لا تكاد تغيب الأخبار عن الحوادث "العنصرية" التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا، حتى تعود مجدداً.
فبعد أيام قليلة من حادثة ركل المسنة السورية على وجهها من قبل أحد الأتراك، تعرض لاجئ سوري للضرب والمعاملة السيئة من قبل أفراد الشرطة في إسطنبول، بسبب شراء جوال من أحد الأتراك تبيّن لاحقاً أنه مسروق.
والمفارقة أن الشرطة أخلت سبيل السارق التركي، وأبقت اللاجئ السوري محمد كاخي (18 عاماً) في السجن، بانتظار تحويله إلى مركز بندك المخصص لترحيل اللاجئين السوريين نحو الشمال السوري، على ما أكدت والدته فريال كاخي ل"المدن".
وحسب الوالدة، تعرض محمد لمعاملة سيئة في مركز شرطة "سمندره" بإسطنبول، بعد اعتقاله من أفراد الشرطة على خلفية اعتراف اللص التركي ببيع الجوال المسروق، رغم عدم علم ابنها الذي يعمل في محل لبيع وصيانة الجوالات بذلك.
واضطرت كاخي إلى توكيل محامٍ تركي لابنها، لمنع إجراء الترحيل، مبينة أن "قسم الشرطة التركي، أبلغهم أنه لا يستطيع الإفراج عن محمد، لأنه سوري، حيث ينص الإجراء القانوني على تحويله إلى مركز بندك، على الرغم من علمهم ببراءته".
وأكدت أن الشرطة التركية كانت تعامل السارق معاملة جيدة قبل أن تطلق سراحه، بخلاف معاملة ابنها الذي تعرض للضرب. واتهمت كاخي أحد ضباط الشرطة الأتراك بعرقلة إطلاق سراح ابنها، لأنها هددته باللجوء للقضاء، بسبب تعرض محمد للضرب. وقالت: "رفض المركز قبول الشكوى ضد الضابط، وقالوا يمكنك تقديمها في مركز آخر".
وتضع كاخي وهي ناشطة إعلامية سورية، من حمص، ما يتعرض له ابنها محمد، في إطار الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا، جراء تصاعد خطاب الكراهية ضدهم.
وتأتي الحادثة الجديدة، بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها حادثة الاعتداء العنصري على المسنة السورية ليلى محمد في ولاية غازي عنتاب التركية، على خلفية اتهامها بالتخطيط لسرقة الأطفال، رغم أنها تعاني من أمراض الذاكرة والشيخوخة.
ويعيش في تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري، ويشتكي غالبيتهم من التضييق الرسمي الحكومي والرفض الشعبي الواسع.
فبعد أيام قليلة من حادثة ركل المسنة السورية على وجهها من قبل أحد الأتراك، تعرض لاجئ سوري للضرب والمعاملة السيئة من قبل أفراد الشرطة في إسطنبول، بسبب شراء جوال من أحد الأتراك تبيّن لاحقاً أنه مسروق.
والمفارقة أن الشرطة أخلت سبيل السارق التركي، وأبقت اللاجئ السوري محمد كاخي (18 عاماً) في السجن، بانتظار تحويله إلى مركز بندك المخصص لترحيل اللاجئين السوريين نحو الشمال السوري، على ما أكدت والدته فريال كاخي ل"المدن".
وحسب الوالدة، تعرض محمد لمعاملة سيئة في مركز شرطة "سمندره" بإسطنبول، بعد اعتقاله من أفراد الشرطة على خلفية اعتراف اللص التركي ببيع الجوال المسروق، رغم عدم علم ابنها الذي يعمل في محل لبيع وصيانة الجوالات بذلك.
واضطرت كاخي إلى توكيل محامٍ تركي لابنها، لمنع إجراء الترحيل، مبينة أن "قسم الشرطة التركي، أبلغهم أنه لا يستطيع الإفراج عن محمد، لأنه سوري، حيث ينص الإجراء القانوني على تحويله إلى مركز بندك، على الرغم من علمهم ببراءته".
وأكدت أن الشرطة التركية كانت تعامل السارق معاملة جيدة قبل أن تطلق سراحه، بخلاف معاملة ابنها الذي تعرض للضرب. واتهمت كاخي أحد ضباط الشرطة الأتراك بعرقلة إطلاق سراح ابنها، لأنها هددته باللجوء للقضاء، بسبب تعرض محمد للضرب. وقالت: "رفض المركز قبول الشكوى ضد الضابط، وقالوا يمكنك تقديمها في مركز آخر".
وتضع كاخي وهي ناشطة إعلامية سورية، من حمص، ما يتعرض له ابنها محمد، في إطار الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا، جراء تصاعد خطاب الكراهية ضدهم.
وتأتي الحادثة الجديدة، بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها حادثة الاعتداء العنصري على المسنة السورية ليلى محمد في ولاية غازي عنتاب التركية، على خلفية اتهامها بالتخطيط لسرقة الأطفال، رغم أنها تعاني من أمراض الذاكرة والشيخوخة.
ويعيش في تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري، ويشتكي غالبيتهم من التضييق الرسمي الحكومي والرفض الشعبي الواسع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
