يتيح تطبيق على الهواتف المحمولة في قطاع غزة الفلسطيني، لأعداد متزايدة من النساء من ضحايا العنف الأُسري، طلب المساعدة مع تجنب الوصمة والأعمال الانتقامية التي تمنع كثيرات من الذهاب إلى السلطات مباشرة، لأنه يوفر تلك الخدمة من دون كشف هوياتهن.
التطبيق المسمى "مساحاتنا" من تصميم مهندسة الكمبيوتر الفلسطينية آلاء هتهت، التي رأت أن هناك حاجة إلى وسيلة لطلب المشورة بأمان في مجتمع تؤدي الضغوط العائلية فيه إلى إخفاء كثير من العنف المنزلي بعيداً من الأنظار، مضيفة لوكالة "روتيرز" أن الخصوصية كانت مهمة جداً لأن الخوف سبب رئيسي في منع السيدة من التواصل مع المراكز المختصة والإبلاغ عن العنف.ويسمح التطبيق للنساء بالتسجيل في الخدمة من دون ذكر أسمائهن أو ترك أثر لتواصلهن مع مراكز الرعاية على هواتفهن الخاصة. وعن ذلك علقت هتهت: "لو أمسك أحد بهاتفها فلن يعرف أنها تواصلت"، علماً أن السجلات الفلسطينية تفيد بأن قطاع غزة، الذي تديره حركة "حماس" الإسلامية المتشددة يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من النساء.وفي العام 2019، قال مكتب الإحصاء الفلسطيني أن 41% من النساء في غزة تعرضن للعنف الأسري، وتقول جماعات نسائية إن المشكلة تفاقمت خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى.وقالت امرأة من غزة تبلغ من العمر 28 عاماً تعرضت لعنف أسري، طلبت عدم نشر اسمها: "كان هناك عنف أُسري من قبل الزوج وأهله لسنوات طويلة، وكان هناك أيضاً عنف لفظي وجسدي تعرضت له". وفي أعقاب طلاقها قبل عامين، قالت المرأة أنها واجهت تهديدات من زوجها السابق وعائلته بأخذ ابنها البالغ من العمر 7 سنوات.من جهتها، أفادت خلود السوالمة، مديرة المشاريع في مركز الإعلام الاجتماعي، أن 355 امرأة قمن بتحميل التطبيق، وتواصلت 160 امرأة مع مراكز المساعدة التي تقدم دعماً نفسياً وقانونياً. وفي الشهر الماضي قضت محكمة في غزة بإعدام رجل ضرب زوجته حتى الموت. لكن الجماعات النسائية تقول أن هناك حاجة لمزيد من العمل لوقف العنف الأسري في غزة، لأن بعض النساء اللواتي يُبلغن عن الانتهاكات يتم توجيههن إلى زعماء القبائل لحل المشكلة.ويقول محامون أنه في بعض الحالات التي تتوفى فيها نساء بسبب الاعتداءات، قد يحاول بعض الرجال الإفلات من العقوبة القاسية باتهام شريكاتهن بالزنا أو بأنهن مريضات عقلياً.
التطبيق المسمى "مساحاتنا" من تصميم مهندسة الكمبيوتر الفلسطينية آلاء هتهت، التي رأت أن هناك حاجة إلى وسيلة لطلب المشورة بأمان في مجتمع تؤدي الضغوط العائلية فيه إلى إخفاء كثير من العنف المنزلي بعيداً من الأنظار، مضيفة لوكالة "روتيرز" أن الخصوصية كانت مهمة جداً لأن الخوف سبب رئيسي في منع السيدة من التواصل مع المراكز المختصة والإبلاغ عن العنف.ويسمح التطبيق للنساء بالتسجيل في الخدمة من دون ذكر أسمائهن أو ترك أثر لتواصلهن مع مراكز الرعاية على هواتفهن الخاصة. وعن ذلك علقت هتهت: "لو أمسك أحد بهاتفها فلن يعرف أنها تواصلت"، علماً أن السجلات الفلسطينية تفيد بأن قطاع غزة، الذي تديره حركة "حماس" الإسلامية المتشددة يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من النساء.وفي العام 2019، قال مكتب الإحصاء الفلسطيني أن 41% من النساء في غزة تعرضن للعنف الأسري، وتقول جماعات نسائية إن المشكلة تفاقمت خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى.وقالت امرأة من غزة تبلغ من العمر 28 عاماً تعرضت لعنف أسري، طلبت عدم نشر اسمها: "كان هناك عنف أُسري من قبل الزوج وأهله لسنوات طويلة، وكان هناك أيضاً عنف لفظي وجسدي تعرضت له". وفي أعقاب طلاقها قبل عامين، قالت المرأة أنها واجهت تهديدات من زوجها السابق وعائلته بأخذ ابنها البالغ من العمر 7 سنوات.من جهتها، أفادت خلود السوالمة، مديرة المشاريع في مركز الإعلام الاجتماعي، أن 355 امرأة قمن بتحميل التطبيق، وتواصلت 160 امرأة مع مراكز المساعدة التي تقدم دعماً نفسياً وقانونياً. وفي الشهر الماضي قضت محكمة في غزة بإعدام رجل ضرب زوجته حتى الموت. لكن الجماعات النسائية تقول أن هناك حاجة لمزيد من العمل لوقف العنف الأسري في غزة، لأن بعض النساء اللواتي يُبلغن عن الانتهاكات يتم توجيههن إلى زعماء القبائل لحل المشكلة.ويقول محامون أنه في بعض الحالات التي تتوفى فيها نساء بسبب الاعتداءات، قد يحاول بعض الرجال الإفلات من العقوبة القاسية باتهام شريكاتهن بالزنا أو بأنهن مريضات عقلياً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
