مُني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنكسة سياسية الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية مع فقدانه الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ما سيعقّد قدرته على الحكم إثر انتخابات حقّق فيها اليمين المتطرف واليسار اختراقاً كبيراً.
وحصل تحالف ماكرون، في الانتخابات التي شهدت إقبالاً لم يتجاوز ال54 في المئة، على 245 نائباً من أصل 577، وفقاً للنتائج النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية، وهو الرقم الذي يجعله يتفوق على أي حزب سياسي آخر لكنه فشل في حجز 289 مقعداً، وهو الرقم المطلوب للفوز بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.تقدم المتطرفين
واحتل الاتحاد الشعبي والبيئي الجديد، وهو تحالف يساري يقوده اليساري جان لوك ميلينشون، المركز الثاني بحصوله على 121 مقعداً، وفقاً لنتائج وزارة الداخلية، ليصبح هذا التحالف القوة المعارضة الأكبر في البلاد، لكن من المتوقع أن ينقسم التحالف على بعض النقاط الخلافية تحت قبة البرلمان.
من جانبه، حقق حزب "الحركة الوطنية" الذي تقوده اليمينية المتطرفة مارين لوبان، والتي كانت مرشحة للرئاسة الفرنسية، أكبر فوز له، بعد أن نجح بحجز 89 مقعداً واحتل المركز الثالث في السباق الانتخابي.
وسيتعين على ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل لولاية ثانية، أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي أول تعليق لمعسكر الرئيس، أقر الوزير غبريال آتال بأن النتائج "بعيدة عما كنا نأمله". فيما صرّحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قائلة: "سنعمل اعتباراً من الاثنين على بناء غالبيّة" قادرة على العمل، معتبرةً أنه ليس هناك "بديل لهذا التجمع لضمان الاستقرار". وأضافت أنه يجب التوصل الى "التسويات الصحيحة".
من جهته، اعتبر ميلانشون بأن خسارة ائتلاف إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية هي "قبل كل شيء فشل انتخابي" للرئيس الفرنسي.
مرحلة ساخنةالنتائج الحالية جعلت من المرحلة المقبلة في فرنسا شديدة السخونة، ولا سيما أن ماكرون الخارج ضعيفاً من الانتخابات سيكون في موقف لا يُحسد عليه لجهة اضطراره إلى تقديم تنازلات في غير اتجاه، لتشكيل أغلبية برلمانية لن تكون ممكنة من دون التوجه إلى اليمين التقليدي عبر حزب "الجمهوريين".
ويمثل حزب "الجمهوريين" اليمين التقليدي ويقع بين الوسط واليمين المتطرف، لكنه خسر مكانته كأكبر كتلة معارضة في المجلس بحصوله على 61 معقداً. ولا يبدو الحزب في وارد التفاوض مع ماكرون، بعد أن وصف أحد قادته نتيجة الانتخابات بأنها "تمثل فشلاً" للرئيس، وأكد أن الحزب سيكون في المعارضة. ما يجعل من خيارات ماكرون صعبة، في ظل توجه عام بأنه لا يتحالف مع اليسار ولا مع اليمين المتطرف.
خيارات ماكرونعملياً، أمام تحالف ماكرون خياران وهما إما أن يبرم اتفاقاً مع أحزاب أخرى على غرار الاتفاقات الحكومية في ألمانيا، أو أن يتفاوض على كلّ نصّ يريد تمريره. لكن كلّما كان عدد النواب الناقصين لبلوغ الأغلبية أكبر، كلّما كانت المسألة أكثر صعوبة.
ومنذ مساء الأحد، أكدت كل الأحزاب من اليسار إلى اليمين المتطرّف أنها ستتحمّل "مسؤوليتها"، ملمحةً إلى أنها لن تقف في صفوف المعارضة بشكل منهجي لعرقلة الحكومة فقط إنما ستكون منفتحةً على التفاوض.
لكنّ بعض الأصوات دعت إلى إبرام اتفاق لتشكيل حكومة، على غرار النائب اليميني السابق جان-فرانسوا كوبيه الذي أكد أن "اتفاقاً حكومياً بين ماكرون والجمهوريين سيكون حيوياً في مواجهة صعود المتطرفين".
ويضع هذا المشهد البرلمان في قلب اللعبة السياسية في فرنسا، في سابقة في ظلّ الجمهورية الخامسة، النظام الذي وضعه الجنرال ديغول عام 1958 بالتحديد لتجنّب عدم الاستقرار في النظام البرلماني الذي كان سائداً في ظلّ الجمهورية الرابعة.
ورأت صحيفة "لوفيغارو" أن فرنسا "تقوم بقفزة نحو المجهول السياسي". وكتبت: "زلزال في الجمعية: فرق متناحرة تثير ضجيجاً ستستقر في المجلس وتحوله إلى قدِر يغلي... إن نقاشنا الديموقراطي برمّته (...) سيتأثر بشكل عميق".
