أيدت محكمة أحداث الطفل في مصر، حبس مشهورة تطبيق "تيك توك"، نانسي أيمن، المعروفة باسم موكا حجازي، عاماً واحداً، لاتهامها بممارسة "أعمال منافية للآداب، ونشر الفسق والفجور"، بعد أشهر من الحكم على مشهورات مماثلات بتهم مماثلة.
وكانت هيئة الدفاع عن موكا حجازي، تقدمت باستئناف على حكم حبسها الذي صدر من محكمة أحداث الطفل في الجيزة، لتتم إعادة محاكمتها أمام محكمة 6 أكتوبر، التي أيدت بدورها الحكم السابق، علماً أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفتاة ضمن حملتها شنتها خلال السنوات الماضية على النساء اللواتي يظهرن في مواقع التواصل الاجتماعي وتعتقد السلطة أنهن "يمسسن بقيم العائلة المصرية"، رغم أن ما يقمن به لا يتعدى أحياناً الرقص أو مجرد الحديث أمام الكاميرا.وتصف منظمة العفو الدولية "أمنستي" الاتهامات الموجهة لـ"فتيات تيك توك" بأنها زائفة وطالبت السلطات المصرية مراراً بإطلاق سراح النساء اللواتي لا يقمن بجريمة سوى التعبير عن أنفسهن. فيما يتم احتجازهن تعسفياً ويواجهن تهماً تصل حد "الإتجار بالبشر".ونقلت وسائل إعلام مصرية "اعترافات المتهمة" بأنها "تقوم بتصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة، ونسب مشاهدة" وأنها تقوم أيضاً بنشر "إعلانات لبعض المحال التجارية، تتحصل من خلالها على أرباح مالية، بمساعدة أحد الأشخاص". وكل ذلك طبيعي في عصر السوشيال ميديا وليس جريمة مروعة كما يتم الترويج له.والنظام المصري مثل بقية الدكتاتوريات الحاكمة في الشرق الأوسط، يدعي حماية المجتمع من الانحلال الأخلاقي عبر قمع الأفراد، تحديداً النساء، لإعطاء نفسه شرعية تبرر طريقة حكمه السلطوية، علماً أن المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، هو من قدم البلاغ ضد موكا حجازي.وقال فرحات في تصريحات سابقة أن "الفتاة تحاول العبث من جديد بقيم ومبادئ الشعب المصري، وتنشر مقاطع فيديو وصوراً مسيئة" وأن "سلوكيات الفتاة دفعته لتقديم البلاغ واتهامها بالقيام بأفعال منافية للآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور، من خلال بث مقاطع فيديو ذات إيحاءات جنسية بملابس فاضحة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي".ويقول منتقدون أن المحامي وشخصيات مماثلة له لا تعمل بشكل منفرد بل تقدم بتلك البلاغات بتوجيه من الأجهزة الأمنية، والهدف من ذلك إعطاء انطباع بأن التهم شخصية ولا علاقة للدولة المصرية بها.
وكانت هيئة الدفاع عن موكا حجازي، تقدمت باستئناف على حكم حبسها الذي صدر من محكمة أحداث الطفل في الجيزة، لتتم إعادة محاكمتها أمام محكمة 6 أكتوبر، التي أيدت بدورها الحكم السابق، علماً أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفتاة ضمن حملتها شنتها خلال السنوات الماضية على النساء اللواتي يظهرن في مواقع التواصل الاجتماعي وتعتقد السلطة أنهن "يمسسن بقيم العائلة المصرية"، رغم أن ما يقمن به لا يتعدى أحياناً الرقص أو مجرد الحديث أمام الكاميرا.وتصف منظمة العفو الدولية "أمنستي" الاتهامات الموجهة لـ"فتيات تيك توك" بأنها زائفة وطالبت السلطات المصرية مراراً بإطلاق سراح النساء اللواتي لا يقمن بجريمة سوى التعبير عن أنفسهن. فيما يتم احتجازهن تعسفياً ويواجهن تهماً تصل حد "الإتجار بالبشر".ونقلت وسائل إعلام مصرية "اعترافات المتهمة" بأنها "تقوم بتصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة، ونسب مشاهدة" وأنها تقوم أيضاً بنشر "إعلانات لبعض المحال التجارية، تتحصل من خلالها على أرباح مالية، بمساعدة أحد الأشخاص". وكل ذلك طبيعي في عصر السوشيال ميديا وليس جريمة مروعة كما يتم الترويج له.والنظام المصري مثل بقية الدكتاتوريات الحاكمة في الشرق الأوسط، يدعي حماية المجتمع من الانحلال الأخلاقي عبر قمع الأفراد، تحديداً النساء، لإعطاء نفسه شرعية تبرر طريقة حكمه السلطوية، علماً أن المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، هو من قدم البلاغ ضد موكا حجازي.وقال فرحات في تصريحات سابقة أن "الفتاة تحاول العبث من جديد بقيم ومبادئ الشعب المصري، وتنشر مقاطع فيديو وصوراً مسيئة" وأن "سلوكيات الفتاة دفعته لتقديم البلاغ واتهامها بالقيام بأفعال منافية للآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور، من خلال بث مقاطع فيديو ذات إيحاءات جنسية بملابس فاضحة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي".ويقول منتقدون أن المحامي وشخصيات مماثلة له لا تعمل بشكل منفرد بل تقدم بتلك البلاغات بتوجيه من الأجهزة الأمنية، والهدف من ذلك إعطاء انطباع بأن التهم شخصية ولا علاقة للدولة المصرية بها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

