شنّت الجبهة الشامية (الفيلق الثالث) هجوماً واسعاً السبت، على مقرات تنظيم أحرار الشام -القاطع الشرقي (الفرقة 32)- بريف مدينة الباب شمالي شرقي ريف حلب، بهدف السيطرة عليها، ما خلّف قتلى وجرحى في صفوف الفصيلين المعارضين، وجرحى من المدنيين.
وهذه في أول معركة بين الفصائل تُستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والدبابات خلال الاشتباكات المتبادلة، في حين تتجهز غرفة عمليات "الفتح المبين" في إدلب للدخول إلى منطقة درع الفرات ومؤازرة الفرقة.
والهجوم جاء عقب رفض الفرقة-32 تطبيق قرار اللجنة الوطنية للإصلاح في الشمال السوري، والقاضي بتسليم مقراتها في ريفي الباب وجرابلس للفيلق على خلفية انشقاقها عنه، وانضمامها إلى القيادة العامة للحركة المنضوية تحت غرفة عمليات الفتح المبين التي تتزعمها هيئة تحرير الشام في إدلب.
وقالت مصادر محلية ل"المدن"، إن الهجوم بدأ باشتباكات بين الفصليين المعارضين في قرى الواش ودوير الهوى وقعر كلبين واشدود وبرعان وباروزة وتل بطال وعبلة في ريف مدينة الباب الشرقي، وانتهى بانسحاب الفرقة-32 من عدد منها وسيطرة الجبهة الشامية عليها، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة في مناطق آخرى، مضيفة أن الفيلق استقدم أرتالاً أخرى من مقراته في مدينة أعزاز وعفرين للبدء بهجوم مماثل على منطقة عولان بريف مدينة جرابلس، حيث توجد مقرات أخرى للفرقة-32.
وأوضحت المصادر أن الفيلق استخدم الدبابات الثقيلة بقصف مقرات الفرقة، إضافة إلى استخدام الرشاشات الثقيلة من قبل الجانبين، ما أدى إلى سقوط قتيلين و5 جرحى من الفصيلين، فضلاً عن 6 جرحى مدنيين.
وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قد حسمت خيارها بداية حزيران/يونيو، باستخدام القوة العسكرية ضد الفرقة-32، إذا أصرت على موقفها الرافض لتطبيق قرار اللجنة الوطنية، التي بدورها سبقت قرار الوزارة باستصدار بيان، دعت فيه إلى تطبيق قرارها الذي توصل إليه الطرفان، محذرة في الوقت ذاته من الانجرار إلى الفتنة، ومحملة كل من يرفض تنفيذ القرار وزر عمله.
من جانبه، قال الفيلق الثالث في بيان، إن "الجيش الوطني حرّك قواته ضد بعض مكونات الفرقة المنشقة بهدف تطبيق قرار اللجنة الوطنية"، مضيفاً أن القرار "أجمعت كافة مكونات الثورة على تنفيذه". كما دعا البيان عناصر الفرقة المنشقة إلى "ضرورة التزام بيوتهم تجنباً لإراقة الدماء"، موضحاً أن "الهجوم جاء لتنفيذ قرار اللجنة الشرعي وليس باعتبارهم أعداء وخصوم".
وقال مصدر عسكري في الفيلق الثالث ل"المدن"، إن قرار الهجوم "اتخذ بالإجماع من قبل فصائل الجيش الوطني ووزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في الشمال"، مضيفاً أنهم "مكرهون على الخيار العسكري لكنه ضروري لتطبيق القرار الشرعي"، موضحاً أنه آخر الخيارات المتاحة للتعامل مع الفرقة، بعد استنفاذ جميع الوسائل والخيارات السلمية.
ويكتسب هذا الاقتتال أهميته دوناً عن تلك التي تحدث بشكل دوري بين مكونات الفصائل المعارضة، بسبب انضمام العناصر المنشقة من الفرقة-32 إلى أحرار الشام-القيادة العامة، التي بدورها منضوية تحت غرفة عمليات الفتح المبين التي تشكل "تحرير الشام" أكبر وأبرز مكوناتها، وتتحكم بتوجيه وتنفيذ قرارتها، التي بدورها هددت في وقت سابق بالانضمام إلى القتال بجانب الفرقة إذا حدث، ودخول مناطق سيطرة الجيش الوطني، ما يعني تغيير خريطة السيطرة الجغرافية في الشمال السوري.
وعلى الإثر، ذكر الإعلام الرديف في تحرير الشام أن الفصائل المنضوية في الفتح المبين عقدت اجتماعاً طارئاً لبحث الخيارات المتاحة للرد على ما وصفته ب"البغي" من قبل عناصر الفيلق الثالث في الباب، ثم ما لبث أن عاد الإعلام بنتائجه وهي "استنفار ورفع للجاهزية لكافة فصائل الغرفة على رأسها تحرير الشام للتدخل لصالح عناصر الفرقة-32".
ووجه الناشطون في الشمال السوري دعوات إلى فصائل الجيش الوطني إلى التدخل لفض النزاع، وإنهاء الاقتتال الحاصل تجنباً لإراقة الدماء.
وكانت اللجنة الوطنية للإصلاح التي تتولى فضّ هكذا نوع من النزاعات، قد أصدرت قراراً يلزم الفرقة -32 بتسليم مقراتها وسلاحها إلى الفيلق الثالث، الذي كانت قد انشقّت عنه في وقت سابق بتحريض من "تحرير الشام"، ودارت اشتباكات عنيفة بينهم في نيسان/إبريل، سقط على إثرها عدد من المقاتلين فيما جرح آخرون إثر الانشقاق، وانتهى بتفويض "أحرار الشام" للجنة بحل النزاع بالاتفاق مع الفيلق.
