وجّهت لجنة التحقيق الخاصة بسوريا في الأمم المتحدة السبت، دعوة إلى الدول الأعضاء تقضي بضرورة إنشاء آلية للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً لدى أطراف النزاع في سوريا، مشيرة إلى أن ملايين السوريين يواصلون البحث عن ذويهم والتماس الاخبار عنهم، مقدرة أعداد أولئك المفقودين بزهاء ال 100 ألف فرد.
وجاءت الدعوة بالتزامن مع تقرير اللجنة الصادر مساء الجمعة، بعنوان: "المفقودون والمختفون في سوريا: هل من سبيل للتحرك قُدماً"، ويتضمن التقرير توصيات من قبل اللجنة لإنشاء آلية ذات ولاية دولية.
100 ألف مفقود
وقال تقرير اللجنة إنه "بعد مرور 11 عاماً من النزاع فقد وصل عدد المفقودين والمغيبين قسراً إلى 100 ألف شخصاً"، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا تزال الحالات الفردية للمفقودين غير موثقة بصورة شاملة، كما لم يتم تجميع المُطالبات التي أدرجت لدى مجموعة واسعة من الأطراف، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى التحديات السياسية والتشغيلية، فقد واجهت آلية التجميع عراقيل؛ بسبب الحجم الهائل في زيادة أعداد المفقودين، فضلاً عن كون الجهود المطلوبة للقيام بأعمال التسجيل والتعقب تفوق الموارد الحالية.
كما ذكر أن الملايين من أقارب وأسر المفقودين يواصلون البحث عن أحبابهم المفقودين والمغيبين، في محاولة منهم لالتماس بعض المعلومات التي قد تفضي إلى أخبار عنهم في مراكز الاعتقال لدى أطراف النزاع المسلحة في سوريا، وهم النظام السوري والجيش الوطني وتحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
طرق الآلية
وتحدثت اللجنة في تقريرها عن مجموعة من الأنشطة والوظائف التي يمكن القيام بها للكشف عن مصير المفقودين حتى مع وجود المستويات الحالية من الاستجابة لدى أطراف النزاع في سوريا.
وتتمثل تلك الأنشطة بداية بتنسيق وتجميع المطالبات والمعلومات الموجودة لدى الكيانات عن المفقودين، ما يؤدي الى تسهيل عملية الوصول إلى معلوماتهم من قبل الأسر، وهي أشبه بمركز "جامع للخدمات" يحوي مجموعة من مطالبات التعقب المقدمة من قبل أسر المختفيين والمفقودين، كما تستطيع الآلية الاستفادة من بعض مصادر المعلومات التي لم تستخدم كثيراً بشأن الكشف عن مصير المفقودين (شهادات المحتجزين السابقين والهاربين والشهود؛ وصور قيصر)، إضافة إلى الحصول على معلومات من عناصر "داعش" المحتجزين لدى قسد في شمال شرقي سوريا.
وأوضح التقرير أن آلية اللجنة سوف تعمل على تقييم عمل المنظمات غير الحكومية والأطراف التابعة للأمم المتحدة المعنية بالبحث عن المفقودين، بما في ذلك البحث عن المقابر الجماعية عن طريق الأقمار الصناعية في الأماكن التي تنقطع سبل الوصول إليها.
كما تتضمن الآلية التواصل مع أطراف النزاع في سوريا لعرض تقديم مشورة تقنية، مبيناً أن المشورة يمكن أن تتراوح من كيفية تمكين الاتصال بين المحتجزين وأسرهم وتحسين تسجيل الاحتجاز وظروفه وممارسات إطلاق السراح، إلى معالجة القضايا المعقدة للوضع القانوني والوثائق المدنية التي يواجهها أفراد الأسر.
الآلية وعفو الأسد
وأشارت اللجنة خلال تقريرها صراحة إلى وجود عشرات الآلاف داخل معتقلات النظام السوري حتى الآن، متجاهلة العفو العام الذي أصدره رئيس النظام نهاية نيسان/أبريل، إضافة إلى تحميله المسؤولية عن مقتل آلاف المعتقلين في الأفرع الأمنية "المروعة"، هم الآن موجودون في المقابر الجماعية.
