اختتمت اللجنة الدستورية السورية دون مؤتمر صحافي أعمال الجولة الثامنة في مدينة جنيف السويسرية مساء الجمعة، بعد انتهاء الهيئة المصغرة من مناقشة 4 مبادئ دستورية على مدى 5 أيام، حددها مبعوث الأمين العام للأم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الذي اكتفى بتصريح مقتضب كشف من خلاله عن وجود خلافات كبيرة بين الوفود المشاركة حول النصوص المقدمة، إضافة إلى تحديد موعد انطلاق الجولة التاسعة.
وكان بيدرسن حدد قبيل انطلاق الجولة الثامنة، 4 مبادئ دستورية ستتم حولها المناقشات هي "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة، وسمو الدستور موقع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مبدأ العدالة الانتقالي".
وقال المبعوث الأممي في تصريح، إن "التنقيحات المقدمة من الوفود حول النصوص؛ كشفت عن وجود اختلافات كبيرة في مناطق، وفي مناطق أخرى يمكن أن تكون هنالك أرضية مشتركة". وأضاف إنه في الوقت عينه "يوجد بطء بوتيرة العمل، فضلاً عن العجز المستمر عن تحديد وإبرام المجالات الملموسة للاتفاق المؤقت كمجالات يوجد فيها مجال كبير للتحسين".
وأشار إلى أنه اتفق مع الرئيسين المشتركين لوفدي المعارضة هادي البحرة والنظام أحمد الكزبري على "أهمية إيجاد طرق لتسريع العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، وتبادل الأفكار للنظر فيها في هذا الصدد"، مكرراً دعوته جميع الأعضاء الى العمل "بشعور من التوافق على نصوص دستورية من المرجح أن تجتذب دعماً واسعاً بين السوريين".
من جانبها، أكدت هيئة التفاوض الممثلة عن المعارضة أن المبدأ الذي تقدّم به 8 أعضاء من وفد المجتمع المدني تحت عنوان: "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري" هو "مقترح سياسي ولا مكان له في الدستور"، مضيفة أن "محاولة نقل تلك الالتزامات الواقعة على عاتق السلطة في سياستها الخارجية، إلى مبدأ دستوري هو تحميل للدستور أكثر مما يحتمل".
ووصفت النص المقدم من قبل الوفد ب "الفضفاض" ويصلح "لخطاب سياسي ولا يصلح لوضع ضوابط ومحددات قانونية"، لافتة إلى أن "وجود نص دستور متعلق بسيادة الدولة كافٍ لمعالجة جميع القضايا التي تنتهك السيادة".
وعن حق اللاجئين بالعودة، قالت الهيئة إن ذلك "تنظمه الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة التي أوجبت قيام بيئة آمنة ومحايدة للعودة الطوعية"، مبينة أنه "ليس من باب فرض شروط سياسية خارجية بل هو من صميم مسألة عودة اللاجئين التي يجب أن تكون آمنة وكريمة وتنتفي الأسباب التي دفعتهم للمغادرة".
بدوره، قال رئيس وفد المعارضة هادي البحرة إنه في ختام الدورة "تم اليوم عقد جلسة ثانية بين الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية وبين المبعوث الأممي تم من خلاله بشكل مبدئي "الاتفاق على موعد الجلسة القادمة لتُعقد من 25 ولغاية 29 تموز/يوليو".
وكان بيدرسن حدد قبيل انطلاق الجولة الثامنة، 4 مبادئ دستورية ستتم حولها المناقشات هي "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة، وسمو الدستور موقع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مبدأ العدالة الانتقالي".
وقال المبعوث الأممي في تصريح، إن "التنقيحات المقدمة من الوفود حول النصوص؛ كشفت عن وجود اختلافات كبيرة في مناطق، وفي مناطق أخرى يمكن أن تكون هنالك أرضية مشتركة". وأضاف إنه في الوقت عينه "يوجد بطء بوتيرة العمل، فضلاً عن العجز المستمر عن تحديد وإبرام المجالات الملموسة للاتفاق المؤقت كمجالات يوجد فيها مجال كبير للتحسين".
وأشار إلى أنه اتفق مع الرئيسين المشتركين لوفدي المعارضة هادي البحرة والنظام أحمد الكزبري على "أهمية إيجاد طرق لتسريع العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، وتبادل الأفكار للنظر فيها في هذا الصدد"، مكرراً دعوته جميع الأعضاء الى العمل "بشعور من التوافق على نصوص دستورية من المرجح أن تجتذب دعماً واسعاً بين السوريين".
من جانبها، أكدت هيئة التفاوض الممثلة عن المعارضة أن المبدأ الذي تقدّم به 8 أعضاء من وفد المجتمع المدني تحت عنوان: "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري" هو "مقترح سياسي ولا مكان له في الدستور"، مضيفة أن "محاولة نقل تلك الالتزامات الواقعة على عاتق السلطة في سياستها الخارجية، إلى مبدأ دستوري هو تحميل للدستور أكثر مما يحتمل".
ووصفت النص المقدم من قبل الوفد ب "الفضفاض" ويصلح "لخطاب سياسي ولا يصلح لوضع ضوابط ومحددات قانونية"، لافتة إلى أن "وجود نص دستور متعلق بسيادة الدولة كافٍ لمعالجة جميع القضايا التي تنتهك السيادة".
وعن حق اللاجئين بالعودة، قالت الهيئة إن ذلك "تنظمه الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة التي أوجبت قيام بيئة آمنة ومحايدة للعودة الطوعية"، مبينة أنه "ليس من باب فرض شروط سياسية خارجية بل هو من صميم مسألة عودة اللاجئين التي يجب أن تكون آمنة وكريمة وتنتفي الأسباب التي دفعتهم للمغادرة".
بدوره، قال رئيس وفد المعارضة هادي البحرة إنه في ختام الدورة "تم اليوم عقد جلسة ثانية بين الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية وبين المبعوث الأممي تم من خلاله بشكل مبدئي "الاتفاق على موعد الجلسة القادمة لتُعقد من 25 ولغاية 29 تموز/يوليو".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
