نفت لجنة العفو الرسمية في مصر، الأنباء المتداولة بشأن الإفراج عن ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، الذي حُكم عليه بتهمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
ونشر عضو اللجنة المحامي المصري طارق العوضي تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، قال فيها أن خبر الإفراج عن السكري كاذب وغير صحيح، وعلق: "تؤكد لجنة العفو الرئاسي أن كل ما يتم تداوله هذه الأيام بشأن صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المدعو محسن السكري غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلاً".ونشرت وسائل إعلام مصرية أخباراً قبل أيام، عن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت أنه شمل سجناء متهمين بقضايا جنائية، بدلاً من أن يشمل آلاف المعتقلين السياسيين والصحافيين والناشطين المطالبين بالديموقراطية في البلد الذي يعاني حُكم العسكر. وأثار ورود اسم السكري استنكاراً واسعاً، ودفع بقضية المعتقلين تحديداً ونفاق النظام المصري إلى الواجهة، بسبب المقارنات الكثيرة التي عقدت في مواقع التواصل، عطفاً على الشهرة التي تحملها القضية.
عاجل ؛ تؤكد لجنة العفو الرئاسي ان كل ما يتم تداوله هذه الايام بشان صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المدعو ( محسن السكري ) غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلا وان كل ما يتم نشره من شائعات عاري تماما من الصحة ..
— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) June 2, 2022
ولهذا السبب انتشرت تعليقات تقول أن النظام المصري تراجع عن القرار السابق قبل ساعات من تنفيذه فقط، مع سهولة التهرب من الموضوع بغطاء "الأخبار الكاذبة"، رغم أن ذلك صعب في بلد تتحكم فيه المخابرات بوسائل الإعلام.وسبق للقضاء المصري، أن أنزل حكماً بالسجن المؤبد، بحق السكري، بتهمة قتل تميم (31 عاماً)، حيث كان المتهم الأول في قضية قتلها في شقتها في دبي العام 2008، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً، العام 2010. وفي العام 2012 أيدت محكمة النقض المصرية حكم محكمة جنايات، بالسجن المؤبد للسكري. وقالت النيابة حينها أنه "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد"، واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم.على أن الأخبار عن الإفراج عن السكري لم تكن مفاجئة تماماً، لأن السيسي أفرج العام 2017 عن مصطفى، المحرض على الجريمة، في عفو رئاسي مثير للجدل.ووُجدت المطربة اللبنانية منحورة في شقتها بدبي، العام 2008، وبعد التحقيقات والأدلة، ألقي القبض على السكري، من خلال خطأ بسيط ارتكبه أثناء الجريمة، وهو شراء سلاح الجريمة ببطاقته الائتمانية. واعترف السكري بدوره أنه تقاضى المال من مصطفى، رئيس أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، لتنفيذ العملية. فيما شاعت أنباء عن أن مصطفى عرض على سوزان تميم الزواج، مستغلاً تخليصها من تهم قانونية، إلا أنها رفضت، وقُتلت بعد تهديدات عديدة منه، حسبما أظهرت التحقيقات.
ونشر عضو اللجنة المحامي المصري طارق العوضي تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، قال فيها أن خبر الإفراج عن السكري كاذب وغير صحيح، وعلق: "تؤكد لجنة العفو الرئاسي أن كل ما يتم تداوله هذه الأيام بشأن صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المدعو محسن السكري غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلاً".ونشرت وسائل إعلام مصرية أخباراً قبل أيام، عن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت أنه شمل سجناء متهمين بقضايا جنائية، بدلاً من أن يشمل آلاف المعتقلين السياسيين والصحافيين والناشطين المطالبين بالديموقراطية في البلد الذي يعاني حُكم العسكر. وأثار ورود اسم السكري استنكاراً واسعاً، ودفع بقضية المعتقلين تحديداً ونفاق النظام المصري إلى الواجهة، بسبب المقارنات الكثيرة التي عقدت في مواقع التواصل، عطفاً على الشهرة التي تحملها القضية.
عاجل ؛ تؤكد لجنة العفو الرئاسي ان كل ما يتم تداوله هذه الايام بشان صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المدعو ( محسن السكري ) غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلا وان كل ما يتم نشره من شائعات عاري تماما من الصحة ..
— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) June 2, 2022
ولهذا السبب انتشرت تعليقات تقول أن النظام المصري تراجع عن القرار السابق قبل ساعات من تنفيذه فقط، مع سهولة التهرب من الموضوع بغطاء "الأخبار الكاذبة"، رغم أن ذلك صعب في بلد تتحكم فيه المخابرات بوسائل الإعلام.وسبق للقضاء المصري، أن أنزل حكماً بالسجن المؤبد، بحق السكري، بتهمة قتل تميم (31 عاماً)، حيث كان المتهم الأول في قضية قتلها في شقتها في دبي العام 2008، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً، العام 2010. وفي العام 2012 أيدت محكمة النقض المصرية حكم محكمة جنايات، بالسجن المؤبد للسكري. وقالت النيابة حينها أنه "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد"، واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم.على أن الأخبار عن الإفراج عن السكري لم تكن مفاجئة تماماً، لأن السيسي أفرج العام 2017 عن مصطفى، المحرض على الجريمة، في عفو رئاسي مثير للجدل.ووُجدت المطربة اللبنانية منحورة في شقتها بدبي، العام 2008، وبعد التحقيقات والأدلة، ألقي القبض على السكري، من خلال خطأ بسيط ارتكبه أثناء الجريمة، وهو شراء سلاح الجريمة ببطاقته الائتمانية. واعترف السكري بدوره أنه تقاضى المال من مصطفى، رئيس أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، لتنفيذ العملية. فيما شاعت أنباء عن أن مصطفى عرض على سوزان تميم الزواج، مستغلاً تخليصها من تهم قانونية، إلا أنها رفضت، وقُتلت بعد تهديدات عديدة منه، حسبما أظهرت التحقيقات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
