أوقف صحافي تونسي من جانب القضاء العسكري الذي فتح تحقيقاً بعد تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة" عن الجيش التونسي، وفق ما أفاد محاميه سمير بن عمر لوكالة "فرانس برس".
وفتحت النيابة العسكرية تحقيقاً قضائياً بحق صالح عطية، الصحافي العامل في جريدة محلية يومية، إثر تصريحات أدلى بها، الجمعة، لقناة "الجزيرة" قال فيها أن الرئيس قيس سعيد "طلب رسمياً من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل" واسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب عام مقرر في 16 حزيران/يونيو الجاري.وأضاف عطية المناهض للإجراءات التي اتخذها سعيد في 25 تموز/يوليو وأبرزها تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أن "المؤسسة العسكرية رفضت ذلك وأعلمت الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة"، وشبّه في تصريحاته الوضع الراهن في تونس بـ"الأيام الأخيرة" لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.وإثر هذه التصريحات، قرر القضاء العسكري توقيف الصحافي بعدما رفض كشف مصادره، وفق محاميه. وأوضح المصدر نفسه أن عطية متهم بـ"المساس بالجيش" و"حض التونسيين على العنف"، وسيحال يوم للمثول أمام قاض عسكري يمكن أن يأمر بتوقيفه احتياطياً.من جهته، نفى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ما اعتبره "تصريحات كاذبة" للصحافي، علماً أن عطية ليس الصحافي التونسي الأول الذي يلاحقه القضاء العسكري. ففي نيسان/أبريل الماضي، حكم على صحافي تلفزيوني بالسجن أربعة اشهر بتهمة "إهانة" رئيس الدولة بعد إدلائه بمداخلة في برنامج تلفزيوني، لكنه استأنف الحكم وأفرج عنه في انتظار ما سيؤول اليه الاستئناف.ونددت منظمات محلية ودولية غير حكومية في الأعوام الأخيرة بالملاحقات التي تطاول مدنيين أمام القضاء العسكري، لافتة إلى أن وتيرتها ازدادت منذ إمساك الرئيس التونسي بكامل السلطات في 25 تموز/يوليو. وشملت هذه الملاحقات أيضاً أعضاء في البرلمان التونسي الذي حله الرئيس.
وفتحت النيابة العسكرية تحقيقاً قضائياً بحق صالح عطية، الصحافي العامل في جريدة محلية يومية، إثر تصريحات أدلى بها، الجمعة، لقناة "الجزيرة" قال فيها أن الرئيس قيس سعيد "طلب رسمياً من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل" واسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب عام مقرر في 16 حزيران/يونيو الجاري.وأضاف عطية المناهض للإجراءات التي اتخذها سعيد في 25 تموز/يوليو وأبرزها تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أن "المؤسسة العسكرية رفضت ذلك وأعلمت الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة"، وشبّه في تصريحاته الوضع الراهن في تونس بـ"الأيام الأخيرة" لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.وإثر هذه التصريحات، قرر القضاء العسكري توقيف الصحافي بعدما رفض كشف مصادره، وفق محاميه. وأوضح المصدر نفسه أن عطية متهم بـ"المساس بالجيش" و"حض التونسيين على العنف"، وسيحال يوم للمثول أمام قاض عسكري يمكن أن يأمر بتوقيفه احتياطياً.من جهته، نفى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ما اعتبره "تصريحات كاذبة" للصحافي، علماً أن عطية ليس الصحافي التونسي الأول الذي يلاحقه القضاء العسكري. ففي نيسان/أبريل الماضي، حكم على صحافي تلفزيوني بالسجن أربعة اشهر بتهمة "إهانة" رئيس الدولة بعد إدلائه بمداخلة في برنامج تلفزيوني، لكنه استأنف الحكم وأفرج عنه في انتظار ما سيؤول اليه الاستئناف.ونددت منظمات محلية ودولية غير حكومية في الأعوام الأخيرة بالملاحقات التي تطاول مدنيين أمام القضاء العسكري، لافتة إلى أن وتيرتها ازدادت منذ إمساك الرئيس التونسي بكامل السلطات في 25 تموز/يوليو. وشملت هذه الملاحقات أيضاً أعضاء في البرلمان التونسي الذي حله الرئيس.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
