الجولاني ينشئ كياناً بديلاً لمجلس الشورى..لإمتصاص الغضب الشعبي

تُجري حكومة الإنقاذ، الذراع السياسية لهيئة "تحرير الشام"، سلسلة اجتماعات متلاحقة في مجلس محافظة إدلب لتشكيل كيان سياسي على أنقاض مجلس الشورى القديم المرتبط بها، بهدف امتصاص الاحتقان الشعبي المتصاعد بسبب الصعوبات المعيشية التي تعاني منها منطقة سيطرة الهيئة.
وقال مصدر مقرب من تحرير الشام ل"المدن"، إن الاجتماعات التي جرت بحضور رئيس الحكومة علي كده وعدد من الوزراء مع شخصيات مدنية ممثلة لعدد من المحافظات السورية جاءت بأوامر مباشرة من "مجلس الشورى العام" لتحرير الشام وزعيمها أبو محمد الجولاني.
الهيكلة والصلاحيات
وعن هيكلية الكيان، أوضح المصدر أنه يتألف من 3 شخصيات مدنية عن كل محافظة يتم انتخابهم افتراضياً، إضافة إلى شخصيات عسكرية يتم تعيينهم مباشرة من تحرير الشام مقابل الأفراد المنتخبين فضلاً عن وجود ممثلين عن العشائر والمجالس الأهلية.
وتتمثل صلاحيات الكيان الافتراضية بتحديد شكل وهوية الحكومة المستقبلية في المحافظة سواء بتغيير شكلها أو تسميتها والأسس والمرتكزات القائمة عليها، فضلاً عن وعود بصلاحيات عالية باتخاذ القرار السياسي في المفاوضات والقرارات وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة، بحسب المصدر.
رسائل شعبية ودولية
وبيّن المصدر أن توقيت التشكيل والصلاحيات المفترضة التي تأتي بالتزامن مع غضب شعبي يوشك على الانفجار بسبب سياسة تحرير الشام القائمة على احتكار المواد الأساسية لصالح شخصيات متنفذة داخلها، يهدف منها امتصاص هذا الغضب وتخفيف الاحتقان عبر كيان شكلي الظاهر منه أنهم يمثلهم بصناعة ومشاركة القرار.
وقال إن وضع شخصيات عسكرية مفروضة بشكل مسبق من الجولاني مقابل الشخصيات المنتخبة افتراضياً؛ يفرغ الجسم السياسي من مضمونه وأهدافه الصوريّة، مرجعاً ذلك إلى أن هذه الشخصيات العسكرية تأتمر مباشرة من الجولاني عدا عن كونهم رفقاء الأمس، ضارباً مثال أبو مالك التّلي وأبو عاصم القلموني المعروفين بولائهم لزعيم تحرير الشام واللذين اختارهم ممثلين عن ريف دمشق.
وأضاف المصدر أن الهدف الثاني غير المُعلن، هو إظهار الليونة والانفتاح على المجتمع الدولي والحكومات الغربية بمسائل التفاوض، فضلاً عن إظهار حالة من التحول الديمقراطي والمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات السياسية ضمن مناطق سيطرتها.
ألاعيب مكشوفة
واعتبر الباحث في الجماعات الجهادية في مركز مشارق ومغارب عباس شريفة أن "الزمن ولى وعفا عن هذه الألاعيب المكشوفة" التي تسعى من خلالها تحرير الشام إلى إظهار مشاركة شعبية في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية.
وقال شريفة ل "المدن": "لا أرى في هذا المشروع إلا مزيداً من الدفع نحو الانفجار الشعبي بمناطق سيطرتها"، لأنه نوع من الإيهام للحاضنة الشعبية بأن القرارات تؤخذ بطريقة ديمقراطية وبمشاركة شعبية. وأضاف أن تحرير الشام باتت "غير قادرة على إقناع الحاضنة بأنها لا تتدخل بالقرارات في مختلف المجالات، مع بقاء تحكمها بالملفين الأهم وهما الاقتصادي والأمني لصالح أشخاص مقربين منها ومن زعيمها".
وأوضح أن سياسة السيطرة العسكرية على الأرض لم تعد كافية لوحدها لفرض الهيمنة على القرارات، مبيناً أن هذا الدفع بإنشاء هذا الكيان يأتي كإستنساخ لتجربة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتحتكر تحرير الشام القطاعات الرئيسية الحيوية لصالح شخصيات متنفذة داخلها ومقربة من زعيمها، فضلاً عن منع التجار في مناطق سيطرتها من الدخول على خط مزاحمتهم وأبرز تلك القطاعات هي الاتصالات والمحروقات والمواد الأساسية كالسكر والزيت، الأمر الذي أدى إلى تململ الشعبي وغضب عارم، خصوصاً أن الأسعار باتت أعلى بكثير من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.