النظام يعتقل مرتكب مجزرة التضامن..قد لا يظهر مجدداً

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير الاثنين، إن النظام السوري يحتجز مرتكب مجزرة التضامن، الضابط في المخابرات أمجد اليوسف، خوفاً من انكشاف المزيد من المتورطين في هذه الجرائم الفظيعة، التي ارتكبوها بحق السوريين بترخيص وتسهيل من بشار الأسد والمسؤولين في نظامه.
وكشف تحقيق لصحيفة "الغارديان" البريطانية في نيسان/أبريل، أعده الباحثان أنصار شحود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" في جامعة أمستردام، عن مجزرة جماعية بحق 41 مدنياً نفذها اليوسف في حي التضامن خلال عمله كضابط أمن في فرع المخابرات العسكرية 227 المعروف ب"فرع المنطقة".
وأوضح تقرير الشبكة أن عملية اعتقال اليوسف "لم تتم وفق مذكّرة قضائية تشير إلى تهمة محددة"، كما "لم تتم إحالته إلى القضاء فضلاً عن عدم صدور أي معلومة من جانب النظام تشير إلى اعتقاله". وأكد أن النظام "يخشى من تكشف المزيد من المتورطين بهذه الجرائم الفظيعة إلى جانب اليوسف"، ولذلك "سيتم إخفاؤه ربما مدى الحياة أو قتله بعد اعترافه الموثق بجرائمه".
ووفقاُ للغارديان فإن اليوسف "ألقى القبض بالتعاون مع بعض عناصره على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص"، مضيفة أنه عندما "انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلاً مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب قتلتهم الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حرب".
وقال تقرير الشبكة أن النظام "ما كان ليقدم على اعتقاله لو لم يكن متورطاً على أعلى المستويات في الجريمة"، لافتاً إلى أنه "يحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم؛ من أجل أن يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماُ، ويصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عنهم".
وأضاف أن "اليوسف والآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش ما كانوا ليجرؤا على ارتكاب مثل هذه الانتهاكات لو لم تكن سياسة مدروسة، وبأوامر مباشرة من قبل رئيس النظام بشار الأسد باعتباره القائد الأول للجيش والأمن".
ولفت التقرير إلى أن مثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق "بحاجة إلى تعاون وتنسيق مع عشرات الأفراد والمؤسسات ولابد أن يكون للنظام علم بها"، مشيراً أنه تعمد "عدم المحاسبة والردع لمثل هذه الفظائع".