تطور العلاقات الصينية-الروسية علامة فارقة في متن، وليس هامش الحرب على أوكرانيا. ذاك أن لهذه العلاقة وتطورها بالشكل الذي عليه، تبعات على مستوى العالم، تفوق الآثار المرحلية للحرب نفسها، أو أي نتيجة لها، أكان لجهة ديمومتها وتحولها لاستنزاف طويل الأمد، أو باتجاه حل يُمكن للطرفين الأوكراني والروسي تفسيره كإنتصار.
الواقع أننا بعد هذه الحرب سنكون أمام صين مختلفة، لديها أزمة ثقة أعمق مع العالم الغربي، وعلاقات وثيقة مع روسيا تعتمد فيه الأخيرة عليها بشكل كامل، بعد طردها من الأسواق العالمية نتيجة العقوبات المتراكمة أوروبياً وأميركياً. ولهذا الاعتماد الكبير على الصين والطلاق مع العالم الغربي، انعكاسات سياسية ليست بالهينة.
أول هذه الانعكاسات حقيقة أن النقاش الغربي السابق حول الشقاق أو التنافس الصيني-الروسي لم يعد صالحاً. ذاك أن استخدام القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة هذه الخلافات بين موسكو وبكين على السياسة الخارجية، سيما أننا نتحدث عن قوة اقتصادية صاعدة على الحدود الروسية، صار وراءنا. باتت المواجهة الغربية مع روسيا قاصمة، ولم يعد من الممكن فيها إيجاد مساحات للتعاون كما كان يحصل بين موسكو من جهة، وبرلين وباريس، من جهة ثانية. والدليل أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون صار محرجاً في مواقفه ويضطر للتصعيد في ملف عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي من أجل انهاء الأزمة سلمياً وعدم السماح للحرب بالاستمرار لفترة أطول.
عملياً، بات كل أنصار سياسة احتواء الرئيس فلاديمير بوتين وإبقاء مساحة بينه وبين الصين، في غرف العناية الفائقة. أرست العقوبات اليوم أساسات لعلاقة اعتماد روسية على الصين، تماماً كما حصل مع ايران نفسها. من هنا بإمكاننا قراءة الخطوات الصينية الأخيرة، وعلى رأسها تجديد الرئيس الصيني شي جين بينغ العلاقة الوثيقة مع "صديقه القديم" بوتين، وتأكيده دعم بكين لسيادة روسيا وأمنها. وجاء في نص الاتصال بين الرئيسين اتفاق "على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والمال والصناعة والنقل وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي العالمي الذي تعقّد بسبب العقوبات غير الشرعية الغربية". وهذا يعني توثيق الاعتماد الروسي اقتصادياً ومالياً على الصين. وثانياً، "تطوير العلاقات العسكرية والعسكرية-التقنية" باتجاه "بناء نظام علاقات دولية متعدد الأقطاب وعادل بالفعل". وهذا اعلان استراتيجي، اذ أن منظومة الدول المطرودة من النظام المالي والاقتصادي العالمي، تحتاج الى تنظيم علاقاتها في ما بينها وعلى طرق التهرّب، والصين بإمكانها أن تصير جسراً بين العالمين، مع تسجيل هيمنتها على فئة الدول المارقة، ومن ضمنها روسيا اليوم. ولهذا ربما كان تدشين الصين وروسيا يوم الجمعة الماضي أول جسر بينهما فوق نهر آمور، ويربط بين مدينتي هيهو الصينية وبلاغو فيشتشينسك الروسية، بمثابة خطوة رمزية في هذا السياق.
والأرقام في هذا المجال مؤشر لمدى التطور المضطرد، اذ قفز التبادل التجاري بنسبة تفوق الثلث (35.9%) العام الماضي ليصير 146.9 مليار دولار وفقاً للجمارك الصينية، وهو يأتي لمصلحة روسيا التي توفر الفحم والغاز والنفط للجانب الصيني. هذه أرقام صدرت قبل 3 شهور، وهي بالتالي مرشحة للارتفاع بشكل مضطرد خلال الفترة المقبلة.
ولهذا تبعات على المنطقة لدينا على مستويين، وتحديداً بعد نهاية العمليات القتالية ولو بقيت الحرب نفسها بشكل مناوشات محدودة. قد نرى تعاوناً صينياً روسياً وثيقاً، مع تحول روسيا الى لاعب أكثر جرأة عسكرياً وسياسياً انطلاقاً من سوريا. والمستوى الثاني أمني، إذ أن لروسيا نشاطاً من خلال شركة "فاغنر" وفروعها وشبكاتها بالمنطقة، وبإمكانها لعب دور تخريبي للانتقام من العقوبات الغربية. حينها تصير الصين ضابط إيقاع، تماماً كما هي مع كوريا الشمالية.
