طهران ليل السبت، إن المفاوضات لن تنعقد في فيينا لأنها لن تكون في إطار (مجموعة 1+4) المنخرطة في الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن المفاوضات ستكون بين طهران وواشنطن وقد تنعقد في دولة خليجية.
وأضاف بوريل أن المفاوضات ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقفها ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وإيران لن تتفاوضا بشكل مباشر؛ بل ستكون المفاوضات، بتسهيل مني وفريقي كمنسق للمباحثات النووية".
وتابع أنه "لا ينبغي الخلط بينها (المفاوضات المقبلة) وبين المفاوضات التي يشارك فيها جميع أعضاء الاتفاق النووي، لأن هذه المفاوضات تشمل اتصالات بين إيران والولايات المتحدة، فنفضّل أن تكون في مكان آخر كي لا يحدث ارتباك". لكنه قال في الوقت ذاته إن الاجتماع على مستوى وزراء خارجية أطراف المفاوضات لإبرام الاتفاق النهائي سينعقد في فيينا.
وأوضح بوريل أن الخلافات المتبقية "سياسية"، مضيفاً أن لدى طهران وواشنطن "حسن النية" لإحياء الاتفاق النووي، "لكن لا أعلم بعد إن كانتا قادرتين على التغلب على المشاكل السياسية أم لا". واعتبر أن توقف المفاوضات ثلاثة أشهر "يجب أن يكون قد منح دافعا للتوصل إلى اتفاق نهائي".
روسيا تؤيد الاتفاق
وبشأن الموقف الروسي، أكد بوريل أن روسيا لا تعارض التوصل إلى اتفاق، وأن الحرب الأوكرانية لا تعقّد التوصل إلى نقطة النهاية، ًمضيفا أن "روسيا في مرحلة زمنية ما كانت تعارض الاتفاق بشدة، لأنها كانت على قناعة أن إيران ستعود إلى سوق الطاقة وستقدم نفطاً بديلاً، لكن بعدما وفّر الإيرانيون تمهيدات مع الروس، سحبت روسيا معارضتها للاتفاق واليوم لا تعارضه".
في المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي أن العودة للاتفاق النووي مع إيران ستسفر عنها تداعيات سيئة للغاية على إسرائيل. وقال المسؤول الإسرائيلي إن الاتفاق في حال تم التوصل إليه سيسمح لإيران بازدهار اقتصادي سيعزز قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط.
خلافات إسرائيلية
ولا يزال الخلاف داخل إسرائيل حول تأييد الاتفاق النووي أو معارضته مستمراً. وفيما تكررت التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول تأييد قيادة الجيش الإسرائيلي التوصل إلى اتفاق، ترفض جهات سياسية وأمنية هذا الموقف، وتطالب وزير الخارجية يائير لبيد عشية توليه المتوقع لمنصب رئيس حكومة انتقالية بعدم تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه الاتفاق النووي.
وتعتبر جهات سياسية وأمنية إسرائيلية، بقيادة جهاز "الموساد"، أنه يحظر تغيير السياسة الإسرائيلية الحالية تجاه الاتفاق النووي، وأن "إسرائيل لا يمكنها أن تكون شريكة لاتفاق سيء، تنتهي صلاحيته قريباً ولا يوجد فيه رد على ثقوب كانت موجودة في الاتفاق الأصلي مع الدول العظمى ولتلك التي اكتشفت منذئذ"، وفق ما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، الذي سيتولى في الحكومة الانتقالية منصب الوزير المسؤول عن القضية الإيرانية، يؤيد الموقف الذي يقوده الموساد.
وأفادت الصحيفة بأن قيادة الجيش الإسرائيلي -رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، وكبار ضباط شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وشعبة إيران- يؤيدون العودة إلى الاتفاق الأصلي، ويقولون إنه يبعد إيران عن صنع قنبلة نووية ويتيح لإسرائيل مهلة زمنية من أجل الاستعداد لخيار عسكري.
تشدد إيراني
وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد قال السبت، في لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن بلاده ستواصل إجراءاتها النووية "طالما أن الغرب لا يغير هذا المسار غير القانوني".
وأكد شمخاني أن تطوير إيران برنامجها النووي "رد قانوني وعقلاني على الأحادية الأميركية والتقاعس الأوروبي"، قائلاً إن طهران نفذت جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي ولم تترك طاولة التفاوض، وتسعى حالياً إلى إبرام اتفاق قوي ومستدام وجدير بالثقة.
وعزا هدف إيران من خوض مفاوضات فيينا المتوقفة، إلى "رفع العقوبات غير القانونية والانتفاع الاقتصادي الشامل المستدام" من الاتفاق النووي. وشدد على أن بلاده لن تبرم اتفاقاً ما لم يحقق لها رفع العقوبات والانتفاع الاقتصادي الكامل والمستدام مع تقديم أميركا وأوروبا "ضمانات جديرة بالثقة".
وعبّر المسؤول الإيراني عن سعي طهران لتحقيق اتفاق قوي يتطلب اعتراف واشنطن بمصالح إيران القومية، مؤكدا أن بلاده لا تخضع لأي تهديدات أو عقوبات. وقال إن استهداف إسرائيل لبرنامج إيران النووي السلمي بات غير قابل للتحمل، مشيراً إلى أن بلاده "لن تقف متفرجة تجاه ما تقوم به إسرائيل من إرهاب ضدها".
