عاد التوتر إلى منطقة الباب وعموم مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب بعدما أعلنت الفرقة-32 انضمامها إلى صفوف حركة أحرار الشام، ورفضت تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للإصلاح التي تولت حل قضية الانشقاق عن الجبهة الشامية (الفيلق الثالث) التي تقود غرفة القيادة الموحدة (عزم) أكبر تكتل عسكري للفصائل شمال غربي سوريا.
ورفعت الفرقة-32 (القاطع الشرقي في أحرار الشام) جاهزية تشكيلاتها المقاتلة في قرية عولان ونقاط انتشارها في ريفي الباب وجرابلس شمال شرقي حلب، تحسباً لأي هجوم قد تشنه الشامية التي لا تبدو راضية بانضمام الفرقة إلى صفوف الأحرار، حيث استنفرت تشكيلات الشامية في أكثر من منطقة بعد ورود معلومات عن استنفار مماثل لتشكيلات الأحرار شمالي إدلب وعلى تخوم منطقة عفرين بريف حلب.
وحذر مجلس ثوار مدينة الباب وريفها من انزلاق المنطقة نحو اقتتال فصائلي جديد. وقال المجلس في بيان: "أحزننا الاحتقان والتهديد بالحرب بين الإخوة في أحرار الشام القاطع الشرق والفيلق الثالث، وإننا في المجلس نطالب بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للإصلاح لأن فيه حقن للدم وإيفاء بالعهود التي أبرمتها الأطراف".
وتعليقاً، قال عضو مجلس ثوار مدينة الباب عادل تمرو ل"المدن"، إن "المجلس يحمل الجهة التي ترفض تطبيق قرارات اللجنة التي ارتضى الطرفان التحاكم إليها عواقب انزلاق المنطقة نحو اقتتال خطير، وهو ما سيفتح الباب لقوى خارجية لدخول المنطقة وتنفيذ أجندتها".
ويبدو أن الشامية ستعمل على استخدام القوة لإجبار الفرقة على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية وأهمها تسليم المقار العسكرية وقطاعات الانتشار والعتاد الحربي. وقال مصدر عسكري معارض ل"المدن"، إن " قرار حل الفرقة-32 قد اتُخذ بالفعل، وسيتم العمل على تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للإصلاح حرباً أو سلماً، فالفرقة لم تعد من ضمن تشكيلات الجيش الوطني بعد انضمامها للأحرار، والإجراءات التي سيتم اتخاذها ستقطع الطريق على الأحرار بقيادتها الجديدة المقربة من هيئة تحرير الشام لكي لا يكون لها موطئ قدم في مناطق الفصائل بريف حلب".
وقال القيادي في الفرقة-32 أبو الفاروق أحرار ل"المدن": "يتم التجييش والتحريض ضدنا من قبل جهات تريد تجريدنا من سلاحنا ومقراتنا العسكرية التي دفعنا ثمنها من دماء مقاتلينا، وهي ملكنا قبل انضمامنا إلى صفوف الجبهة الشامية".
وكانت اللجنة الوطنية للإصلاح قد أقرت نهاية شهر أيار عودة كافة مقار ونقاط انتشار الفرقة-32 إلى الجبهة الشامية باستثناء 7 نقاط انتشار تضم عدة مقار عسكرية يُسمح للفرقة بالاحتفاظ بها. وألزمت اللجنة الفرقة المنشقة عن الشامية بتسليم كافة الذخائر والأسلحة، وبأن تلتزم الفرقة بإعادة السلاح والمركبات التي تم احتجازها أثناء الاشتباكات التي حصلت مع تشكيلات غرفة عزم أوائل نيسان/أبريل، في عولان قرب الباب. وأمهلت اللجنة الوطنية للإصلاح الفرقة-32، مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار، وفي المقابل ستلتزم الجبهة الشامية بتسديد كافة الذمم المالية للفرقة عن طريق اللجنة.
