تبدأ الحكومة البريطانية تنفيذ خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة الى رواندا، بالسوريين من المهاجرين وطالبي اللجوء، حسب ما ذكرت "الجزيرة"، وذلك بموازاة سماح المحكمة العليا البريطانية للحكومة بالمضي قدماً في خطة الترحيل.
وقالت المحكمة في قرارها الجمعة إنه لا يوجد دليل على حدوث ممارسات تحمل سوء معاملة أو إعادة قسرية للمرحّلين خلال المرحلة الانتقالية التي سيقضونها في رواندا، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وذكرت "بي بي سي" أنه "بموجب سياسة الحكومة البريطانية، سيتم نقل أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا لتقديم طلبات لجوء هناك"، لافتة الى انه "ثمة استعدادات لنقل حوالي 31 شخصاً، في أول رحلة ستنطلق إلى رواندا يوم الثلاثاء. وستنظر محكمة استئناف في القضية يوم الاثنين".
ويوم الجمعة، قال القاضي سويفت إن هناك "مصلحة عامة" في قدرة وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، على تنفيذ سياساتها. وأشادت باتيل بالقرار القضائي، وقالت إن الحكومة ستمضي قدما في خططها. ووصف رئيس الوزراء بوريس جونسون الحكم بأنه "نبأ سار".
ومن المقرر إجراء مراجعة قضائية كاملة، حيث سينظر القضاء البريطاني في طعن على السياسة الحكومية المتبعة للتعامل مع قضية اللاجئين، قبل نهاية شهر يوليو/تموز. وأجازت المحكمة لممثلي المعنيين بالأمر اللجوءَ إلى محكمة الطعن للبتّ في قراره بحد أقصى بعد غد الاثنين، أي قبل يوم واحد من موعد إقلاع الرحلة المقررة إلى كيغالي في 14 يونيو/حزيران الجاري.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أعلنت الأسبوع الماضي عن تحديد 14 يونيو/حزيران الجاري موعدا لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، بعد شهرين من إبرامها "اتفاق هجرة" مع الدولة الأفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.
وأكدت باتيل أن القرار يشمل أولا أولئك الذين عبروا الحدود البريطانية بطريقة غير قانونية وخطرة ومن دون أي مبرر، لا سيما من قطعوا القناة الإنكليزية (المانش) من فرنسا في قوارب مطاطية.
وفي نيسان/ابريل الماضي، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن النهج الجديد للتعامل مع طالبي اللجوء في بلاده. وقال إنه قدم ما وصفه "بعرض لجوء رائد على مستوى العالم" من شأنه حماية حدود المملكة المتحدة، ووضع حد لتهريب الأشخاص غير الشرعيين واستعادة السيطرة على الهجرة غير القانونية.
وبينما يتم النظر في حالات طالبي اللجوء في رواندا، سيتم منح المتأثرين الإقامة والدعم وفي حال قبول طلباتهم، سيتمكنون من البقاء في رواندا مع إمكانية الوصول إلى التعليم والدعم لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وفيما لم تكشف لندن عن هوية المهاجرين الـ31 الذين تنوي ترحيلهم الثلاثاء، نقلت "الجزيرة نت" عن مصادر برلمانية تتابع ملف ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، تأكيدها أن أول دفعة سيتم ترحيلها ستكون من طالبي اللجوء السوريين وعددهم حوالي 15 شخصا كلهم وصلوا للبلاد بمفردهم وليس برفقة أسرهم.
ويشمل إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بشكل أساسي الذكور البالغين غير المتزوجين، وفق ما نقلته "بي بي سي" في أبريل/نيسان الماضي.
وأثار قرار الحكومة البريطانية بترحيل اللاجئين إلى رواندا حالة من الصدمة والخوف في صفوف طالبي اللجوء العرب. وأعلنت 3 مؤسسات وهي "نقابة الخدمات العمومية والتجارية"، ومؤسسة "كير فور كاليه"، ومؤسسة "إجراءات الاحتجاز"، عن مساندتها لـ4 من طالبي اللجوء المعتزم ترحيلهم هذا الأسبوع، من أجل رفع تظلمهم للمحكمة العليا التي لها الصلاحية لإلغاء قرار وزارة الداخلية البريطانية ومنع ترحليهم".
