عقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء الجمعة، جلسة غير رسمية حول سوريا بصيغة "آريا"، حملت عنوان "أصوات النساء السوريات حول المعتقلين والمختفين في سوريا"، بهدف تسليط الضوء على آلاف المعتقلين السوريين والمغيبين قسراً في سجون النظام السوري.
وجاءت الجلسة بطلب من هيئة التفاوض الممثلة للمعارضة السورية في اللجنة الدستورية، وبدعم ومشاركة من دول دائمة العضوية في المجلس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ودول غير أعضاء هي قطر، تركيا، كندا، هولندا ألمانيا وبلجيكا، فضلاً عن الرئيس الحالي للدورة، ألبانيا. كما حضر ممثلون عن الدول الأعضاء في المجلس، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني عن المعارضة السورية، للمشاركة في الجلسة التي استمرت يوماً واحداً.
وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد خلال كلمة لها في الجلسة، على ضرورة "عدم السماح لنظام الأسد بالتظاهر بالإفراج عن المعتقلين بهدف تحقيق مكاسب سياسية"، داعية الأسد ونظامه ل"تقديم قوائم بأسماء المفرج عنهم من خلال مرسوم العفو وأسماء المشمولين به في خارج البلاد"، فضلاً عن تقديم قوائم تشمل "أسماء المقتولين داخل سجونه وأسماء وأماكن إطلاق سراح المعتقلين في المستقبل"، مستدركة: "هكذا يكون العفو الحقيقي، وهكذا يتم إحراز تقدم".
وأعادت غرينفيلد التأكيد على موقف بلادها من الحل الوحيد للصرع في سوريا المتمثل بالحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254، مشددة على أنه "لا يمكن تحقيق سلام دائم في سوريا بوجود زهاء 100 ألف معتقل في سجون نظام الأسد"، وأعداد أخرى تفوق هذا العدد "هم في عداد المفقودين او المتوارين في بلدن أخرى". وشددت على ضرورة إطلاق سراح هؤلاء قائلة: "حان الوقت للإفراج عن المعتقلين تعسفياً، وتحقيق العدالة لملايين السوريين الذين فقدوا أحباءهم".
من جانبه، قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التفاوض بدر جاموس خلال كلمة أثناء الجلسة، إن "الأزمة الإنسانية في سوريا مستمرة منذ 11 عاماً بسبب استمرار النظام السوري ومن خلفه حلفائه بالبطش والقمع للشعب السوري بمختلف أنواع الأسلحة الموجود لديهم إضافة إلى زج مئات الآلاف من المتظاهرين في السجون".
وأضاف جاموس "لقد شاهد العالم وحشية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه وهي جرائم موصوفة وجرائم ضد الإنسانية تامة الأركان، بالوقت الذي ما تزال صور قيصر ماثلة أمام العالم تنتظر العدالة"، موضحاً أن جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري "بدأها الأسد مع اندلاع المظاهرات السلمية ولم تتوقف حتى الآن، فضلاً عن رفضه الكشف عن مصير هؤلاء الذين يبلغ تعدادهم بمئات الآلاف".
ولفت إلى الظروف السيئة التي يعاني منها السوريون في المخيمات ودول اللجوء، رافضاً "ابتزاز الشعب السوري مقابل تمديد دخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى الشمال"، مشدداً على ضرورة تمديد القرار.
وجاءت الجلسة بطلب من هيئة التفاوض الممثلة للمعارضة السورية في اللجنة الدستورية، وبدعم ومشاركة من دول دائمة العضوية في المجلس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ودول غير أعضاء هي قطر، تركيا، كندا، هولندا ألمانيا وبلجيكا، فضلاً عن الرئيس الحالي للدورة، ألبانيا. كما حضر ممثلون عن الدول الأعضاء في المجلس، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني عن المعارضة السورية، للمشاركة في الجلسة التي استمرت يوماً واحداً.
وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد خلال كلمة لها في الجلسة، على ضرورة "عدم السماح لنظام الأسد بالتظاهر بالإفراج عن المعتقلين بهدف تحقيق مكاسب سياسية"، داعية الأسد ونظامه ل"تقديم قوائم بأسماء المفرج عنهم من خلال مرسوم العفو وأسماء المشمولين به في خارج البلاد"، فضلاً عن تقديم قوائم تشمل "أسماء المقتولين داخل سجونه وأسماء وأماكن إطلاق سراح المعتقلين في المستقبل"، مستدركة: "هكذا يكون العفو الحقيقي، وهكذا يتم إحراز تقدم".
وأعادت غرينفيلد التأكيد على موقف بلادها من الحل الوحيد للصرع في سوريا المتمثل بالحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254، مشددة على أنه "لا يمكن تحقيق سلام دائم في سوريا بوجود زهاء 100 ألف معتقل في سجون نظام الأسد"، وأعداد أخرى تفوق هذا العدد "هم في عداد المفقودين او المتوارين في بلدن أخرى". وشددت على ضرورة إطلاق سراح هؤلاء قائلة: "حان الوقت للإفراج عن المعتقلين تعسفياً، وتحقيق العدالة لملايين السوريين الذين فقدوا أحباءهم".
من جانبه، قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التفاوض بدر جاموس خلال كلمة أثناء الجلسة، إن "الأزمة الإنسانية في سوريا مستمرة منذ 11 عاماً بسبب استمرار النظام السوري ومن خلفه حلفائه بالبطش والقمع للشعب السوري بمختلف أنواع الأسلحة الموجود لديهم إضافة إلى زج مئات الآلاف من المتظاهرين في السجون".
وأضاف جاموس "لقد شاهد العالم وحشية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه وهي جرائم موصوفة وجرائم ضد الإنسانية تامة الأركان، بالوقت الذي ما تزال صور قيصر ماثلة أمام العالم تنتظر العدالة"، موضحاً أن جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري "بدأها الأسد مع اندلاع المظاهرات السلمية ولم تتوقف حتى الآن، فضلاً عن رفضه الكشف عن مصير هؤلاء الذين يبلغ تعدادهم بمئات الآلاف".
ولفت إلى الظروف السيئة التي يعاني منها السوريون في المخيمات ودول اللجوء، رافضاً "ابتزاز الشعب السوري مقابل تمديد دخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى الشمال"، مشدداً على ضرورة تمديد القرار.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