وهذه في أول معركة بين الفصائل تُستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والدبابات خلال الاشتباكات المتبادلة، في حين تتجهز غرفة عمليات "الفتح المبين" في إدلب للدخول إلى منطقة درع الفرات ومؤازرة الفرقة.
والهجوم جاء عقب رفض الفرقة-32 تطبيق قرار اللجنة الوطنية للإصلاح في الشمال السوري، والقاضي بتسليم مقراتها في ريفي الباب وجرابلس للفيلق على خلفية انشقاقها عنه، وانضمامها إلى القيادة العامة للحركة المنضوية تحت غرفة عمليات الفتح المبين التي تتزعمها هيئة تحرير الشام في إدلب.
وقالت مصادر محلية ل"المدن"، إن الهجوم بدأ باشتباكات بين الفصليين المعارضين في قرى الواش ودوير الهوى وقعر كلبين واشدود وبرعان وباروزة وتل بطال وعبلة في ريف مدينة الباب الشرقي، وانتهى بانسحاب الفرقة-32 من عدد منها وسيطرة الجبهة الشامية عليها، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة في مناطق آخرى، مضيفة أن الفيلق استقدم أرتالاً أخرى من مقراته في مدينة أعزاز وعفرين للبدء بهجوم مماثل على منطقة عولان بريف مدينة جرابلس، حيث توجد مقرات أخرى للفرقة-32.
وأوضحت المصادر أن الفيلق استخدم الدبابات الثقيلة بقصف مقرات الفرقة، إضافة إلى استخدام الرشاشات الثقيلة من قبل الجانبين، ما أدى إلى سقوط قتيلين و5 جرحى من الفصيلين، فضلاً عن 6 جرحى مدنيين.
وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قد حسمت خيارها بداية حزيران/يونيو، باستخدام القوة العسكرية ضد الفرقة-32، إذا أصرت على موقفها الرافض لتطبيق قرار اللجنة الوطنية، التي بدورها سبقت قرار الوزارة باستصدار بيان، دعت فيه إلى تطبيق قرارها الذي توصل إليه الطرفان، محذرة في الوقت ذاته من الانجرار إلى الفتنة، ومحملة كل من يرفض تنفيذ القرار وزر عمله.
من جانبه، قال الفيلق الثالث في بيان، إن "الجيش الوطني حرّك قواته ضد بعض مكونات الفرقة المنشقة بهدف تطبيق قرار اللجنة الوطنية"، مضيفاً أن القرار "أجمعت كافة مكونات الثورة على تنفيذه". كما دعا البيان عناصر الفرقة المنشقة إلى "ضرورة التزام بيوتهم تجنباً لإراقة الدماء"، موضحاً أن "الهجوم جاء لتنفيذ قرار اللجنة الشرعي وليس باعتبارهم أعداء وخصوم".
وقال مصدر عسكري في الفيلق الثالث ل"المدن"، إن قرار الهجوم "اتخذ بالإجماع من قبل فصائل الجيش الوطني ووزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في الشمال"، مضيفاً أنهم "مكرهون على الخيار العسكري لكنه ضروري لتطبيق القرار الشرعي"، موضحاً أنه آخر الخيارات المتاحة للتعامل مع الفرقة، بعد استنفاذ جميع الوسائل والخيارات السلمية.
ويكتسب هذا الاقتتال أهميته دوناً عن تلك التي تحدث بشكل دوري بين مكونات الفصائل المعارضة، بسبب انضمام العناصر المنشقة من الفرقة-32 إلى أحرار الشام-القيادة العامة، التي بدورها منضوية تحت غرفة عمليات الفتح المبين التي تشكل "تحرير الشام" أكبر وأبرز مكوناتها، وتتحكم بتوجيه وتنفيذ قرارتها، التي بدورها هددت في وقت سابق بالانضمام إلى القتال بجانب الفرقة إذا حدث، ودخول مناطق سيطرة الجيش الوطني، ما يعني تغيير خريطة السيطرة الجغرافية في الشمال السوري.
وعلى الإثر، ذكر الإعلام الرديف في تحرير الشام أن الفصائل المنضوية في الفتح المبين عقدت اجتماعاً طارئاً لبحث الخيارات المتاحة للرد على ما وصفته ب"البغي" من قبل عناصر الفيلق الثالث في الباب، ثم ما لبث أن عاد الإعلام بنتائجه وهي "استنفار ورفع للجاهزية لكافة فصائل الغرفة على رأسها تحرير الشام للتدخل لصالح عناصر الفرقة-32".
ووجه الناشطون في الشمال السوري دعوات إلى فصائل الجيش الوطني إلى التدخل لفض النزاع، وإنهاء الاقتتال الحاصل تجنباً لإراقة الدماء.
وكانت اللجنة الوطنية للإصلاح التي تتولى فضّ هكذا نوع من النزاعات، قد أصدرت قراراً يلزم الفرقة -32 بتسليم مقراتها وسلاحها إلى الفيلق الثالث، الذي كانت قد انشقّت عنه في وقت سابق بتحريض من "تحرير الشام"، ودارت اشتباكات عنيفة بينهم في نيسان/إبريل، سقط على إثرها عدد من المقاتلين فيما جرح آخرون إثر الانشقاق، وانتهى بتفويض "أحرار الشام" للجنة بحل النزاع بالاتفاق مع الفيلق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