مفاوضات منفصلة عن فيينا
من جهته، قال بوريل خلال مؤتمر صحافي من طهران ليل السبت، إن المفاوضات لن تنعقد في فيينا لأنها لن تكون في إطار (مجموعة 1+4) المنخرطة في الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن المفاوضات ستكون بين طهران وواشنطن وقد تنعقد في دولة خليجية.
وأضاف بوريل أن المفاوضات ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقفها ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وإيران لن تتفاوضا بشكل مباشر؛ بل ستكون المفاوضات، بتسهيل مني وفريقي كمنسق للمباحثات النووية".
وتابع أنه "لا ينبغي الخلط بينها (المفاوضات المقبلة) وبين المفاوضات التي يشارك فيها جميع أعضاء الاتفاق النووي، لأن هذه المفاوضات تشمل اتصالات بين إيران والولايات المتحدة، فنفضّل أن تكون في مكان آخر كي لا يحدث ارتباك". لكنه قال في الوقت ذاته إن الاجتماع على مستوى وزراء خارجية أطراف المفاوضات لإبرام الاتفاق النهائي سينعقد في فيينا.
وأوضح بوريل أن الخلافات المتبقية "سياسية"، مضيفاً أن لدى طهران وواشنطن "حسن النية" لإحياء الاتفاق النووي، "لكن لا أعلم بعد إن كانتا قادرتين على التغلب على المشاكل السياسية أم لا". واعتبر أن توقف المفاوضات ثلاثة أشهر "يجب أن يكون قد منح دافعا للتوصل إلى اتفاق نهائي".
روسيا تؤيد الاتفاق
وبشأن الموقف الروسي، أكد بوريل أن روسيا لا تعارض التوصل إلى اتفاق، وأن الحرب الأوكرانية لا تعقّد التوصل إلى نقطة النهاية، ًمضيفا أن "روسيا في مرحلة زمنية ما كانت تعارض الاتفاق بشدة، لأنها كانت على قناعة أن إيران ستعود إلى سوق الطاقة وستقدم نفطاً بديلاً، لكن بعدما وفّر الإيرانيون تمهيدات مع الروس، سحبت روسيا معارضتها للاتفاق واليوم لا تعارضه".
في المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي أن العودة للاتفاق النووي مع إيران ستسفر عنها تداعيات سيئة للغاية على إسرائيل. وقال المسؤول الإسرائيلي إن الاتفاق في حال تم التوصل إليه سيسمح لإيران بازدهار اقتصادي سيعزز قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط.
خلافات إسرائيلية
ولا يزال الخلاف داخل إسرائيل حول تأييد الاتفاق النووي أو معارضته مستمراً. وفيما تكررت التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول تأييد قيادة الجيش الإسرائيلي التوصل إلى اتفاق، ترفض جهات سياسية وأمنية هذا الموقف، وتطالب وزير الخارجية يائير لبيد عشية توليه المتوقع لمنصب رئيس حكومة انتقالية بعدم تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه الاتفاق النووي.
وتعتبر جهات سياسية وأمنية إسرائيلية، بقيادة جهاز "الموساد"، أنه يحظر تغيير السياسة الإسرائيلية الحالية تجاه الاتفاق النووي، وأن "إسرائيل لا يمكنها أن تكون شريكة لاتفاق سيء، تنتهي صلاحيته قريباً ولا يوجد فيه رد على ثقوب كانت موجودة في الاتفاق الأصلي مع الدول العظمى ولتلك التي اكتشفت منذئذ"، وفق ما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، الذي سيتولى في الحكومة الانتقالية منصب الوزير المسؤول عن القضية الإيرانية، يؤيد الموقف الذي يقوده الموساد.
وأفادت الصحيفة بأن قيادة الجيش الإسرائيلي -رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، وكبار ضباط شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وشعبة إيران- يؤيدون العودة إلى الاتفاق الأصلي، ويقولون إنه يبعد إيران عن صنع قنبلة نووية ويتيح لإسرائيل مهلة زمنية من أجل الاستعداد لخيار عسكري.
تشدد إيراني
وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد قال السبت، في لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن بلاده ستواصل إجراءاتها النووية "طالما أن الغرب لا يغير هذا المسار غير القانوني".
وأكد شمخاني أن تطوير إيران برنامجها النووي "رد قانوني وعقلاني على الأحادية الأميركية والتقاعس الأوروبي"، قائلاً إن طهران نفذت جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي ولم تترك طاولة التفاوض، وتسعى حالياً إلى إبرام اتفاق قوي ومستدام وجدير بالثقة.
وعزا هدف إيران من خوض مفاوضات فيينا المتوقفة، إلى "رفع العقوبات غير القانونية والانتفاع الاقتصادي الشامل المستدام" من الاتفاق النووي. وشدد على أن بلاده لن تبرم اتفاقاً ما لم يحقق لها رفع العقوبات والانتفاع الاقتصادي الكامل والمستدام مع تقديم أميركا وأوروبا "ضمانات جديرة بالثقة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