وقال العضو في مكتب العلاقات العامة في الجبهة الشامية هشام سكيف ل"المدن"، إن "الطرفين قبِلا منذ بداية الأزمة بلجنة صلح وتحكيم ولم يكن هناك أي نوايا للتصعيد من أي طرف". واضاف أنه "برغم الإشكالات التي حصلت مؤخراً إلا أننا في الفيلق الثالث ما زلنا نعول على العقلاء في حركة احرار الشام، ولا نريد أي صدام أو تصعيد جديد، ونأمل أن يقطع الأخوة في الفرقة-32 الطريق على أطراف تحاول أن تستغل هكذا خلافات لكي تأخذ المنطقة الى أحلام سلطوية لا تتناسب مع غايات وأهداف الجيش الوطني الحر".
وحظيت الجبهة الشامية التي تتزعم غرفة عزم بتأييد مشايخ بينهم أعضاء في المجلس الإسلامي السوري، إذ أصدر 14 شيخاً بياناً، دعوا فيه الفرقة-32 إلى الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة الوطنية، كما أصدر 7 من مؤسسي حركة أحرار الشام بياناً، دعوا فيه قيادة الحركة الحالية إلى الامتثال لأحكام اللجنة الوطنية وأن لا يسمحوا لتحرير الشام بالتدخل تحت ذريعة نصرة المظلوم وهي التي فككت وحاربت الفصائل على مدى سنوات.
واصطف فريق من السلفيين المناهضين لتحرير الشام مع الشامية ضد الأحرار، فالأخيرة وفق زعمهم "لا تتعامل بأخلاق قادتها المؤسسين إنما بأخلاق الخوارج الذين اعتادوا التنصل من الشرع"، وتحدث فريق من السلفيين وعلى رأسهم المصري طلحة المسير عن الأسباب المباشرة للانشقاقات داخل الفصائل، والتي لخصها في الصراع على الموارد والأموال.
وأصدرت حركة أحرار الشام بياناً ليل الثلاثاء، توضح فيه موقفها من التوتر المستجد بين الفرقة-32 التي باتت تابعة لها والجبهة الشامية. ولخّصت الحركة موقفها في عدم ثقتها في اللجنة الوطنية للإصلاح التي تضم مقربين من الشامية، وامتناع اللجنة عن الاستماع للشهود والاعتماد على روايات جهة واحدة.
وانتقد بيان الأحرار موقف المشايخ المدافعين عن الشامية التي يعتبرونها "بيضة المسلمين التي يسوغ استخدام القوة من أجل تمكينها" رغم عدم امتلاكها أدنى مقومات هذا التوصيف، وفق بيان الحركة الذي يؤشر إلى استمرار التصعيد وربما اندلاع اقتتال داخلي واسع.
ورفعت الفرقة-32 (القاطع الشرقي في أحرار الشام) جاهزية تشكيلاتها المقاتلة في قرية عولان ونقاط انتشارها في ريفي الباب وجرابلس شمال شرقي حلب، تحسباً لأي هجوم قد تشنه الشامية التي لا تبدو راضية بانضمام الفرقة إلى صفوف الأحرار، حيث استنفرت تشكيلات الشامية في أكثر من منطقة بعد ورود معلومات عن استنفار مماثل لتشكيلات الأحرار شمالي إدلب وعلى تخوم منطقة عفرين بريف حلب.
وحذر مجلس ثوار مدينة الباب وريفها من انزلاق المنطقة نحو اقتتال فصائلي جديد. وقال المجلس في بيان: "أحزننا الاحتقان والتهديد بالحرب بين الإخوة في أحرار الشام القاطع الشرق والفيلق الثالث، وإننا في المجلس نطالب بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للإصلاح لأن فيه حقن للدم وإيفاء بالعهود التي أبرمتها الأطراف".
وتعليقاً، قال عضو مجلس ثوار مدينة الباب عادل تمرو ل"المدن"، إن "المجلس يحمل الجهة التي ترفض تطبيق قرارات اللجنة التي ارتضى الطرفان التحاكم إليها عواقب انزلاق المنطقة نحو اقتتال خطير، وهو ما سيفتح الباب لقوى خارجية لدخول المنطقة وتنفيذ أجندتها".
ويبدو أن الشامية ستعمل على استخدام القوة لإجبار الفرقة على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية وأهمها تسليم المقار العسكرية وقطاعات الانتشار والعتاد الحربي. وقال مصدر عسكري معارض ل"المدن"، إن " قرار حل الفرقة-32 قد اتُخذ بالفعل، وسيتم العمل على تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للإصلاح حرباً أو سلماً، فالفرقة لم تعد من ضمن تشكيلات الجيش الوطني بعد انضمامها للأحرار، والإجراءات التي سيتم اتخاذها ستقطع الطريق على الأحرار بقيادتها الجديدة المقربة من هيئة تحرير الشام لكي لا يكون لها موطئ قدم في مناطق الفصائل بريف حلب".