وحصل تحالف ماكرون، في الانتخابات التي شهدت إقبالاً لم يتجاوز ال54 في المئة، على 245 نائباً من أصل 577، وفقاً للنتائج النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية، وهو الرقم الذي يجعله يتفوق على أي حزب سياسي آخر لكنه فشل في حجز 289 مقعداً، وهو الرقم المطلوب للفوز بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.تقدم المتطرفين
واحتل الاتحاد الشعبي والبيئي الجديد، وهو تحالف يساري يقوده اليساري جان لوك ميلينشون، المركز الثاني بحصوله على 121 مقعداً، وفقاً لنتائج وزارة الداخلية، ليصبح هذا التحالف القوة المعارضة الأكبر في البلاد، لكن من المتوقع أن ينقسم التحالف على بعض النقاط الخلافية تحت قبة البرلمان.
من جانبه، حقق حزب "الحركة الوطنية" الذي تقوده اليمينية المتطرفة مارين لوبان، والتي كانت مرشحة للرئاسة الفرنسية، أكبر فوز له، بعد أن نجح بحجز 89 مقعداً واحتل المركز الثالث في السباق الانتخابي.
وسيتعين على ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل لولاية ثانية، أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي أول تعليق لمعسكر الرئيس، أقر الوزير غبريال آتال بأن النتائج "بعيدة عما كنا نأمله". فيما صرّحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قائلة: "سنعمل اعتباراً من الاثنين على بناء غالبيّة" قادرة على العمل، معتبرةً أنه ليس هناك "بديل لهذا التجمع لضمان الاستقرار". وأضافت أنه يجب التوصل الى "التسويات الصحيحة".
من جهته، اعتبر ميلانشون بأن خسارة ائتلاف إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية هي "قبل كل شيء فشل انتخابي" للرئيس الفرنسي.
مرحلة ساخنةالنتائج الحالية جعلت من المرحلة المقبلة في فرنسا شديدة السخونة، ولا سيما أن ماكرون الخارج ضعيفاً من الانتخابات سيكون في موقف لا يُحسد عليه لجهة اضطراره إلى تقديم تنازلات في غير اتجاه، لتشكيل أغلبية برلمانية لن تكون ممكنة من دون التوجه إلى اليمين التقليدي عبر حزب "الجمهوريين".
ويمثل حزب "الجمهوريين" اليمين التقليدي ويقع بين الوسط واليمين المتطرف، لكنه خسر مكانته كأكبر كتلة معارضة في المجلس بحصوله على 61 معقداً. ولا يبدو الحزب في وارد التفاوض مع ماكرون، بعد أن وصف أحد قادته نتيجة الانتخابات بأنها "تمثل فشلاً" للرئيس، وأكد أن الحزب سيكون في المعارضة. ما يجعل من خيارات ماكرون صعبة، في ظل توجه عام بأنه لا يتحالف مع اليسار ولا مع اليمين المتطرف.
خيارات ماكرونعملياً، أمام تحالف ماكرون خياران وهما إما أن يبرم اتفاقاً مع أحزاب أخرى على غرار الاتفاقات الحكومية في ألمانيا، أو أن يتفاوض على كلّ نصّ يريد تمريره. لكن كلّما كان عدد النواب الناقصين لبلوغ الأغلبية أكبر، كلّما كانت المسألة أكثر صعوبة.
ومنذ مساء الأحد، أكدت كل الأحزاب من اليسار إلى اليمين المتطرّف أنها ستتحمّل "مسؤوليتها"، ملمحةً إلى أنها لن تقف في صفوف المعارضة بشكل منهجي لعرقلة الحكومة فقط إنما ستكون منفتحةً على التفاوض.
لكنّ بعض الأصوات دعت إلى إبرام اتفاق لتشكيل حكومة، على غرار النائب اليميني السابق جان-فرانسوا كوبيه الذي أكد أن "اتفاقاً حكومياً بين ماكرون والجمهوريين سيكون حيوياً في مواجهة صعود المتطرفين".
ويضع هذا المشهد البرلمان في قلب اللعبة السياسية في فرنسا، في سابقة في ظلّ الجمهورية الخامسة، النظام الذي وضعه الجنرال ديغول عام 1958 بالتحديد لتجنّب عدم الاستقرار في النظام البرلماني الذي كان سائداً في ظلّ الجمهورية الرابعة.
ورأت صحيفة "لوفيغارو" أن فرنسا "تقوم بقفزة نحو المجهول السياسي". وكتبت: "زلزال في الجمعية: فرق متناحرة تثير ضجيجاً ستستقر في المجلس وتحوله إلى قدِر يغلي... إن نقاشنا الديموقراطي برمّته (...) سيتأثر بشكل عميق".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
