منعت دولة الإمارات، الإثنين، عرض فيلم الرسوم المتحركة "لايت يير" لشركة "بيكسار" في دور السينما وسط تقارير تفيد بأن الفيلم يتضمن مشاهد مثلية. وأعلنت وزارة الشباب والثقافة الإماراتية أن الفيلم الذي يتضمن مشهداً لقُبلة بين شخصيتين أنثويتين، لن يعرض في البلاد الخميس المقبل، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
وذكر مكتب تنظيم الإعلام في الوزارة عبر تغريدة في "تويتر" أن الفيلم غير مرخص للعرض العام بسبب "انتهاكه" لمعايير المحتوى الإعلامي في البلاد، وأكد أن جميع الأفلام التي تعرض في الإمارات تخضع للمراقبة والتقييم لضمان سلامة المحتوى قبل عرضه على الجمهور.
The Media Regulatory Office announced that the animated film Lightyear, which is scheduled for release on 16th June, is not licensed for public screening in all cinemas in the UAE, due to its violation of the country’s media content standards. pic.twitter.com/f3iYwXqs1D
— مكتب تنظيم الإعلام (@uaemro) June 13, 2022
ولم يستجب المكتب لطلبات "أسوشييتد برس" للتعليق، علماً أن دور السينما في البلاد أعلنت بالفعل عن عرض الفيلم في وقت سابق، ما أثار موجة انتقادات في "تويتر" من محافظين طالبوا بحماية "المجتمع" من "مؤامرة الشركات الغربية" التي تستهدف قيم الدول الإسلامية عبر "نشر المثلية" حسب وصفهم.وكانت أفلام "ديزني" الأخيرة تحديداً محل جدل في الشرق الأوسط بسبب الرقابة التي طاولتها ومنع عرضها في مصر والسعودية ودول خليجية، ومن بينها فيلم "الأبديون" و"أونورد" بحجة "الترويج للمثلية". لكن الإمارات بعكس ذلك سمحت بعرض تلك الأفلام مع الاستعاضة بالمنع بـ"التصنيف العمري".
ديزني أعلنت عن خططها الرامية لتعزيز تواجد أصحاب الميول المثلية في أفلامها، وخلال الشهور القادمة سنقرأ تصريحات مماثلة من شركات عالمية كبرى.. وهذا يضع العالم بأكمله أمام معضلة أخلاقية كبرى، قد تؤدي إلى فوضى سلوكية مدمرة !ما الحل من وجهة نظركم؟رأيي :تعزيز الوعي، ولا حل غير ذلك !
— عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) June 12, 2022
وفي محاولة لإبراز وجه "متسامح" للدولة، كانت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية قد أعلنت، العام الماضي، أنها ألغت الرقابة السينمائية في البلاد، بموازاة إصلاحات اجتماعية حينها، شملت السماح بإقامة غير المتزوجين معاً، والتخفيف من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وغيرها. لكن الإمارات ما زالت تستند إلى الشريعة الإسلامية في الكثير من قوانينها، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء والمثليين جنسياً. وحذرت وزارة الخارجية الأميركية، بحسب "أسوشييتد برس"، من أن عقوبات الإمارات لسلوك المثليين تصل إلى الإعدام، فيما تفرض إمارتا دبي وأبوظبي عقوبات بالسجن تصل إلى 14 عاماً، وإن كانت الملاحقات بهذا الخصوص نادرة.
وذكر مكتب تنظيم الإعلام في الوزارة عبر تغريدة في "تويتر" أن الفيلم غير مرخص للعرض العام بسبب "انتهاكه" لمعايير المحتوى الإعلامي في البلاد، وأكد أن جميع الأفلام التي تعرض في الإمارات تخضع للمراقبة والتقييم لضمان سلامة المحتوى قبل عرضه على الجمهور.
The Media Regulatory Office announced that the animated film Lightyear, which is scheduled for release on 16th June, is not licensed for public screening in all cinemas in the UAE, due to its violation of the country’s media content standards. pic.twitter.com/f3iYwXqs1D
— مكتب تنظيم الإعلام (@uaemro) June 13, 2022
ولم يستجب المكتب لطلبات "أسوشييتد برس" للتعليق، علماً أن دور السينما في البلاد أعلنت بالفعل عن عرض الفيلم في وقت سابق، ما أثار موجة انتقادات في "تويتر" من محافظين طالبوا بحماية "المجتمع" من "مؤامرة الشركات الغربية" التي تستهدف قيم الدول الإسلامية عبر "نشر المثلية" حسب وصفهم.وكانت أفلام "ديزني" الأخيرة تحديداً محل جدل في الشرق الأوسط بسبب الرقابة التي طاولتها ومنع عرضها في مصر والسعودية ودول خليجية، ومن بينها فيلم "الأبديون" و"أونورد" بحجة "الترويج للمثلية". لكن الإمارات بعكس ذلك سمحت بعرض تلك الأفلام مع الاستعاضة بالمنع بـ"التصنيف العمري".
ديزني أعلنت عن خططها الرامية لتعزيز تواجد أصحاب الميول المثلية في أفلامها، وخلال الشهور القادمة سنقرأ تصريحات مماثلة من شركات عالمية كبرى.. وهذا يضع العالم بأكمله أمام معضلة أخلاقية كبرى، قد تؤدي إلى فوضى سلوكية مدمرة !ما الحل من وجهة نظركم؟رأيي :تعزيز الوعي، ولا حل غير ذلك !
— عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) June 12, 2022
وفي محاولة لإبراز وجه "متسامح" للدولة، كانت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية قد أعلنت، العام الماضي، أنها ألغت الرقابة السينمائية في البلاد، بموازاة إصلاحات اجتماعية حينها، شملت السماح بإقامة غير المتزوجين معاً، والتخفيف من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وغيرها. لكن الإمارات ما زالت تستند إلى الشريعة الإسلامية في الكثير من قوانينها، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء والمثليين جنسياً. وحذرت وزارة الخارجية الأميركية، بحسب "أسوشييتد برس"، من أن عقوبات الإمارات لسلوك المثليين تصل إلى الإعدام، فيما تفرض إمارتا دبي وأبوظبي عقوبات بالسجن تصل إلى 14 عاماً، وإن كانت الملاحقات بهذا الخصوص نادرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
