أثار حكم المحكمة العليا الأميركية بإلغاء حق المرأة الدستوري في الإجهاض مخاوف مجتمع الميم، بعد التكهن بأن تنتقل المحكمة العليا إلى النظر في مسألة تقنين الزواج والعلاقة الحميمة من نفس الجنس.ودعا القاضي كلارنس توماس، الذي اتفق مع رأي أغلبية الأعضاء في حظر الإجهاض، المحكمة العليا إلى إعادة النظر في القضايا التي تسمح بحقوق المثليين وكذلك الحق في منع الحمل، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".وقال توماس في رأيه المؤيد لحكم المحكمة الجمعة الماضي: "في القضايا المستقبلية، يجب أن نعيد النظر في جميع الإجراءات القانونية الواجبة للمحكمة، بما في ذلك قضايا غريسوولد ولورنس وأوبرجفيل. من واجبنا تصحيح الخطأ المنصوص عليه في تلك السوابق".وكان الحكم الصادر العام 2015 في قضية أوبرجفيل سمح بالزواج من نفس الجنس، فيما ألغى الحكم الصادر العام 2003 في قضية لورنس قانوناً صدر في ولاية تكساس وتم بموجبه تجريم ممارسة الجنس بين مثليي الجنس. وسمح الحكم الصادر عام 1965 في قضية غريسوولد للمتزوجات باستخدام موانع الحمل.ومع إعلان حكم الجمعة، شعر الأميركيون من مجتمع الميم بإمكانية فقدانهم الأحكام التي شكلت حياتهم وسبل عيشهم. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة "جلعاد" التي تدافع عن المثليين: "معارضة توماس هي إنذار أحمر صارخ لمجتمع الميم ولجميع الأميركيين".ورغم إشارات توماس الصريحة لإعادة مراجعة حالات الزواج من نفس الجنس والعلاقة الحميمة، فإن إلغاء مثل هذه الأحكام ليس متفقاً عليه. وفي مسودة حكم إبطال قانون حق الإجهاض، قال القاضي صامويل أليتو إن الحجج الداعمة لإبطال قضية "رو ضد وايد" لا تنطبق بالضرورة على قضايا المثليين. وأضاف أن مثل هذه الافتراضات بدت "مصممة لإذكاء الخوف الذي لا أساس له من أن قرارنا سيعرض حقوقاً أخرى للخطر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
