أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، علي خان محمدي، أن قانون "العفة والحجاب" للرجال والنساء أُبلغَ من قِبل وزير الداخلية لجميع المؤسسات الرسمية، مهدداً بوجود عملاء يبلغون عن المخالفات بشكل سري في بلد متشدد أصلاً في مواضيع الحريات الفردية منذ الثورة الإسلامية العام 1979.
وقال محمدي أن القانون "يجب أن يبدأ في المرحلة الأولى من الجهاز الحكومي وفي المراحل التالية يجب أن يشمل المجتمع بأسره". وأضاف في حديث لوكالة أنباء "فارس" أنه تم عقد جلسات إحاطة للمسؤولين في أنحاء البلاد وحتى المحافظين، وأن "الجميع على علم بتنفيذ هذه الخطة" وتم تحديد "خصائص العفة والحجاب لكل من الرجل والمرأة".ومنذ الثورة الإسلامية في البلاد العام 1979، يشترط القانون الإيراني على النساء ارتداء ملابس "إسلامية" متواضعة. وفي الممارسة العملية يعني ذلك أن النساء يجب أن يرتدين "الشادور" وهو عباءة تغطي كامل الجسم، أو غطاء للرأس ومعطفاً طويلاً يغطي أذرعهن. لكن الملابس الخاصة بالرجال غير واضحة تماماً ولم تتضمن التعليمات الجديدة توضيحات بخصوصها.إلى ذلك، هدد محمدي بعدم قبول أي عذر لعدم تطبيق القانون من الآن فصاعداً: "إذا لم يتم تطبيق القانون فسيتم تحذير رئيس تلك المؤسسة وتوبيخه"، معتبراً أن القانون ينص على عقوبات تصل إلى "إيقاف مسؤول الدائرة الحكومية عن العمل". وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه من الآن فصاعداً سيقدم مفتشو هذه اللجنة تقريراً عن تطبيق أو عدم تطبيق هذا القانون من خلال الحضور في المؤسسات والإدارات. وستعتمد اللجنة أيضاً على "شبكة واسعة من منظمات العفة والحجاب غير الحكومية" للإبلاغ عن انتهاكات القانون.وشهد العديد من المدن الإيرانية، منذ كانون الأول/ديسمبر 2017، موجة اعتصامات واحتجاج عدد من الفتيات ضد الحجاب، فيما كشف استطلاع أجراه مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عن وضع الحجاب في البلاد، في 29 تموز/يوليو 2018، أن 70% في المئة من النساء الإيرانيات يرفضن ارتداء الحجاب.وذكر الاستطلاع الذي نشرته وسائل إعلام رسمية حينها، أن "الحجاب التقليدي العرفي أصبح هو الحجاب المتبع وليس الحجاب الديني الشرعي، وأن معظم الناس في المجتمع أصبحوا ينظرون للحجاب بنظرة تقليدية وليست شرعية.وكان محمدي قال في وقت سابق، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، طلب من جميع الوزراء برنامجاً في مجال "العفة والحجاب"، وأن الحكومة تولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً، وذلك طبيعي في الأنظمة الشمولية عموماً التي تحاول تحجيم خيارات الأفراد وقمعهم بطرق مختلفة كأسلوب أشمل للسيطرة، ما يرقى إلى مستوى انتهاك حقوق الإنسان.ويقوم القضاء الإيراني بقمع ناشطي المجتمع المدني الذين يعملون على مكافحة الحجاب القسري، وبعضهم موجود حالياً في السجون الإيرانية.
وقال محمدي أن القانون "يجب أن يبدأ في المرحلة الأولى من الجهاز الحكومي وفي المراحل التالية يجب أن يشمل المجتمع بأسره". وأضاف في حديث لوكالة أنباء "فارس" أنه تم عقد جلسات إحاطة للمسؤولين في أنحاء البلاد وحتى المحافظين، وأن "الجميع على علم بتنفيذ هذه الخطة" وتم تحديد "خصائص العفة والحجاب لكل من الرجل والمرأة".ومنذ الثورة الإسلامية في البلاد العام 1979، يشترط القانون الإيراني على النساء ارتداء ملابس "إسلامية" متواضعة. وفي الممارسة العملية يعني ذلك أن النساء يجب أن يرتدين "الشادور" وهو عباءة تغطي كامل الجسم، أو غطاء للرأس ومعطفاً طويلاً يغطي أذرعهن. لكن الملابس الخاصة بالرجال غير واضحة تماماً ولم تتضمن التعليمات الجديدة توضيحات بخصوصها.إلى ذلك، هدد محمدي بعدم قبول أي عذر لعدم تطبيق القانون من الآن فصاعداً: "إذا لم يتم تطبيق القانون فسيتم تحذير رئيس تلك المؤسسة وتوبيخه"، معتبراً أن القانون ينص على عقوبات تصل إلى "إيقاف مسؤول الدائرة الحكومية عن العمل". وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه من الآن فصاعداً سيقدم مفتشو هذه اللجنة تقريراً عن تطبيق أو عدم تطبيق هذا القانون من خلال الحضور في المؤسسات والإدارات. وستعتمد اللجنة أيضاً على "شبكة واسعة من منظمات العفة والحجاب غير الحكومية" للإبلاغ عن انتهاكات القانون.وشهد العديد من المدن الإيرانية، منذ كانون الأول/ديسمبر 2017، موجة اعتصامات واحتجاج عدد من الفتيات ضد الحجاب، فيما كشف استطلاع أجراه مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عن وضع الحجاب في البلاد، في 29 تموز/يوليو 2018، أن 70% في المئة من النساء الإيرانيات يرفضن ارتداء الحجاب.وذكر الاستطلاع الذي نشرته وسائل إعلام رسمية حينها، أن "الحجاب التقليدي العرفي أصبح هو الحجاب المتبع وليس الحجاب الديني الشرعي، وأن معظم الناس في المجتمع أصبحوا ينظرون للحجاب بنظرة تقليدية وليست شرعية.وكان محمدي قال في وقت سابق، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، طلب من جميع الوزراء برنامجاً في مجال "العفة والحجاب"، وأن الحكومة تولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً، وذلك طبيعي في الأنظمة الشمولية عموماً التي تحاول تحجيم خيارات الأفراد وقمعهم بطرق مختلفة كأسلوب أشمل للسيطرة، ما يرقى إلى مستوى انتهاك حقوق الإنسان.ويقوم القضاء الإيراني بقمع ناشطي المجتمع المدني الذين يعملون على مكافحة الحجاب القسري، وبعضهم موجود حالياً في السجون الإيرانية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