وقالت المحكمة في قرارها الجمعة إنه لا يوجد دليل على حدوث ممارسات تحمل سوء معاملة أو إعادة قسرية للمرحّلين خلال المرحلة الانتقالية التي سيقضونها في رواندا، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وذكرت "بي بي سي" أنه "بموجب سياسة الحكومة البريطانية، سيتم نقل أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا لتقديم طلبات لجوء هناك"، لافتة الى انه "ثمة استعدادات لنقل حوالي 31 شخصاً، في أول رحلة ستنطلق إلى رواندا يوم الثلاثاء. وستنظر محكمة استئناف في القضية يوم الاثنين".
ويوم الجمعة، قال القاضي سويفت إن هناك "مصلحة عامة" في قدرة وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، على تنفيذ سياساتها. وأشادت باتيل بالقرار القضائي، وقالت إن الحكومة ستمضي قدما في خططها. ووصف رئيس الوزراء بوريس جونسون الحكم بأنه "نبأ سار".
ومن المقرر إجراء مراجعة قضائية كاملة، حيث سينظر القضاء البريطاني في طعن على السياسة الحكومية المتبعة للتعامل مع قضية اللاجئين، قبل نهاية شهر يوليو/تموز. وأجازت المحكمة لممثلي المعنيين بالأمر اللجوءَ إلى محكمة الطعن للبتّ في قراره بحد أقصى بعد غد الاثنين، أي قبل يوم واحد من موعد إقلاع الرحلة المقررة إلى كيغالي في 14 يونيو/حزيران الجاري.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أعلنت الأسبوع الماضي عن تحديد 14 يونيو/حزيران الجاري موعدا لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، بعد شهرين من إبرامها "اتفاق هجرة" مع الدولة الأفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.
وأكدت باتيل أن القرار يشمل أولا أولئك الذين عبروا الحدود البريطانية بطريقة غير قانونية وخطرة ومن دون أي مبرر، لا سيما من قطعوا القناة الإنكليزية (المانش) من فرنسا في قوارب مطاطية.
وفي نيسان/ابريل الماضي، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن النهج الجديد للتعامل مع طالبي اللجوء في بلاده. وقال إنه قدم ما وصفه "بعرض لجوء رائد على مستوى العالم" من شأنه حماية حدود المملكة المتحدة، ووضع حد لتهريب الأشخاص غير الشرعيين واستعادة السيطرة على الهجرة غير القانونية.
وبينما يتم النظر في حالات طالبي اللجوء في رواندا، سيتم منح المتأثرين الإقامة والدعم وفي حال قبول طلباتهم، سيتمكنون من البقاء في رواندا مع إمكانية الوصول إلى التعليم والدعم لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وفيما لم تكشف لندن عن هوية المهاجرين الـ31 الذين تنوي ترحيلهم الثلاثاء، نقلت "الجزيرة نت" عن مصادر برلمانية تتابع ملف ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، تأكيدها أن أول دفعة سيتم ترحيلها ستكون من طالبي اللجوء السوريين وعددهم حوالي 15 شخصا كلهم وصلوا للبلاد بمفردهم وليس برفقة أسرهم.
ويشمل إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بشكل أساسي الذكور البالغين غير المتزوجين، وفق ما نقلته "بي بي سي" في أبريل/نيسان الماضي.
وأثار قرار الحكومة البريطانية بترحيل اللاجئين إلى رواندا حالة من الصدمة والخوف في صفوف طالبي اللجوء العرب. وأعلنت 3 مؤسسات وهي "نقابة الخدمات العمومية والتجارية"، ومؤسسة "كير فور كاليه"، ومؤسسة "إجراءات الاحتجاز"، عن مساندتها لـ4 من طالبي اللجوء المعتزم ترحيلهم هذا الأسبوع، من أجل رفع تظلمهم للمحكمة العليا التي لها الصلاحية لإلغاء قرار وزارة الداخلية البريطانية ومنع ترحليهم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
