دمشق:الترخيص لشركات إيرانية..مقابل الخط الائتماني

تعكس مصادقة النظام السوري على تأسيس شركات إيرانية صرفة بنسبة 100 في المئة، تركيز إيران على الشق الاقتصادي في سوريا، خلال الوقت الراهن، ومحاولة الخروج من فرضية أن الاستثمار الإيراني في سوريا مجرد "حبر على ورق"، باتجاه إيجاد طبقة اقتصادية موالية لإيران، يعززها تجديد الخط الائتماني بين دمشق وطهران.
وكشف موقع "أثر برس" الموالي منح المصادقة الرسمية لعدد من الشركات التي يساهم في إنشائها مستثمرون إيرانيون، حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مصادقتها رسمياً منذ بداية العام وحتى نهاية أيار/مايو، على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة مستثمرين من الجنسية الإيرانية.
والشركات المعلن عنها -بحسب الموقع- والتي تم تأسيسها بنسبة 100 في المئة من قبل مستثمرين إيرانيين، هي: شركة هوى شرقي، شركة زرين للتجارة، شركة صقيل للتجارة، شركة سبيا وشركة اداماك للتجارة والاستشارات. فيما تم تأسيس شركة كاردج التجارية، من قبل رجال أعمال إيرانيين ومستثمر أفغاني.
كما صادقت الوزارة على شركات من قبل مؤسسين من الجنسية الإيرانية وشاركهم مستثمرون من الجنسية السورية، ومن بين تلك الشركات: شركة ليفل أب، شركة ديميرايس، شركة اينفو تيك، شركة سنانورينا، شركة شاهد العصر للتجارة، شركة البرز للتجارة وشركة سامان للتجارة والمقاولات.
طبقة اقتصادية موالية لإيران
ويربط الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم الإعلان عن مصادقة الشركات الإيرانية، مع تجديد الخط الائتماني المعلن عنه، بعد زيارة بشار الأسد مؤخرا إلى طهران.
ويضيف ل"المدن"، أن الخط الائتماني يتضمن استجرار مواد وسلع من الجانب الإيراني، ما يشكل فرصة حقيقية للمستثمرين الإيرانيين كي يؤسسوا شركات داخل سوريا للاستفادة من تجديد هذا الخط، ملمحاً إلى وجود خطة إيرانية للاستحواذ على شركات سورية مفلسة أو غير مرغوب فيها.
ومع أن وسائل الإعلام الموالية التي نشرت الخبر، تحدثت عن شركات تم تأسيسها بنسبة 100 في المئة من قبل مستثمرين إيرانيين، يلاحظ الكريم الأسماء السورية لمعظم هذه الشركات، الأمر الذي يعني وجود شركاء سوريين إلى جانب الإيرانيين، و"هذا يؤكد نجاح إيران في خطتها الرامية لخلق طبقة تجارية موالية لها، ما يجعلها تتمدد بشكل حقيقي في الحياة الاقتصادية السورية، ويصعب من عملية اقتلاعها في المستقبل".
ويشير الكريم إلى أن هذه الخطة تهدف إلى الحصول على حصة من السوق السورية، كما تساهم في التغيير السياسي والديمغرافي، نظراً لكون الطبقة الاقتصادية أساس بناء السياسات الديمغرافية. ومن الوسائل التي تتبع لتطبيق هذه الخطة، شراء شركات مفلسة أو مضيق عليها، ومحاولة تقديم الدعم المالي للشركات المتوقفة.
شبهة فساد
وتتضمن مجالات العمل المسموح بها للشركات الإيرانية الجديدة، بحسب الإعلام الموالي، تجارة مواد البناء والإكساء والديكور والترميم إلى جانب اختصاصات أخرى مثل تجارة المواد الكهربائية والإلكترونية والغذائية والألبسة والحواسيب والمفروشات، وأجهزة الإعلام والإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والإذاعي، وتجارة وتطوير وإدارة التطبيقات البرمجية.
ويمكن ملاحظة أن طبيعة الشركات الإيرانية المعلن عنها تجاري بحت، دون الولوج في قطاع الصناعة. وهنا يلمح الكريم إلى "إمكانية استخدامها في عمليات غسيل الأموال: لسهولة التحرك من خلالها، وحجم رأس المال الصغير عند التأسيس مقابل مبالغ ضخمة جدا أثناء العمل كشركات وسيطة".
ويضاف إلى ذلك، بحسب الكريم، أن هذه الميزات وإن كانت تتناسب مع الخط الائتماني، إلا أنها "لا تلبي متطلبات السوريين فهي لا تتضمن السلع الأساسية، والمحروقات. وبالتالي، هناك شبهة فساد تتعلق بغسيل الأموال وإعادة تدوير أموال الحرب الخاضعة للعقوبات الغربية".
عقود إذعان
مع غياب أي مكاسب للمواطن السوري الذي يعاني أوضاعا معيشية متردية، يمكن اعتبار أن العقود التي يوقعها النظام السوري مع المستثمرين الإيرانيين "بمثابة عقود إذعان"، وفقا لوزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري.
ويقول المصري ل"المدن"، إن النظام يمكن أن يحقق مكاسب مادية لصالحه، من خلال تنشيط بعض المنشآت وتحقيق نوع من الالتفاف على العقوبات الغربية. ويلمح المصري إلى أن العمالة السورية لن تحقق أي مكاسب من الشركات الإيرانية كون الأخيرة تعتمد على إيرانيين مجنسين.
ويوضح المصري أن "النشاط الإيراني في المجال الاقتصادي السوري يستعيد الفورة الاستثمارية التي جرت في سوريا قبل أعوام. فقد كان حجم الاستثمار الإيراني في سوريا يتجاوز بأشواط ما هو عليه الآن، وفي مجالات كثيرة جداً مثل العقارات، الكهرباء والزراعة. وكانت الفكرة حينها تأسيس مصرف مركزي مشترك.