وقال القيادي في الفرقة-32 أبو الفاروق أحرار ل"المدن": "يتم التجييش والتحريض ضدنا من قبل جهات تريد تجريدنا من سلاحنا ومقراتنا العسكرية التي دفعنا ثمنها من دماء مقاتلينا، وهي ملكنا قبل انضمامنا إلى صفوف الجبهة الشامية".
وكانت اللجنة الوطنية للإصلاح قد أقرت نهاية شهر أيار عودة كافة مقار ونقاط انتشار الفرقة-32 إلى الجبهة الشامية باستثناء 7 نقاط انتشار تضم عدة مقار عسكرية يُسمح للفرقة بالاحتفاظ بها. وألزمت اللجنة الفرقة المنشقة عن الشامية بتسليم كافة الذخائر والأسلحة، وبأن تلتزم الفرقة بإعادة السلاح والمركبات التي تم احتجازها أثناء الاشتباكات التي حصلت مع تشكيلات غرفة عزم أوائل نيسان/أبريل، في عولان قرب الباب. وأمهلت اللجنة الوطنية للإصلاح الفرقة-32، مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار، وفي المقابل ستلتزم الجبهة الشامية بتسديد كافة الذمم المالية للفرقة عن طريق اللجنة.
وقال العضو في مكتب العلاقات العامة في الجبهة الشامية هشام سكيف ل"المدن"، إن "الطرفين قبِلا منذ بداية الأزمة بلجنة صلح وتحكيم ولم يكن هناك أي نوايا للتصعيد من أي طرف". واضاف أنه "برغم الإشكالات التي حصلت مؤخراً إلا أننا في الفيلق الثالث ما زلنا نعول على العقلاء في حركة احرار الشام، ولا نريد أي صدام أو تصعيد جديد، ونأمل أن يقطع الأخوة في الفرقة-32 الطريق على أطراف تحاول أن تستغل هكذا خلافات لكي تأخذ المنطقة الى أحلام سلطوية لا تتناسب مع غايات وأهداف الجيش الوطني الحر".
وحظيت الجبهة الشامية التي تتزعم غرفة عزم بتأييد مشايخ بينهم أعضاء في المجلس الإسلامي السوري، إذ أصدر 14 شيخاً بياناً، دعوا فيه الفرقة-32 إلى الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة الوطنية، كما أصدر 7 من مؤسسي حركة أحرار الشام بياناً، دعوا فيه قيادة الحركة الحالية إلى الامتثال لأحكام اللجنة الوطنية وأن لا يسمحوا لتحرير الشام بالتدخل تحت ذريعة نصرة المظلوم وهي التي فككت وحاربت الفصائل على مدى سنوات.
واصطف فريق من السلفيين المناهضين لتحرير الشام مع الشامية ضد الأحرار، فالأخيرة وفق زعمهم "لا تتعامل بأخلاق قادتها المؤسسين إنما بأخلاق الخوارج الذين اعتادوا التنصل من الشرع"، وتحدث فريق من السلفيين وعلى رأسهم المصري طلحة المسير عن الأسباب المباشرة للانشقاقات داخل الفصائل، والتي لخصها في الصراع على الموارد والأموال.
وأصدرت حركة أحرار الشام بياناً ليل الثلاثاء، توضح فيه موقفها من التوتر المستجد بين الفرقة-32 التي باتت تابعة لها والجبهة الشامية. ولخّصت الحركة موقفها في عدم ثقتها في اللجنة الوطنية للإصلاح التي تضم مقربين من الشامية، وامتناع اللجنة عن الاستماع للشهود والاعتماد على روايات جهة واحدة.
وانتقد بيان الأحرار موقف المشايخ المدافعين عن الشامية التي يعتبرونها "بيضة المسلمين التي يسوغ استخدام القوة من أجل تمكينها" رغم عدم امتلاكها أدنى مقومات هذا التوصيف، وفق بيان الحركة الذي يؤشر إلى استمرار التصعيد وربما اندلاع اقتتال داخلي واسع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
