اتخذت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة قراراً باستخدام القوة العسكرية لإجبار "الفرقة 32" التابعة لـ"أحرار الشام" على تسليم مقراتها وسلاحها للفيلق الثالث في "الجبهة الشامية".
ورفضت حركة "احرار الشام – القاطع الشرقي" (الفيلق 32) تنفيذ قرار اللجنة الوطنية للإصلاح الذي يقضي بتسليم مقراتها وسلاحها للفيلق الثالث بعد انشقاقها عنه في وقت سابق من مطلع نيسان/إبريل الماضي.
وأصدر "المجلس الإسلامي السوري" يوم الجمعة بياناً دعا فيه (الفرقة 32) الى تطبيق قرار اللجنة، والخضوع له بناء على الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، محذراً من "الانجرار إلى الفتنة"، ومحملاً كل من يرفض قرار التحكيم وزر عمله.
بيان المجلس الإسلامي السوري بشأن الإشكال الحاصل بين الفيلق الثالث وبعض مجموعات الفرقة 32 "أحرار الشام – القطاع الشرقي" pic.twitter.com/GVKyAjNFwg
— hamza al duwmi حمزة الدومي (@AWLPKwfrP4iq6QT) June 5, 2022
وذكر الإعلام الرديف لـ"الجيش الوطني"، ان اجتماعاً ضم عدداً من قادة الفيالق في الجيش ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، استدعوا إليه قادة منشقين من "الفرقة 32"، وتم توجيه تحذيرات للفرقة.
وقال مصدر عسكري من الجيش الوطني لـ"المدن"، إن "وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة وقادة الفصائل في الوطني اتخذوا قرارهم وأبلغوا القادة المنشقين به، وهو استخدام القوة العسكرية لإجبارهم على الرضوخ لقرار اللجنة فضلاً عن طردهم باتجاه المنطقة الغربية في إدلب، بالتنسيق مع الجيش التركي".
فرصة لضرب "جيش الإسلام"
الرسائل التي وصلت من الإعلام الرديف في "تحرير الشام" لا تحتاج تأويلاً، إذ تتضمن تحذيرات من مواجهة عسكرية مع الجيش الوطني إذا حاول الاقتراب من قادة "أحرار الشام" المنشقين الذين تنتشر مقراتهم في مدينة الباب شمالي حلب.
إلا أن مصدراً مقرباً من "تحرير الشام" قال لـ"المدن" إن المواجهة التي تسعى لافتعالها "تهدف الى ضرب فصيل "جيش الإسلام" وإنهاء تواجدهم في المنطقة"، مشيراً إلى أنها "أعدت العدة والعتاد لضربهم، بسبب الخلاف المتجذر بينهم منذ فترة وجودهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق".
لا اجتماعات مع "الفيلق الثالث"
ونفى مصدر الجيش الوطني لـ"المدن" ما تردد قبل أيام عن اجتماع ضم قياديين من "الفيلق الثالث" مع نظراء لهم في "تحرير الشام"، معتبراً أن الترويج لهذا الاجتماع يأتي بسبب عجز الأخيرة عن "زج نفسها كطرف بالخلاف الحاصل"، مشيراً إلى أنها حاولت الدخول على خط التفاوض، إلا أن قرار الفيلق كان واضحاً بوجوب تنفيذ قرارات لجنة الإصلاح، وإبعاد "تحرير الشام" عن المشهد بشقيه العسكري والسياسي المتمثل بالمفاوضات.
وكانت اللجنة الوطنية للإصلاح التي تتولى فضّ هكذا نوع من النزاعات، قد أصدرت قراراً يلزم (الفرقة 32) بتسليم مقراتها وسلاحها إلى "الفيلق الثالث"، الذي كانت قد أنشقّت عنه في وقت سابق بتحريض من "تحرير الشام"، ودارت اشتباكات عنيفة بينهم في نيسان/إبريل، سقط على اثرها عدد من المقاتلين فيما جرح آخرون إثر الانشقاق، وانتهى بتفويض "أحرار الشام" للجنة بحل النزاع بالاتفاق مع "الفيلق الثالث".
