قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام السوري أفرج بعد شهر من إقرار قانون العفو، عن 527 معتقلاً فقط، فيما أبقى لديه في المعتقلات قرابة 132 ألفاً آخرين.
وجاء المفرج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، وبينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
وقالت الشبكة إن من بين حصيلة المفرج عنهم 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.
كما أن من بين المفرج عنهم ال527 ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم سيدتان.
ولفتت الشبكة إلى وجود بعض الإحصائيات عن عدد المفرج عنهم، تدعي الإفراج عن عدد أكبر، لكنها تستند الى مصادر إعلامية غير متخصصة بتوثيق حالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى السنوات الماضية.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/محتجزين في سجونه. وأضافت أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً. وشددت على أنه يجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، لكنها أشارت إلى أن أياً من هذه المطالب لن يتحقق من دون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