وكان الأسد قد أصدر عفواً عن المعتقلين الموجودين في الأفرع الأمنية لأجهزة مخابرته، ويقدر عددهم بحوالي 132 ألف معتقل، إلا أن مجموع من تم إطلاق سراحه من تلك المعتقلات منذ صدور العفو الرئاسي وحتى الآن، هو 527 معتقلاً فقط، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وجاءت الدعوة بالتزامن مع تقرير اللجنة الصادر مساء الجمعة، بعنوان: "المفقودون والمختفون في سوريا: هل من سبيل للتحرك قُدماً"، ويتضمن التقرير توصيات من قبل اللجنة لإنشاء آلية ذات ولاية دولية.
100 ألف مفقود
وقال تقرير اللجنة إنه "بعد مرور 11 عاماً من النزاع فقد وصل عدد المفقودين والمغيبين قسراً إلى 100 ألف شخصاً"، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا تزال الحالات الفردية للمفقودين غير موثقة بصورة شاملة، كما لم يتم تجميع المُطالبات التي أدرجت لدى مجموعة واسعة من الأطراف، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى التحديات السياسية والتشغيلية، فقد واجهت آلية التجميع عراقيل؛ بسبب الحجم الهائل في زيادة أعداد المفقودين، فضلاً عن كون الجهود المطلوبة للقيام بأعمال التسجيل والتعقب تفوق الموارد الحالية.
كما ذكر أن الملايين من أقارب وأسر المفقودين يواصلون البحث عن أحبابهم المفقودين والمغيبين، في محاولة منهم لالتماس بعض المعلومات التي قد تفضي إلى أخبار عنهم في مراكز الاعتقال لدى أطراف النزاع المسلحة في سوريا، وهم النظام السوري والجيش الوطني وتحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
طرق الآلية
وتحدثت اللجنة في تقريرها عن مجموعة من الأنشطة والوظائف التي يمكن القيام بها للكشف عن مصير المفقودين حتى مع وجود المستويات الحالية من الاستجابة لدى أطراف النزاع في سوريا.
وتتمثل تلك الأنشطة بداية بتنسيق وتجميع المطالبات والمعلومات الموجودة لدى الكيانات عن المفقودين، ما يؤدي الى تسهيل عملية الوصول إلى معلوماتهم من قبل الأسر، وهي أشبه بمركز "جامع للخدمات" يحوي مجموعة من مطالبات التعقب المقدمة من قبل أسر المختفيين والمفقودين، كما تستطيع الآلية الاستفادة من بعض مصادر المعلومات التي لم تستخدم كثيراً بشأن الكشف عن مصير المفقودين (شهادات المحتجزين السابقين والهاربين والشهود؛ وصور قيصر)، إضافة إلى الحصول على معلومات من عناصر "داعش" المحتجزين لدى قسد في شمال شرقي سوريا.
وأوضح التقرير أن آلية اللجنة سوف تعمل على تقييم عمل المنظمات غير الحكومية والأطراف التابعة للأمم المتحدة المعنية بالبحث عن المفقودين، بما في ذلك البحث عن المقابر الجماعية عن طريق الأقمار الصناعية في الأماكن التي تنقطع سبل الوصول إليها.
كما تتضمن الآلية التواصل مع أطراف النزاع في سوريا لعرض تقديم مشورة تقنية، مبيناً أن المشورة يمكن أن تتراوح من كيفية تمكين الاتصال بين المحتجزين وأسرهم وتحسين تسجيل الاحتجاز وظروفه وممارسات إطلاق السراح، إلى معالجة القضايا المعقدة للوضع القانوني والوثائق المدنية التي يواجهها أفراد الأسر.
الآلية وعفو الأسد
وأشارت اللجنة خلال تقريرها صراحة إلى وجود عشرات الآلاف داخل معتقلات النظام السوري حتى الآن، متجاهلة العفو العام الذي أصدره رئيس النظام نهاية نيسان/أبريل، إضافة إلى تحميله المسؤولية عن مقتل آلاف المعتقلين في الأفرع الأمنية "المروعة"، هم الآن موجودون في المقابر الجماعية.
وكان الأسد قد أصدر عفواً عن المعتقلين الموجودين في الأفرع الأمنية لأجهزة مخابرته، ويقدر عددهم بحوالي 132 ألف معتقل، إلا أن مجموع من تم إطلاق سراحه من تلك المعتقلات منذ صدور العفو الرئاسي وحتى الآن، هو 527 معتقلاً فقط، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
