قرر رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، رفع حال الطوارئ التي فُرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلاباً عسكرياً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما أُرجئت محاكمة بعض المحتجين السودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة، إلى الشهر المقبل.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان وهو قائد الجيش، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.وقال بيان صادر عن المجلس نقلته وكالة "فرانس برس": "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان... مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد"، وأرجع البيان سبب ذلك إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".وجاء القرار بعد إصدار مجلس الأمن والدفاع السوداني الذي يضم قيادات عليا من الجيش، عقب اجتماع، توصيات بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد" إضافة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي".ويأتي رفع حال الطوارئ أيضاً إثر تغريدة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس، الأحد، جاء فيها: "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لانهاء حالة الطوارئ". وكانت لجنة أطباء السودان المركزية ذكرت في بيان أن متظاهرَين قُتلا، السبت، في منطقة الكلاكله جنوبي العاصمة.وقال وزير الدفاع، الفريق يس إبراهيم يس، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس مجلس السيادة، وهو نفسه البرهان، تشمل كذلك "السماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث"، بعدما حظرت السلطات عمل القناة القطرية في كانون الثاني/يناير الماضي واتهمتها "بتغطية غير مهنية" للاحتجاجات في السودان.على خط مواز، بدأت الأحد في الخرطوم محاكمة أربعة متظاهرين متهمين بقتل ضابط في الشرطة السودانية، لكن القاضي قرر رفع الجلسة إلى 12 حزيران/يونيو المقبل.وكانت الشرطة السودانية أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي مقتل ضابط برتبة عميد أثناء تفريقها محتجين كانوا في طريقهم إلى القصر الجمهوري في وسط العاصمة. وفي وقت لاحق أعلنت توقيف محمد آدم ومحمد الفتاح ومصعب الشريف وأحمد الننه بتهمة قتل الضابط.وقال القاضي زهير عثمان أنه طلب من الطب الشرعي تقريراً حول احتمال أن يكون الشبان الأربعة "تعرضوا لتعذيب" بينما نفّذ الموقوفون في آذار/مارس الماضي، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على "معاملة غير إنسانية" و"عنف الشرطة".وتجمع مئات المحتجين أمام قاعة المحكمة في شرق الخرطوم، وهم يرفعون صوراً للمتهمين ويطالبون بالإفراج عنهم. ووصل محمد آدم والفاتح ومصعب والننه إلى مقر المحكمة تحت حراسة الشرطة ولوحوا للحاضرين بالخارج بعلامات النصر وأرجُلُهم مقيدة بسلاسل حديدية. كما حضر عشرات من أفراد أسرة الضابط القتيل وهم يرفعون لافتات تطالب بالقصاص.وكتبت اللجنة الشعبية لأحياء البراري المضطربة في الخرطوم أن "هذه القضية لا تخص هؤلاء الثوار الأربعة وحدهم بل تمثل انقضاضاً على الثورة وقيمها ومواصلة لتسييس القضاء واستهداف الثوار والثائرات بالبلاغات الكيدية للتخلص منهم". ودعت إلى التجمع أمام المحكمة "للبرهنة على أننا لن نسمح لقوى الردة أن تعود لمفاصل الدولة مهما كان الثمن".ويطالب الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، والأمم المتحدة، بحوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماماً "على الصعيدين السياسي والأمني". وتقول الأمم المتحدة أن واحداً من كل سودانيَين اثنين سيعاني الجوع بحلول نهاية العام 2022 بعدما حرمهم الانقلاب، الذي أزاح المدنيين من السلطة وانهى التقاسم الهش الذي كان قائماً بينهم وبين العسكريين، من المساعدات الدولية.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان وهو قائد الجيش، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.وقال بيان صادر عن المجلس نقلته وكالة "فرانس برس": "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان... مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد"، وأرجع البيان سبب ذلك إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".وجاء القرار بعد إصدار مجلس الأمن والدفاع السوداني الذي يضم قيادات عليا من الجيش، عقب اجتماع، توصيات بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد" إضافة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي".ويأتي رفع حال الطوارئ أيضاً إثر تغريدة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس، الأحد، جاء فيها: "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لانهاء حالة الطوارئ". وكانت لجنة أطباء السودان المركزية ذكرت في بيان أن متظاهرَين قُتلا، السبت، في منطقة الكلاكله جنوبي العاصمة.وقال وزير الدفاع، الفريق يس إبراهيم يس، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس مجلس السيادة، وهو نفسه البرهان، تشمل كذلك "السماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث"، بعدما حظرت السلطات عمل القناة القطرية في كانون الثاني/يناير الماضي واتهمتها "بتغطية غير مهنية" للاحتجاجات في السودان.على خط مواز، بدأت الأحد في الخرطوم محاكمة أربعة متظاهرين متهمين بقتل ضابط في الشرطة السودانية، لكن القاضي قرر رفع الجلسة إلى 12 حزيران/يونيو المقبل.وكانت الشرطة السودانية أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي مقتل ضابط برتبة عميد أثناء تفريقها محتجين كانوا في طريقهم إلى القصر الجمهوري في وسط العاصمة. وفي وقت لاحق أعلنت توقيف محمد آدم ومحمد الفتاح ومصعب الشريف وأحمد الننه بتهمة قتل الضابط.وقال القاضي زهير عثمان أنه طلب من الطب الشرعي تقريراً حول احتمال أن يكون الشبان الأربعة "تعرضوا لتعذيب" بينما نفّذ الموقوفون في آذار/مارس الماضي، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على "معاملة غير إنسانية" و"عنف الشرطة".وتجمع مئات المحتجين أمام قاعة المحكمة في شرق الخرطوم، وهم يرفعون صوراً للمتهمين ويطالبون بالإفراج عنهم. ووصل محمد آدم والفاتح ومصعب والننه إلى مقر المحكمة تحت حراسة الشرطة ولوحوا للحاضرين بالخارج بعلامات النصر وأرجُلُهم مقيدة بسلاسل حديدية. كما حضر عشرات من أفراد أسرة الضابط القتيل وهم يرفعون لافتات تطالب بالقصاص.وكتبت اللجنة الشعبية لأحياء البراري المضطربة في الخرطوم أن "هذه القضية لا تخص هؤلاء الثوار الأربعة وحدهم بل تمثل انقضاضاً على الثورة وقيمها ومواصلة لتسييس القضاء واستهداف الثوار والثائرات بالبلاغات الكيدية للتخلص منهم". ودعت إلى التجمع أمام المحكمة "للبرهنة على أننا لن نسمح لقوى الردة أن تعود لمفاصل الدولة مهما كان الثمن".ويطالب الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، والأمم المتحدة، بحوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماماً "على الصعيدين السياسي والأمني". وتقول الأمم المتحدة أن واحداً من كل سودانيَين اثنين سيعاني الجوع بحلول نهاية العام 2022 بعدما حرمهم الانقلاب، الذي أزاح المدنيين من السلطة وانهى التقاسم الهش الذي كان قائماً بينهم وبين العسكريين، من المساعدات الدولية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