هذه أدوار لن تجد لها مسرحاً أكثر رحابة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
الواقع أننا بعد هذه الحرب سنكون أمام صين مختلفة، لديها أزمة ثقة أعمق مع العالم الغربي، وعلاقات وثيقة مع روسيا تعتمد فيه الأخيرة عليها بشكل كامل، بعد طردها من الأسواق العالمية نتيجة العقوبات المتراكمة أوروبياً وأميركياً. ولهذا الاعتماد الكبير على الصين والطلاق مع العالم الغربي، انعكاسات سياسية ليست بالهينة.
أول هذه الانعكاسات حقيقة أن النقاش الغربي السابق حول الشقاق أو التنافس الصيني-الروسي لم يعد صالحاً. ذاك أن استخدام القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة هذه الخلافات بين موسكو وبكين على السياسة الخارجية، سيما أننا نتحدث عن قوة اقتصادية صاعدة على الحدود الروسية، صار وراءنا. باتت المواجهة الغربية مع روسيا قاصمة، ولم يعد من الممكن فيها إيجاد مساحات للتعاون كما كان يحصل بين موسكو من جهة، وبرلين وباريس، من جهة ثانية. والدليل أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون صار محرجاً في مواقفه ويضطر للتصعيد في ملف عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي من أجل انهاء الأزمة سلمياً وعدم السماح للحرب بالاستمرار لفترة أطول.
عملياً، بات كل أنصار سياسة احتواء الرئيس فلاديمير بوتين وإبقاء مساحة بينه وبين الصين، في غرف العناية الفائقة. أرست العقوبات اليوم أساسات لعلاقة اعتماد روسية على الصين، تماماً كما حصل مع ايران نفسها. من هنا بإمكاننا قراءة الخطوات الصينية الأخيرة، وعلى رأسها تجديد الرئيس الصيني شي جين بينغ العلاقة الوثيقة مع "صديقه القديم" بوتين، وتأكيده دعم بكين لسيادة روسيا وأمنها. وجاء في نص الاتصال بين الرئيسين اتفاق "على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والمال والصناعة والنقل وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي العالمي الذي تعقّد بسبب العقوبات غير الشرعية الغربية". وهذا يعني توثيق الاعتماد الروسي اقتصادياً ومالياً على الصين. وثانياً، "تطوير العلاقات العسكرية والعسكرية-التقنية" باتجاه "بناء نظام علاقات دولية متعدد الأقطاب وعادل بالفعل". وهذا اعلان استراتيجي، اذ أن منظومة الدول المطرودة من النظام المالي والاقتصادي العالمي، تحتاج الى تنظيم علاقاتها في ما بينها وعلى طرق التهرّب، والصين بإمكانها أن تصير جسراً بين العالمين، مع تسجيل هيمنتها على فئة الدول المارقة، ومن ضمنها روسيا اليوم. ولهذا ربما كان تدشين الصين وروسيا يوم الجمعة الماضي أول جسر بينهما فوق نهر آمور، ويربط بين مدينتي هيهو الصينية وبلاغو فيشتشينسك الروسية، بمثابة خطوة رمزية في هذا السياق.
والأرقام في هذا المجال مؤشر لمدى التطور المضطرد، اذ قفز التبادل التجاري بنسبة تفوق الثلث (35.9%) العام الماضي ليصير 146.9 مليار دولار وفقاً للجمارك الصينية، وهو يأتي لمصلحة روسيا التي توفر الفحم والغاز والنفط للجانب الصيني. هذه أرقام صدرت قبل 3 شهور، وهي بالتالي مرشحة للارتفاع بشكل مضطرد خلال الفترة المقبلة.
ولهذا تبعات على المنطقة لدينا على مستويين، وتحديداً بعد نهاية العمليات القتالية ولو بقيت الحرب نفسها بشكل مناوشات محدودة. قد نرى تعاوناً صينياً روسياً وثيقاً، مع تحول روسيا الى لاعب أكثر جرأة عسكرياً وسياسياً انطلاقاً من سوريا. والمستوى الثاني أمني، إذ أن لروسيا نشاطاً من خلال شركة "فاغنر" وفروعها وشبكاتها بالمنطقة، وبإمكانها لعب دور تخريبي للانتقام من العقوبات الغربية. حينها تصير الصين ضابط إيقاع، تماماً كما هي مع كوريا الشمالية.
هذه أدوار لن تجد لها مسرحاً أكثر رحابة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