ورفضت حركة "احرار الشام – القاطع الشرقي" (الفيلق 32) تنفيذ قرار اللجنة الوطنية للإصلاح الذي يقضي بتسليم مقراتها وسلاحها للفيلق الثالث بعد انشقاقها عنه في وقت سابق من مطلع نيسان/إبريل الماضي.
وأصدر "المجلس الإسلامي السوري" يوم الجمعة بياناً دعا فيه (الفرقة 32) الى تطبيق قرار اللجنة، والخضوع له بناء على الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، محذراً من "الانجرار إلى الفتنة"، ومحملاً كل من يرفض قرار التحكيم وزر عمله.
بيان المجلس الإسلامي السوري بشأن الإشكال الحاصل بين الفيلق الثالث وبعض مجموعات الفرقة 32 "أحرار الشام – القطاع الشرقي" pic.twitter.com/GVKyAjNFwg
— hamza al duwmi حمزة الدومي (@AWLPKwfrP4iq6QT) June 5, 2022
وذكر الإعلام الرديف لـ"الجيش الوطني"، ان اجتماعاً ضم عدداً من قادة الفيالق في الجيش ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، استدعوا إليه قادة منشقين من "الفرقة 32"، وتم توجيه تحذيرات للفرقة.
وقال مصدر عسكري من الجيش الوطني لـ"المدن"، إن "وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة وقادة الفصائل في الوطني اتخذوا قرارهم وأبلغوا القادة المنشقين به، وهو استخدام القوة العسكرية لإجبارهم على الرضوخ لقرار اللجنة فضلاً عن طردهم باتجاه المنطقة الغربية في إدلب، بالتنسيق مع الجيش التركي".
فرصة لضرب "جيش الإسلام"
الرسائل التي وصلت من الإعلام الرديف في "تحرير الشام" لا تحتاج تأويلاً، إذ تتضمن تحذيرات من مواجهة عسكرية مع الجيش الوطني إذا حاول الاقتراب من قادة "أحرار الشام" المنشقين الذين تنتشر مقراتهم في مدينة الباب شمالي حلب.
إلا أن مصدراً مقرباً من "تحرير الشام" قال لـ"المدن" إن المواجهة التي تسعى لافتعالها "تهدف الى ضرب فصيل "جيش الإسلام" وإنهاء تواجدهم في المنطقة"، مشيراً إلى أنها "أعدت العدة والعتاد لضربهم، بسبب الخلاف المتجذر بينهم منذ فترة وجودهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق".
لا اجتماعات مع "الفيلق الثالث"
ونفى مصدر الجيش الوطني لـ"المدن" ما تردد قبل أيام عن اجتماع ضم قياديين من "الفيلق الثالث" مع نظراء لهم في "تحرير الشام"، معتبراً أن الترويج لهذا الاجتماع يأتي بسبب عجز الأخيرة عن "زج نفسها كطرف بالخلاف الحاصل"، مشيراً إلى أنها حاولت الدخول على خط التفاوض، إلا أن قرار الفيلق كان واضحاً بوجوب تنفيذ قرارات لجنة الإصلاح، وإبعاد "تحرير الشام" عن المشهد بشقيه العسكري والسياسي المتمثل بالمفاوضات.
وكانت اللجنة الوطنية للإصلاح التي تتولى فضّ هكذا نوع من النزاعات، قد أصدرت قراراً يلزم (الفرقة 32) بتسليم مقراتها وسلاحها إلى "الفيلق الثالث"، الذي كانت قد أنشقّت عنه في وقت سابق بتحريض من "تحرير الشام"، ودارت اشتباكات عنيفة بينهم في نيسان/إبريل، سقط على اثرها عدد من المقاتلين فيما جرح آخرون إثر الانشقاق، وانتهى بتفويض "أحرار الشام" للجنة بحل النزاع بالاتفاق مع "الفيلق الثالث".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
