يعتزم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف زيارة تركيا الأربعاء، وفقاً لما قاله نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو لوكالة "الأناضول" التركية.وعلى الرغم من تحديد تشاووش أوغلو للعنوان الرئيسي لزيارة نظيره الروسي، وهي قضايا متعلقة بالحرب الأوكرانية، إلا أن مرافقة وفد عسكري للوزير الروسي تزامناً مع نيّة أنقرة شنّ عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يشي بأن تكون العملية أبرز الملفات المطروحة للتوافق بين الجانبين، والتي ستكون وجهتها بشكل رئيس مدينتي منبج وتل رفعت.
وفتحت التحركات العسكرية الروسية التي فُسرت بسبب محللين سياسيين وعسكريين بأنها رفض روسي ضمني للعملية، الباب نحو التفاهمات التي سيتوصل إليها الجانبان للبدء بها على الأرض، وخصوصاً أن مدينتي منبج وتل رفعت تخضعان للنفوذ والمسؤولية المباشرة من روسيا.
الملف السوري حاضراً
ورأى الباحث المتخصص في السياسة الروسية سامر إلياس أنه على الرغم من كون الزيارة مكرسة أساساً لبحث قضايا متعلقة بالحرب الأوكرانية، وخصوصاً مسألة تصدير القمح، إلا أن مرافقة الوفد العسكري سيكون لمناقشة القضية السورية في ما يتعلق بالعملية العسكرية التركية، معتبراً أن الملف سيكون جزءاً أساسياً من المباحثات.
وقال إلياس ل "المدن"، إن " تركيا مهتمة بالحصول على الضوء الأخضر الروسي للبدء بالمعركة على غرار العمليات السابقة"، معتبراً أن أنقرة تملك "فائضاً من القوة بسبب الموقع الجيوستراتيجي وتأثير ذلك كان مباشراً على الحرب الأوكرانية، عدا عن امتلاكها لمفاتيح الدخول إلى البحر الأسود، مشيراً إلى أن هنالك تنافساً بين موسكو وواشنطن على كسب ود أنقرة.
هل ستمنح روسيا الموافقة؟
وأضاف إلياس أن "التفاهمات التي ستنتج عن الزيارة مفتوحة على أكثر من احتمال، إلا أن الجانب الروسي مهتم بمنح ذلك الضوء الأخضر كي لا يبدو ضعيفاً أمام تركيا، التي على ما يبدو حسمت خيارها بالبدء بالعملية، فضلاً عن المكاسب التي قد تحققها موسكو من استمرار أنقرة بالتلويح بالعملية الشاملة، أو جعلها محدودة فقط بمدينتي منبج وتل رفعت".
واعتبر أن موسكو تمتلك عناصر القوة التي تمكنها من منع العملية التركية، إلا أن العقوبات المفروضة على موسكو والتي ترى أن السماح بتصدير القمح الأوكراني نقطة البداية لرفع العقوبات الاقتصادية عنها، والذي ستكون تركيا لاعباً أساسياً فيه، سيجعل روسيا مجبرة على الذهاب باتجاه منح الموافقة على العملية وتعقيلها قدر المستطاع لتكون محدودة.
من جانبه، أكد الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش ما ذهب إليه إلياس بمنح الموافقة على العملية خلال الاجتماع المرتقب، موضحاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يميل في الوقت الراهن إلى منح أردوغان ما يحتاجه في سوريا لرغبته في عدم استفزاز تركيا، ودفعها إلى تبني موقف مناهض لها في الصراع بينها وبين الغرب.
وقال علوش ل "المدن"، إن "لدى الروس هواجس من محاولة تركيا السيطرة على المزيد من المناطق، لكنّهم يسعون إلى الموازنة بين هذا المبدأ وبين منح تركيا ما تحتاجه من شراكتها مع روسيا في سوريا في 2019"، مشيراً إلى إمكانية التوصل لاتفاق بين الطرفين يقضي بتحرك عسكري تركي محدود.
