أثارت تقارير صحافية عن الاعداد الدؤوب لاصدار مرسوم تجنيس يشمل سوريين مقتدرين مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، بدايات ردود فعل ينتظر أن تكبر تباعاً حيال ما يمكن ن يشكل فضيحة كبيرة، خصوصاً أن الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف لم تنف هذا الاتجاه رسمياً، ما رسم علامات الشكوك حول موقف هذه الجهات.
وفي هذا السياق، أعلن عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور انه بحسب معلوماته “فان ثمة حديثاً عن حوالى 3 آلاف شخص (يشملهم المرسوم) وعن مبالغ مالية هائلة لاناس لا يستوفون شروط الجنسية اللبنانية، وبهدف سياسي وأهداف طائفية”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

