دعا وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الجمعة، الولايات المتحدة إلى "التحلي بالواقعية والتخلي عن جنون العقوبات"، مضيفاً "ليس لدينا شك في أن العقوبات لن تكون فعالة".
وأعلن عبد اللهيان أن بلاده لن تنأى بنفسها عن المحادثات الهادفة للحصول على نتائج وسنواصل التفاوض كما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "التركيز على الواجبات الفنية بدلا من تبني نهج مسيس".
بين الاتفاق والعقوبات
وفي وقت سابق الجمعة، أكدت الخارجية الأميركية إمكانية العودة للاتفاق النووي، ولكن بشرط أن تنحي إيران قضايا خارج الاتفاق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "ما زلنا نعتقد أنه سيكون في عمق المصلحة القومية للولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، لأنه يقيد طهران بأشد أنظمة التفتيش والمراقبة، ويخضعها للقيود الصارمة التي يضعها الاتفاق على برنامجها النووي".
وأضاف برايس أن هناك الكثير من الأمور التي توحي بعدم القدرة على تحقيق ذلك، وأن بلاده تستعد لكلا الاحتمالين، وستواصل العمل عن كثب مع شركائها وحلفائها.
وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قد قال الخميس، إن بلاده "عازمة" على التوصل إلى عودة متبادلة للإتقاق النووي مع إيران، ملوّحاً بالعودة إلى سياسة العقوبات إذا فشل مسار التفاوض.
وأضاف بلينكن في تصريحات صحافية، أن "واشنطن ثابتة وعازمة على اتباع الدبلوماسية التي تهدف إلى التوصل لعودة متبادلة للاتفاق النووي". ولكنه استدرك بقوله: "في غياب أي صفقة للعودة المتبادلة للاتفاق النووي، فإن واشنطن ستواصل استخدام سلطة العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية".
وأعلن بلينكن فرض واشنطن عقوبات على منتجي بتروكيماويات إيرانيين، لارتكابهم وانخراطهم في أنشطة تعد "تحايلاً على العقوبات".
وكان أعضاء في إدارة الرئيس جو بايدن قد أكدوا أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في إفادة سرية الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على إيران إذا لزم الأمر، مع تضاؤل الآمال في تحقيق تقدّم على المسار الدبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي، وفقاً لما نقلته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، عن مصادر حضرت الإفادة.
وبحسب الصحيفة، فقد أبلغت الإدارة أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيتم الإبقاء على العقوبات الحالية ضد إيران، على الأقل.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون في بيان: "الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية الواعية من أجل العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
منشأة إيرانية جديدة
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية يراقبون يومياً حفر إيران شبكة أنفاق ضخمة جنوب منشأة نطنز النووية، في ما يعتقدون أنه أكبر جهد إيراني حتى الآن لبناء منشآت نووية جديدة في أعماق الجبال، قادرة على الصمود بوجه القنابل والهجمات الإلكترونية.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن الإيرانيين يبحثون الآن عن نقاط ضغط جديدة، بما في ذلك حفر المنشأة الجبلية قرب نطنز. وأشارت إلى أن إيران بدأت ببناء مرافق عميقة تحت الأرض لحماية برامجها المستقبلية، وتمثل منشأة فوردو أكبر نجاح لها حتى الآن. وتابعت أن المنشأة الجديدة قريبة من نطنز، لكنها تشبه منشأة فوردو، ما يتطلّب أكبر قنابل خارقة للتحصينات في المخزون الأميركي لمهاجمتها، وهي قنابل لا تمتلكها إسرائيل حتى الآن.
وفيما يعترف الأميركيون بأن المنشأة كبيرة جداً، وعادة ما تكون محمية بشكل جيد، إلا أن الولايات المتحدة ليست مقتنعة بأن إيران تنوي استخدامها لتخصيب اليورانيوم. ووفق هؤلاء المسؤولين، فإن ما هو أوضح هو أن إيران تنوي استخدام المنشأة لبناء أجهزة طرد مركزي.