تركيا لن تقبل بنشر قوات النظام
وترددت أنباء عن نيّة روسية التقدم بمقترح لنشر قوات تابعة للنظام بالمناطق التي تسيطر عليها "قسد"، الأمر الذي اعتبره إلياس غير وارد بسبب الاعتبارات الانتخابية القادمة في تركيا، والذي سيرفضه الرئيس رجب طيب أردوغان بطبيعة الحال، مشيراً إلى أن بقاء أردوغان وحزبه في الحكم مصلحة وضرورة قصوى لدى روسيا ورئيسها، وبالتالي عدم الممانعة بشكل كبير لرفض تركي على هذا المقترح.
واعتبر أن نشر قوات النظام في هذه المناطق سيعتبر بمثابة القضاء على الحلم التركي ببناء منطقة آمنة على حدودها، عملت على تحقيقه على مدى 10 سنوات من عمر الحرب السورية، متوقعاً الرفض المباشر لهذا الموضوع.
أما علوش، فاعتبر أن عدم وفاء روسيا بالتزاماتها السابقة المتمثلة بإخراج الوحدات الكردية من تل رفعت ومنبج، كافية لرفض أنقرة لمقترح من هذا النوع، فضلاً عن تهديد عودة قوات النظام إلى هذه المناطق لمشروع المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإنشائها.
وأوضح أنه من حيث المبدأ، لا تعارض تركيا عودة سيطرة النظام على هذه المناطق إذا ما أخرجت الوحدات الكردية منها، ثم استدرك بقوله: "لكنّ هذا الأمر سيفتح النقاش أمام إمكانية عودة النظام إلى المناطق الخاضعة للإدارة التركية، وهذا مرهون بتسوية سياسية شاملة للصراع. في الوقت الحالي"، مبيناً أن أنقرة تفضل السيطرة العسكرية على هذه المناطق.
تنازلات تركية
وأضاف علوش أن موسكو "ستسعى بالمقابل إلى انتزاع بعض التنازلات من تركيا خلال اللقاء المرتقب"، موضحاً أنها ستكون على صعيد القيود التي فرضتها أنقرة مؤخراً على حركة وصول روسيا إلى سوريا إن كان عبر الأجواء أو عبر المضائق البحرية، كما يُمكن لموسكو أن تطلب بعض التنازلات كتلك المتعلقة بالمناطق المحيطة بالطريق الدولي "إم-4".
وفتحت التحركات العسكرية الروسية التي فُسرت بسبب محللين سياسيين وعسكريين بأنها رفض روسي ضمني للعملية، الباب نحو التفاهمات التي سيتوصل إليها الجانبان للبدء بها على الأرض، وخصوصاً أن مدينتي منبج وتل رفعت تخضعان للنفوذ والمسؤولية المباشرة من روسيا.
الملف السوري حاضراً
ورأى الباحث المتخصص في السياسة الروسية سامر إلياس أنه على الرغم من كون الزيارة مكرسة أساساً لبحث قضايا متعلقة بالحرب الأوكرانية، وخصوصاً مسألة تصدير القمح، إلا أن مرافقة الوفد العسكري سيكون لمناقشة القضية السورية في ما يتعلق بالعملية العسكرية التركية، معتبراً أن الملف سيكون جزءاً أساسياً من المباحثات.
وقال إلياس ل "المدن"، إن " تركيا مهتمة بالحصول على الضوء الأخضر الروسي للبدء بالمعركة على غرار العمليات السابقة"، معتبراً أن أنقرة تملك "فائضاً من القوة بسبب الموقع الجيوستراتيجي وتأثير ذلك كان مباشراً على الحرب الأوكرانية، عدا عن امتلاكها لمفاتيح الدخول إلى البحر الأسود، مشيراً إلى أن هنالك تنافساً بين موسكو وواشنطن على كسب ود أنقرة.
هل ستمنح روسيا الموافقة؟
وأضاف إلياس أن "التفاهمات التي ستنتج عن الزيارة مفتوحة على أكثر من احتمال، إلا أن الجانب الروسي مهتم بمنح ذلك الضوء الأخضر كي لا يبدو ضعيفاً أمام تركيا، التي على ما يبدو حسمت خيارها بالبدء بالعملية، فضلاً عن المكاسب التي قد تحققها موسكو من استمرار أنقرة بالتلويح بالعملية الشاملة، أو جعلها محدودة فقط بمدينتي منبج وتل رفعت".
واعتبر أن موسكو تمتلك عناصر القوة التي تمكنها من منع العملية التركية، إلا أن العقوبات المفروضة على موسكو والتي ترى أن السماح بتصدير القمح الأوكراني نقطة البداية لرفع العقوبات الاقتصادية عنها، والذي ستكون تركيا لاعباً أساسياً فيه، سيجعل روسيا مجبرة على الذهاب باتجاه منح الموافقة على العملية وتعقيلها قدر المستطاع لتكون محدودة.
من جانبه، أكد الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش ما ذهب إليه إلياس بمنح الموافقة على العملية خلال الاجتماع المرتقب، موضحاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يميل في الوقت الراهن إلى منح أردوغان ما يحتاجه في سوريا لرغبته في عدم استفزاز تركيا، ودفعها إلى تبني موقف مناهض لها في الصراع بينها وبين الغرب.
وقال علوش ل "المدن"، إن "لدى الروس هواجس من محاولة تركيا السيطرة على المزيد من المناطق، لكنّهم يسعون إلى الموازنة بين هذا المبدأ وبين منح تركيا ما تحتاجه من شراكتها مع روسيا في سوريا في 2019"، مشيراً إلى إمكانية التوصل لاتفاق بين الطرفين يقضي بتحرك عسكري تركي محدود.
تركيا لن تقبل بنشر قوات النظام
وترددت أنباء عن نيّة روسية التقدم بمقترح لنشر قوات تابعة للنظام بالمناطق التي تسيطر عليها "قسد"، الأمر الذي اعتبره إلياس غير وارد بسبب الاعتبارات الانتخابية القادمة في تركيا، والذي سيرفضه الرئيس رجب طيب أردوغان بطبيعة الحال، مشيراً إلى أن بقاء أردوغان وحزبه في الحكم مصلحة وضرورة قصوى لدى روسيا ورئيسها، وبالتالي عدم الممانعة بشكل كبير لرفض تركي على هذا المقترح.
واعتبر أن نشر قوات النظام في هذه المناطق سيعتبر بمثابة القضاء على الحلم التركي ببناء منطقة آمنة على حدودها، عملت على تحقيقه على مدى 10 سنوات من عمر الحرب السورية، متوقعاً الرفض المباشر لهذا الموضوع.
أما علوش، فاعتبر أن عدم وفاء روسيا بالتزاماتها السابقة المتمثلة بإخراج الوحدات الكردية من تل رفعت ومنبج، كافية لرفض أنقرة لمقترح من هذا النوع، فضلاً عن تهديد عودة قوات النظام إلى هذه المناطق لمشروع المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإنشائها.
وأوضح أنه من حيث المبدأ، لا تعارض تركيا عودة سيطرة النظام على هذه المناطق إذا ما أخرجت الوحدات الكردية منها، ثم استدرك بقوله: "لكنّ هذا الأمر سيفتح النقاش أمام إمكانية عودة النظام إلى المناطق الخاضعة للإدارة التركية، وهذا مرهون بتسوية سياسية شاملة للصراع. في الوقت الحالي"، مبيناً أن أنقرة تفضل السيطرة العسكرية على هذه المناطق.
تنازلات تركية
وأضاف علوش أن موسكو "ستسعى بالمقابل إلى انتزاع بعض التنازلات من تركيا خلال اللقاء المرتقب"، موضحاً أنها ستكون على صعيد القيود التي فرضتها أنقرة مؤخراً على حركة وصول روسيا إلى سوريا إن كان عبر الأجواء أو عبر المضائق البحرية، كما يُمكن لموسكو أن تطلب بعض التنازلات كتلك المتعلقة بالمناطق المحيطة بالطريق الدولي "إم-4".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
