العراق:المأزق السياسي يكبر..الصدر يعلن استقالة نوابه

قدم نواب كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، مساء الأحد، استقالاتهم من مجلس النواب العراقي، ما يعمّق الأزمة السياسية التي يعيشها العراق منذ الانتخابات النيابية قبل ثمنية أشهر.
وأتت الاستقالة بعد أن وجه الصدر نواب كتلته بتقديم استقالاتهم رسمياً من البرلمان وذلك بعد أيام من تهديده بالقيام بهذه الخطوة. وقال الصدر في بيان، إنه "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة جزاهم خيرًا، كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات.. وهم الآن في حلّ مني جزاهم الله خير الجزاء".
ومن شأن هذه الخطوة الهادفة إلى مزيد من الضغط على خصوم الصدر السياسيين، أن تزيد المشهد السياسي في العراق تعقيداً وضبابية، فالعملية السياسية في العراق لم تتحرّك منذ ثمانية أشهر، وسط استحقاقات عديدة تواجه البلاد لا سيما على المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية قائلًا في تغريدة: "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي"، مشيراً إلى بذله "جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة إلا أنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطلاً".
وتعد الكتلة الصدرية الاكبر في البرلمان بواقع 72 مقعداً من أصل 329 مقعداً وقد تحالفت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة لتشكيل تحالف (إنقاذ وطن) الذي يعد التحالف النيابي الاكبر بواقع 180 نائباً، لكنه لم يتمكن من إجراء انتخابات رئاسية ولا من تشكيل حكومة، لأن الأسماء التي اقترحها لمنصب الرئيس واجهت اعتراضات من قبل ائتلاف "الإطار التنسيقي" الشيعي المنافس، الذي يضم في عضويته رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وبعد قبول استقالة نواب كتلته في البرلمان، أعلن مقتدى الصدر عن إغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري في المرحلة الحالية.
ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.
لكن وبحسب المحلل السياسي العراقي حمزة حداد فإنه "رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب"، لافتاً في تغريدة، إلى أن البرلمان في عطلة لشهرين منذ 9 حزيران/يونيو.
وينصّ قانون الانتخابات العراقي على أنّه عند استقالة نائب، يتولّى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
وشرح المحلل السياسي العراقي في مركز "أتلانتيك كاونسل" عباس كاظم في تغريدة، أن ذلك "يعني توزع مقاعد الصدريين ال73 على مختلف الأطراف السياسية". وأضاف "يتوقع أن يستفيد الإطار التنسيقي من ذلك بارتفاع عدد مقاعدهم، وكذلك المستقلون".
أزمة سياسية
جاءت الانتخابات البرلمانية المبكرة في خريف 2021 كمحاولة من الحكومة لتقديم تنازلات إلى الشارع، بعد التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في العام 2019، وتعرضت لقمع شديد ذهب ضحيته 600 شخص.
وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها أن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور. ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
وكان الصدر قد قال في كلمة الخميس: "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدين للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً".
وأعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكّل الحكومة.