2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المحلية

نواب التغيير يستبقون هوكشتاين ويطالبون الرؤساء بالخط 29

وك

وكالات

13 حزيران 2022

نواب التغيير يستبقون هوكشتاين ويطالبون الرؤساء بالخط 29
إعلان
استباقاً لزيارة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين، توالت اللقاءات والاتصالات والمواقف اللبنانية، سعياً لتوحيد الموقف الذي سيتم إبلاغه للوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود. كتلة نواب التغيير جالت على الرؤساء الثلاثة، وسلّمتهم مذكرة خطية تطالب بتوقيع المرسوم 6433، واعتبار الخطّ 29 حقاً للبنان، وبالتالي فإن أي عمل إسرائيلي في حقل كاريش يُعتبر عملاً في منطقة متنازع عليها. وإلى جانب جولة نواب التغيير، عقد لقاء بين الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي جرى خلاله البحث في الجواب الذي سيتم تقديمه لهوكشتاين. وحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن ميقاتي وضع برّي في أجواء لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون يوم السبت الفائت، حول تمسك لبنان بالخطّ 23 بالإضافة إلى حقل قانا، فيما شدد برّي على ضرورة العودة إلى اتفاق الإطار، والذي ينص على المفاوضات في الناقورة برعاية الأمم المتحدة.ملحم خلف: لتعديل المرسوملقاء نواب التغيير، وهم ملحم خلف وابراهيم منيمنة ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق وياسين ياسين ونجاة عون، برئيس الجمهورية، تخلله بحث مطوّل في مسألة الخطّ 29، إذ ألقى النائب ملحم خلف كلمة باسم النواب، قال فيها:
"أولاً- فخامة الرئيس، نحن أسهبنا في عرضنا أمام الناس أحقية لبنان في الخط 29، وعلى أن هذا الخط مبرر وشرعي وقانوني ومثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرسة للأعراف الدولية، وحسن النية، سيما أحكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار، وأنتم خير من يعلم ذلك، خصوصاً أن من ظهّر هذا الحق هو الجيش اللبناني الذي كنتم عماده، ونعلم تماماً أنكم كنتم أول من تمسك بهذا الخط.
ثانياً- نحن نحمل تساؤلاً من الناس لكم، وبصفتكم رئيس السلطة التنفيذية: لماذا لم تبادر هذه السلطة طيلة هذا الوقت إلى تعديل المرسوم 6433/2011 وإيداعه المراجع الدولية وفقاً للأصول، تثبيتاً للخط 29 وتحصيناً لثرواتنا البحرية المشمولة بهذا الخط؟
ثالثاً- نسألكم بكل صدق واحترام، هل مقبول التفاوض على الحقوق السيادية، قبل اتخاذ الموقف الاجرائي المثبت للخط 29؟! وهل اتبع هذا التفاوض الاستراتيجية المنتِجة الضامنة للحقوق والمنطلقة من موقع قوة القانون، ومن موقع النديّة؟! أو أنه تفاوض منطلق من موقع ضعف، لا يعرفه لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟! أوليس من مصلحتنا جميعاً اتخاذ الموقف الأعلى المبرر قانوناً الحامي لثرواتنا، المترجم عملياً بتعديل المرسوم 6433 وإيداعه الأمم المتحدة، ومن ثم ترك التفاوض يأخذ مجراه وشكلياته ووقته؟ ولماذا لا نعود إلى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة؟
رابعاً- قيل لنا أننا لا نقدم على تثبيت الخط 29 لأن العدو الاسرائيلي يهدد بشن حرب علينا إن فعلنا ذلك.. وهل هذا منطقي؟! نحن لا نطالب إلا بحقنا وحجتنا هي القانون! ومن له حجج أخرى معاكسة فليواجهنا بقوة القانون وليس بأي قوة أخرى! وماذا يفعل العدو اليوم بإرساله المنصة المنقبة عن النفط والغاز إلى حقل كاريش المتنازع عليه، قبل أن تكرس الحقوق نهائياً؟ نحن لا نرضخ لتهديدات العدو التهويلية! ولا يمكن أن يوقف ذلك تثبيت الخط 29! ولا نقبل بدخول المنصة اليونانية إلى حقل كاريش المتنازع عليه وبدء الإنتاج منه! ونتوقع منكم، فخامة الرئيس، ألا تقبلوا بكل ذلك!
خامساً- العدو الاسرائيلي، يبقى عدواً، ومعروف بمناوراته الخبيثة وعدم صدقه.. فلنختر نحن موقفنا الواضح الموحد لكل اللبنانيين، الضامن والحافظ لثرواتنا.. فلنختر الخط 29.. هذا الخط الذي يؤهلنا التفاوض من موقع القوة! ومتى توحدنا على أحقية حقوقنا، لا يغلبنا أي عدو، بل سنغلبه بتشبثنا بالقانون! وصاحب الحق سلطان.
وختم خلف: "فخامة الرئيس، جئنا اليوم، إليكم، لنخاطبكم بكل شفافية، بما يختلج عقول الناس من خوف على المصير ومن خشية على الحقوق السيادية. نأمل منكم، أن تأخذوا هذه المقاربة بالإيجابية المطلوبة.. صارحوا الناس، بحقيقة ما يحصل بهذه القضية السيادية البالغة الأهمية، ولا تترددوا لحظة، مع سائر أركان السلطة التنفيذية، في المضي قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه إلى المراجع الدولية اليوم قبل الغد!"الرئيس يردّ من جهته ردّ عون عارضاً للوفد النيابي المراحل التي قطعتها عملية المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والصعوبات التي واجهتها وأدت إلى تعليقها، شارحاً موقف لبنان من الخطوط المقترحة للترسيم، مؤكداً أنه "من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية". ولفت إلى "أن المحادثات التي ستتم مع الوسيط الأميركي في المفاوضات آموس هوكشتاين ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، التي كانت توقفت على إثر رفض العدو الاسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً، وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 و"خط هوف".
وأعرب عون عن أمله في أن تحقق المحادثات مع السيد هوكشتاين تحريكاً للمفاوضات، متحدثاً عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية". مشيراً إلى "أن رئيس الجمهورية يقود المفاوضات، وبعد الوصول إلى اتفاق، فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للأصول. وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة إلى الخط 29".
وعرض رئيس الجمهورية للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4، متحدثاً عن "تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة"، لافتاً إلى "حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر". وأكد عون "رفض لبنان للتهديدات الإسرائيلية"، لافتاً إلى "أن العدو الاسرائيلي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية، مستغلاً سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الأمن"، نفى رداً على سؤال من الوفد، "وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".حركة أملمن جانب آخر، شدد المكتب السياسي لحركة أمل على أهمية وحدة الموقف اللبناني، والمطالبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة، على قاعدة التمسك بحق لبنان الكامل في مياهه وفق القوانين الدولية، وعدم التخلي عن أي مساحة مهما كانت، ومن جهة أخرى دعوة الشركات الملتزمة للتنقيب للمباشرة بعملها في البلوك رقم 9 على الحدود الجنوبية، وعدم إهدار مزيد من الوقت في حين أن العدو الإسرائيلي يعمل للتعدي على حقوق لبنان في مياهه وغازه ونفطه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة