إلغاء أول رحلة بريطانية لترحيل اللاجئين إلى راوندا

ألغت لندن مساء الثلاثاء رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل من بريطانيا إلى رواندا مهاجرين غير شرعيين، بينهم سوريون، وذلك في إطار خطة أقرّتها الحكومة للحد من تدفّق المهاجرين غير الشرعيين إليها، وذلك بعد مراجعات قضائية جرت في اللحظات الأخيرة.
وقالت منظمة "كير فور كاليه" المتخصّصة في الدفاع عن طالبي اللجوء، في تغريدة، إن "آخر تذكرة طيران ألغيت. لا أحد سيغادر إلى رواندا".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه" عن مصادر حكومية في لندن أن الرحلة الجوّية ألغيت بسبب قرارات أصدرتها في اللحظات الأخيرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت الحكومة الرواندية الأربعاء، التزامها استقبال المهاجرين على الرغم من إلغاء رحلة لنقل عدد من هؤلاء من بريطانيا بسبب طعون قضائية. وقالت الناطقة باسم الحكومة يولاند ماكولو لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه التطورات لن تثبط عزيمتنا، وراوندا ما زالت ملتزمة بالكامل العمل على إنجاح هذه الشراكة".
وأضافت ماكولو أن "الوضع الحالي الذي يتمثل بقيام أشخاص برحلات خطيرة لا يمكن أن يستمر لأنه يسبب آلاماً لا توصف لعدد كبير من الأشخاص"، مؤكدة أن "رواندا مستعدة لاستقبال المهاجرين عند وصولهم وتأمين الأمن والفرص لهم".
الخطة البريطانية
وكانت الحكومة البريطانية قالت في نيسان/أبريل، إنها وافقت على اتفاق لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا الواقعة في شرق إفريقيا في إطار صفقة أولية بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني. وبعد ذلك يُسمح لمن مُنحوا اللجوء بإعادة التوطين في رواندا. وأصرت الحكومة على أن البرنامج يهدف إلى تعطيل شبكات تهريب البشر وردع المهاجرين من القيام برحلة بحرية خطيرة عبر القناة من فرنسا إلى بريطانيا.
وأثارت خطة الحكومة البريطانية موجة من الانتقادات من قبل الجمعيات الخيرية والزعماء الدينيين وجماعات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ت
ودان مفوض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خطة الحكومة البريطانية. وقال: "نعتقد أن كل هذا خطأ. كل هذا خطأ.. هذا الاتفاق. لأسباب كثيرة مختلفة". وشدد على أن المملكة المتحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للاجئين، وأكد أن محاولة "تصدير" المسؤوليات التي تنطوي عليها "تتعارض مع أي فكرة عن المسؤولية وتقاسم المسؤولية الدولية".
اللجوء إلى القضاء
ودخلت الجمعيات الحقوقية التي تعنى بقضية اللاجئين في بريطانيا، في سباق مع الزمن، من أجل إيقاف خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وبعد أن أغلقت الحكومة كل أبواب الحوار، لم يعد من خيار إلا طرق باب المحكمة العليا، لأخذ رأيها في هذه الخطة، وهل تحترم حقوق الإنسان والقوانين البريطانية أم لا؟
وقررت المحكمة العليا البريطانية عدم النظر في أي استئناف على خطة الترحيل الحكومية إلى رواندا قبيل إقلاع أول رحلة كانت مقررة الثلاثاء. وأشارت المحكمة إلى أنها استمعت إلى أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي أعطت تأكيدات بأنه إذا تبين أن "الترحيل غير قانوني في تاريخ لاحق، فإنها ستمتثل لأي أمر محكمة لإعادة اللاجئين من رواندا إلى المملكة المتحدة".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أثار الجدل، في وقت سابق الثلاثاء، حين قال رداً على سؤال عما إذا كان الوقت قد حان لتنسحب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على خلفية الاحتجاجات من خطة رواندا، إن "كل الخيارات قيد المراجعة".