وأعلن عبد اللهيان أن بلاده لن تنأى بنفسها عن المحادثات الهادفة للحصول على نتائج وسنواصل التفاوض كما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "التركيز على الواجبات الفنية بدلا من تبني نهج مسيس".
بين الاتفاق والعقوبات
وفي وقت سابق الجمعة، أكدت الخارجية الأميركية إمكانية العودة للاتفاق النووي، ولكن بشرط أن تنحي إيران قضايا خارج الاتفاق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "ما زلنا نعتقد أنه سيكون في عمق المصلحة القومية للولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، لأنه يقيد طهران بأشد أنظمة التفتيش والمراقبة، ويخضعها للقيود الصارمة التي يضعها الاتفاق على برنامجها النووي".
وأضاف برايس أن هناك الكثير من الأمور التي توحي بعدم القدرة على تحقيق ذلك، وأن بلاده تستعد لكلا الاحتمالين، وستواصل العمل عن كثب مع شركائها وحلفائها.
وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قد قال الخميس، إن بلاده "عازمة" على التوصل إلى عودة متبادلة للإتقاق النووي مع إيران، ملوّحاً بالعودة إلى سياسة العقوبات إذا فشل مسار التفاوض.
وأضاف بلينكن في تصريحات صحافية، أن "واشنطن ثابتة وعازمة على اتباع الدبلوماسية التي تهدف إلى التوصل لعودة متبادلة للاتفاق النووي". ولكنه استدرك بقوله: "في غياب أي صفقة للعودة المتبادلة للاتفاق النووي، فإن واشنطن ستواصل استخدام سلطة العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية".
وأعلن بلينكن فرض واشنطن عقوبات على منتجي بتروكيماويات إيرانيين، لارتكابهم وانخراطهم في أنشطة تعد "تحايلاً على العقوبات".
وكان أعضاء في إدارة الرئيس جو بايدن قد أكدوا أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في إفادة سرية الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على إيران إذا لزم الأمر، مع تضاؤل الآمال في تحقيق تقدّم على المسار الدبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي، وفقاً لما نقلته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، عن مصادر حضرت الإفادة.
وبحسب الصحيفة، فقد أبلغت الإدارة أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيتم الإبقاء على العقوبات الحالية ضد إيران، على الأقل.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون في بيان: "الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية الواعية من أجل العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
منشأة إيرانية جديدة
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية يراقبون يومياً حفر إيران شبكة أنفاق ضخمة جنوب منشأة نطنز النووية، في ما يعتقدون أنه أكبر جهد إيراني حتى الآن لبناء منشآت نووية جديدة في أعماق الجبال، قادرة على الصمود بوجه القنابل والهجمات الإلكترونية.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن الإيرانيين يبحثون الآن عن نقاط ضغط جديدة، بما في ذلك حفر المنشأة الجبلية قرب نطنز. وأشارت إلى أن إيران بدأت ببناء مرافق عميقة تحت الأرض لحماية برامجها المستقبلية، وتمثل منشأة فوردو أكبر نجاح لها حتى الآن. وتابعت أن المنشأة الجديدة قريبة من نطنز، لكنها تشبه منشأة فوردو، ما يتطلّب أكبر قنابل خارقة للتحصينات في المخزون الأميركي لمهاجمتها، وهي قنابل لا تمتلكها إسرائيل حتى الآن.
وفيما يعترف الأميركيون بأن المنشأة كبيرة جداً، وعادة ما تكون محمية بشكل جيد، إلا أن الولايات المتحدة ليست مقتنعة بأن إيران تنوي استخدامها لتخصيب اليورانيوم. ووفق هؤلاء المسؤولين، فإن ما هو أوضح هو أن إيران تنوي استخدام المنشأة لبناء أجهزة طرد مركزي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
