فعلها أخيرًا النائب العام التمييزي غسّان عويدات، فأحال ملف رياض سلامة إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر، طالبًا الادعاء على سلامة بتهم الاختلاس والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي. عويدات، استبق بخطوته هذه تبلّغه دعوى مخاصمة الدولة، التي تقدّم بها سلامة ضدّه، والتي كان من شأنها شلّ يدي عويدات وكف يده عن الملف بانتظار البت بدعوى مخاصمة الدولة. علمًا أنّ فريق الدفاع عن سلامة سرّب عن عمد خبر تقديم دعوى مخاصمة الدولة ضد عويدات، في محاولة لفرضها كأمر واقع حتّى قبل تبليغها لعويدات، بهدف ثني عويدات عن طلب الادعاء على سلامة.جواسيس في قصر العدلتنقل مصادر قصر العدل وقائع ملفتة للنظر، حصلت في الساعات الأخيرة التي سبقت إحالة عويدات للملف إلى أبو حيدر. بدأت الأحداث بالتسارع بعدما ختم القاضي جان طنّوس تحقيقاته في الملف، والتي استكملها مؤخّرًا بالحصول على داتا حسابات رجا سلامة من المصارف اللبنانيّة. وبمجرّد تسليم الملف إلى المدّعي العام التمييزي غسّان عويدات، ثمّة من سرّب خبر وصول إلى الملف إلى عويدات، وتحضيره للإحالة التي سيطلب بموجبها الادعاء على رياض سلامة. وهكذا، سارع فريق الدفاع عن الأخوين سلامة إلى تحضير دعوى مخاصمة الدولة وتقديمها ضد عويدات، لاستباق خطوة طلب الادعاء التي كان يستعد لها عويدات.
تجدر الإشارة إلى أنّ استلام عويدات دعوى مخاصمة الدولة –لو حصل- كان من شأنه فرملة الملف لفترة زمنيّة طويلة، حيث ينص القانون على كف يد عويدات عن الدعوى، بانتظار قيام الهيئة العامّة لمحكمة التمييز بالبت بدعوى مخاصمة الدولة. وبما أنّ الهيئة العامّة لمحكمة التمييز معطّلة في الوقت الراهن، لكونها فاقدة النصاب بانتظار إجراء التعيينات اللازمة فيها، فدعوى مخاصمة الدولة كانت ستعني ببساطة تجميد ملف الأخوين سلامة لأمد غير معروف.علم عويدات بإقدام فريق الدفاع عن الأخوين سلامة على تقديم دعوى مخاصمة الدولة ضده، وعلم أن أمامه ساعات معدودة قبل استلام نص الدعوى وكف يده عن الملف. ولهذا السبب، سارع فورًا إلى إحالة الملف إلى القاضي أبو حيدر، طالبًا الادعاء على المتورّطين في الملف، وعلى رأسهم رجا ورياض سلامة. وهكذا، باتت كرة الادعاء في ملعب النائب العام الاستثنافي في بيروت زياد أبو حيدر، بانتظار إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأوّل كما طلب عويدات.
مع العلم أن مصادر إعلاميّة أكّدت أن فريق الدفاع عن سلامة قام بحرب نفسيّة ضد عويدات في الساعات الحاسمة، التي سبقت تقديمه طلب الادعاء، عبر تسريب أخبار إعلاميّة غير صحيحة تؤكّد أن عويدات استلم دعوى مخاصمة الدولة، وأنّه بات مكبّل اليدين بانتظار البت بهذه الدعوى. وبذلك، كان فريق الدفاع يحاول –من خلال التسريبات الإعلاميّة- فرض أمر واقع على عويدات، لثنيه عن خطوة تقديم طلب الادعاء في اللحظات الأخيرة قبل استلامه دعوى مخاصمة الدولة ضدّه.
أمّا السؤال الذي يتردد اليوم في جميع أرجاء العدليّة: من هي الأطراف التي واكبت ملف سلامة داخل قصر العدل، وأعطت فريق الدفاع عن الأخوين سلامة إحداثيّات الملف الحسّاس لحظة بلحظة طوال الأيام الماضية؟ بلغة أوضح، من هم القضاة أو الموظّفين داخل قصر العدل الذين تجسسوا، لمصلحة سلامة، على طنّوس وعويدات؟ فمن الناحية العمليّة، لم يكن من قبيل الصدفة أن يتحرّك فريق الدفاع لتقديم دعوى مخاصمة الدولة، في الساعات الفاصلة ما بين استلام عويدات الملف، وتقديمه طلب الادعاء على سلامة. ولهذا السبب، كان من الواضح أنّ فريق الدفاع امتلك مصادر معلومات وثيقة الصلة بكل من عويدات وطنّوس، وهي مصادر مارست دوراً يرقى إلى مستوى التلصّص على نوايا ومداولات ومراسلات القاضيين. وهذا الموضوع بالتحديد، بات موضوع السجال الرئيسي بين قضاة العدليّة منذ يوم الخميس الماضي.لماذا يخاف أبو حيدر من الملف؟أحال عويدات طلب الادعاء إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر، الذي يُفترض أن يكلّف قاضي التحقيق الأوّل شربل أبو سمرا بالتحقيق فيه. إلا أنّ أبو حيدر رفض يومي الخميس والجمعة استلام الملف، أو حتّى إعطائه رقم تسجيل لديه، معتبرًا أن الاتهامات الواردة في الملف ليست من اختصاصه، بل من اختصاص النيابة العامّة الماليّة (النائب العام المالي علي ابراهيم). ولهذا السبب، من المحتمل أن يعمد أبو حيدر يوم الإثنين المقبل إلى محاولة إحالة الملف إلى علي ابراهيم، بدل استلامه وتكليف قاضي التحقيق الأوّل شربل أبو سمرا بالتحقيق بالملف. مع العلم أنّ مصادر قضائيّة عديدة تضع ما يقوم به أبو حيدر في خانة الهروب من مسؤوليّته، ربما خوفًا من القضيّة، لكون قضايا التزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع تقع جميعها ضمن مسؤوليّات وصلاحيّات أبو حيدر، لا النيابة العامّة الماليّة.
هنا، ستتجه الأنظار خلال الأسبوع المقبل إلى القاضي عويدات، الذي يملك قانونًا صلاحيّة توزيع الملفّات على القضاة بحسب اختصاصهم، كما يملك صلاحيّة إنذار أو تنبيه أبو حيدر عند مخالفته تعليماته، التي قضت باستلام أبو حيدر الملف وتكليف قاضي التحقيق الأوّل المباشرة بالتحقيقات، لا إحالة الملف إلى النائب العام المالي. كما تجدر الإشارة إلى أنّ هناك توجّساً كبيراً من إحالة الملف إلى النائب العام المالي، المحسوب على رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، والذي قد يعمد إلى طمس الملف بأسره عند استلامه. ولكل هذه الأسباب، من الأكيد أن الأسبوع المقبل سيحمل تطوّرات حاسمة لجهة مصير ملف رياض سلامة، وخصوصًا من ناحية الجهة القضائيّة التي ستتابع هذا الملف، بعدما بات طلب الادعاء أمرًا واقعًا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

