اتهمت عشر جماعات حقوقية دولية في بيان مشترك، الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيد بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء" بعدما أقال عشرات القضاة الأسبوع الماضي.
وأقال سعيد 57 قاضياً، الأسبوع الماضي، متهماً إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي تهم قالت جمعية القضاة إنها "ذات دوافع سياسية"، بحسب وكالة "رويترز". وقالت المنظمات الحقوقية، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" ومنظمة "الإنذار الدولي"، أن تحركات سعيد كانت بمثابة اعتداء على سيادة القانون وعليه إلغاء المرسوم على الفور وإعادة القضاة الذين تم فصلهم.وكان محامون وقضاة تونسيون نظموا احتجاجاً محدوداً أمام محاكم العاصمة، الأربعاء، في إطار إضرابهم الذي استمر أسبوعاً عقب قرار سعيد بحق زملائهم والذي يعد أحدث علامة على تنامي التدخل في القضاء مع تشديد قبضته على السلطة، حسب وصف وكالة "أسوشييتد برس".وتجمع العشرات من المحامين والناشطين على درج قصر العدل في تونس للتنديد بأفعال سعيد. وهتف البعض "يسقط الانقلاب". وقال العديد من المحامين أنهم سيواصلون معارضتهم لإجراءات الرئيس، والتي تشمل التخلي عن دستور 2014 التونسي ليحكم بدلاً من ذلك بمرسوم.وفي الأسبوع الماضي، برر سعيد أفعاله بإدراج سلسلة طويلة من الاتهامات بأدلة قليلة ضد عشرات القضاة، بدءاً من الفساد المزعوم، والجمع غير القانوني للثروة إلى حماية الإرهابيين والتحرش الجنسي وتم استخدام كلمة "الزنا" تحديداً عند الحديث عن القاضيات بشكل متحيز جندرياً وكاره للنساء.ومن بين القضاة المعزولين، ثلاث من النساء وردت بشأنهن اتهامات بـ"الزنا" في لائحة مسربة أردفت بمحاضر أمنية وشهادة كشف العذرية. وهي اتهامات لم تصدر بشأنها أحكام نهائية. وأحدث التسريب المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً طوال الأسبوع وانتقادات من قبل منظمات حقوقية التي ألقت باللائمة في ذلك على رئيس الدولة.واعتبرت نحو أربعين منظمة حقوقية ونسوية من بينها "جمعية النساء الديموقراطيات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"نقابة الصحافيين التونسيين" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب"، ما جاء في التسريب بـ"المؤشر الخطير" و"تشويه ممنهج للنساء" و"انتهاك خطير لكرامتهن".وجاء في البيان المشترك للمنظمات أن جريمة الزنا "تجاوزها الزمن لمخالفتها لروح القانون والمنطق السليم وتعلقها بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم". وأعلنت المنظمات عن إدانتها "للعنف المسلط على النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون". وطالبت رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين.وصوت مئات القضاة بالإجماع خلال عطلة نهاية الأسبوع على تنظيم اعتصام وإضراب. واتهموا الرئيس بتجاهل الدستور وعزل القضاة من دون "اللجوء إلى الإجراءات التأديبية". وتم إغلاق قاعات المحاكم في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ الاثنين.من جانبه، قال أنس حمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن 99% من القضاة شاركوا في اليوم الأول للإضراب. وأشار حمادي إلى أن الاحتجاج سيستمر حتى إعادة القضاة المفصولين إلى مناصبهم. ورداً على ذلك، أمر سعيد بخفض رواتب القضاة وفقاً لعدد أيام الإضراب.