انعكست الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على تصنيفها الائتماني بعد أن غيرت وكالة "موديز" (Moody’s) النظرة المستقبلية إلى سلبية بدلا من مستقرة، ولكنها أبقت تصنيفها عند "بي 2" (B2)، محذرة من أن المزيد من الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد يدفعها إلى خفض تصنيف البلاد للمرة الأولى منذ آذار 2013.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 37.1 مليار دولار منذ شباط الماضي مع تدخّل البنك المركزي لتعويض التدفقات الأجنبية الخارجة وسداد خدمة الديون وشراء السلع الإستراتيجية.
ومنذ بداية العام، شهدت مصر خروج رؤوس أموال (أموال ساخنة) بقيمة 20 مليار دولار وتحديدًا منذ بدء الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، إلا أنها تلقت دعما عاجلا بنحو 12 مليار دولار من الدول الخليجية في شكل ودائع واستثمارات، حسب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.
وهذا يعني ارتفاع مخاطر تراجع قدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل التراجع الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة.
ورغم أن الموقف الخارجي للاقتصاد لا يزال مدعومًا بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها الحكومات المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي واحتمال وجود برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، بحسب موديز، فإن تشديد شروط التمويل العالمي يزيد من خطر حدوث تدفقات أضعف مما تتوقع الوكالة حاليًا.
إلا أن موديز أشارت إلى مخاطر أبعد تشمل المخاطر السياسية "لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية، التي إذا لم يتم تخفيفها، يمكن أن تزيد التوترات الاجتماعية، وفقًا لتقييم موديز، لأهمية المخاطر الاجتماعية للائتمان السيادي".
وأكدت الوكالة أن "ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، في حال استمراره، سيؤدي إلى تفاقم مخاطر السيولة وتحديات القدرة على تحمل الديون، وكلاهما من نقاط الضعف طويلة الأمد في ملف الائتمان في مصر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
