وقع مئات المثقفين والفنانين والأدباء والأكاديميين والإعلاميين والناشطين المدنيين العراقيين بياناً استنكروا فيه واقع حقوق الإنسان في عموم العراق، وخصوصاً حرية التعبير التي تشهد تراجعاً ملحوظاً، في ظل تزايد أوامر الاعتقال التي تستهدف ناشطين وأدباء، مستندة إلى قوانين سُنّت في زمن النظام الشمولي السابق.
وجاء البيان بعد تصاعد حملات التضييق على حرية التعبير، التي شهدت مصادرات كتب، واعتقالات لصحافيين، وإيقاف برامج تلفزيونية. وكان آخر هذه السلسلة ما حدث لبرنامج "المحايد"، الذي تبثّه فضائية "العراقية" الرسمية، إذ تعرّض إلى حملة من الهجوم والتشنيع، أدّت إلى إيقافه والاستغناء عن فريق العمل به، بعد أن تضمّنت حلقة يوم الأربعاء الماضي، 1 حزيران (يونيو)، بعض الآراء التي انتقدت مسؤولين في السلطة القضائية.
البيان الذي حمل عنوان "دفاعاً عن حرية التعبير"، أكد أن الخروق المتزايدة في مجال حرية التعبير في العراق، تلك التي تمارسها أطراف بارزة في سلطات الدولة العامة، ومن يشغلون مناصب عليا فيها، تستهدف من ينتقدون الأداء العمومي، وهي تستند غالباً إلى تبريرات من نحو "الإساءة لمؤسسات الدولة" و"إهانة القضاء" و"التطاول على الرموز" وسوى ذلك، في وصف آراء تقع في صلب مجال حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي.
وأشار البيان إلى أن تبرّم المؤسسات العامة من النقد ينتهي عادة إلى ملاحقات قضائية للأصوات الناقدة، واعتقالها واتهامها بالعمالة والتجسس، وإرعابها، وإلحاق الضرر بوظائفها وتهديد مصادر عيشها، الأمر الذي يضع البلاد في "مسار سلطوي، يقود إلى عودة الدكتاتورية ومآسيها الكثيرة".
الموقّعات والموقّعون على البيان شدّدوا على ما سمّوه "ثوابت ديمقراطية"، وهي أن مؤسسات الدولة العامة، ومن ضمنها القضاء، وظيفتُها خدمةُ المواطن، وهي ليست مقدّسة ولا محصّنة من النقد، بل إن النقد حقّ أساسي يكفله المجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل في باب التشهير، بما أنه لا يتّجه إلى الأشخاص في حياتهم الشخصية، بل بوصفهم موظفين عموميين، وأنه لا يحقّ لهذه المؤسسات الحكم على الناس وتصنيفهم من خلال نواياهم، أو فهمها وتأويلها الخاص لهذه النوايا، ما يجعل منها أقرب إلى أن تكون محاكم تفتيش لضمائر المواطنين.
وأشار البيان إلى أن المدوّنة التشريعية العراقية ما زالت تستند إلى ما شرّعه النظام الشمولي السابق، وأوصى بضرورة تعديل هذه المدوّنة بما ينسجم مع المادة (38) من الدستور العراقي، والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وحظي البيان بتوقيع نخبة مهمة من الشخصيات العراقية العامة، بينهم الصحافيون: سهيل سامي نادر، وزهير الجزائري، وكامران قرداغي، وعبد المنعم الأعسم، وهيوا عثمان، وعماد الخفاجي، وعدنان الطائي، وعماد العصاد، وأحمد البشير، وآسوس هردي، وهوشنك وزيري. كذلك حمل توقيع سياسيين بينهم: محمود عثمان، ومفيد الجزائري، وضياء الشكرجي، ومثال الآلوسي، وجاسم الحلفي، وسروة عبد الواحد، وشروق العبايجي، الى جانب الناشطين بينهم: هناء إدور، وهوكر جتو، والقضاة: رحيم العكيلي، وهادي عزيز علي، والأدباء: طالب عبد العزيز، وأمل الجبوري، وعدنان الصائغ، وحميد قاسم، وأحمد سعداوي، ولؤي حمزة عباس، وعبد الكريم العبيدي، وحسن بلاسم، وخالد مطلك، وعبود الجابري، وفارس حرام.
كما وقع البيان أكاديميون وباحثون بينهم خالد السلطاني، وحميد الخاقاني، وعلي حاكم صالح، وأسعد الناصري، وحيدر سعيد، وحارث حسن، وعقيل عباس، وفارس كمال نظمي، وزهراء علي، وعلي طاهر الحمود، وسعد سلوم، ومريوان وريا قانع، وعلي المدن، وصائب عبد الحميد.
كذلك وقع الفنانون: جبار جودي، ورعد مشتت، ورياض نعمة، ومهند حيال، ورجال الأعمال: ماجد الساعدي، ورمضان البدران.