قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً حتى حزيران/يونيو 2023، بسبب استمراره بانتهاج السياسات القمعية ضد السوريين.
وقال المجلس في بيان، إن العقوبات الأوروبية تستهدف 70 كياناً بتجميد الأصول، فيما تستهدف 289 شخصاً على ارتباط بالنظام لتجميد الأصول ومنع السفر، مشيراً إلى أنه قرر استثناء 3 أشخاص هم محمد بخيتان، وعبد القادر صبرا، وسلام طعمة، من القائمة.
وأضاف البيان أن عقوبات الاتحاد التي فرضها على النظام منذ 2011، جاءت رداً على القمع العنيف ضد السكان المدنيين، موضحاً أنها تستهدف شركات ورجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام، واقتصاد الحرب.
وبيّن أن الإجراءات التقييدية تشمل حظراً على استيراد النفط، وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميداً لأصول البنك المركزي المحتفظ بها في بنوك الاتحاد. كما تشمل قيوداً على استيراد المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، فضلاً عن تقييد مماثل على استيراد المعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في رصد واعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
وأكد البيان أن العقوبات الأوروبية مصممة بحيث لا تمنع وصول المساعدات الإنسانية، ما يعني ضمنياً أن تصدير المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية غير مشمول بالإجراءات.
وأشار إلى أن المجلس يراجع دائماً تطور الصراع السوري على الأرض، وبالتالي يمكنه أن يُعدّل قائمة الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات بناءً على التطورات على الأرض.
وكان المجلس قرر في شباط / فبراير، إضافة 5 أشخاص من عائلة مخلوف لقائمة الأشخاص المشمولة بالعقوبات على ضوء مراجعته الدائمة للأوضاع في سوريا. وجاء قرار إضافة هؤلاء عقب موت محمد مخلوف خال رئيس النظام السوري بشار الأسد ووالد الواجهة الاقتصادية السابقة لعائلة الأسد رامي مخلوف، في أيلول/سبتمبر 2020.
وأوضح المجلس في بيان سابق، أن وفاة محمد مخلوف المعاقب من قبل الاتحاد منذ شباط/فبراير 2011، يشكل خطراً على استخدام الأصول التي ورثها أفراد عائلته لدعم أنشطة النظام، التي من شأنها أن تتدفق مباشرة إلى مناطق سيطرته ما يسهم في استخدامها في قمع المدنيين السوريين.
وكانت واشنطن سبقت الاتحاد الأوروبي في تمديد عقوباتها المفروضة على النظام السوري في أيار/مايو. جاء ذلك من خلال وثيقة نشرها السجل الفدرالي الأميركي ضمن مجموعة من الوثائق الحكومية، حيث قضى قرار بايدن بتمديد العقوبات والإجراءات المنضوية تحتها حتى أيار/مايو 2023، قابلة للتمديد أيضاً.
ووفقاً للوثيقة، فإن أسباب التمديد جاءت بسبب سلوك النظام السوري الذي اعتبرته واشنطن تهديداً شديداً ومباشراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، فضلاً عن العنف وانتهاك حقوق الإنسان الممارس من قبله.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
