كشف عضو مجلس الشعب التابع للنظام السوري محمد خير العكام عن مقترح لزيادة الرواتب في سوريا، إضافة إلى مقترح آخر لإعفاء 100 ألف ليرة سورية من الضرائب والرسوم.
وقال العكام في حديث لإذاعية المدينة المحلية، إن "الزيادة المقترحة هي لرفع الحد الأدنى من الأجور من 92 ألف ليرة سورية إلى 150 ألف ليرة سورية"، مشيراً إلى أن المقترح سيُقدم إلى وزير المالية لوضع التعديل في مشروع الموازنة.
وأضاف أن "راتب 100 ألف ليرة سورية هو أجر قليل ويجب أن يكون أكثر من ذلك"، موضحاً أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج على الأقل "مليون ونصف المليون ليرة" شهرياً، لافتاً إلى وجود مقترحاً آخر لإعفاء 100 ألف ليرة من الضرائب والرسوم سيتم تقديمه إلى مجلس الشعب.
ولعلّ النقطة الأهم التي يجب التطرق إليها بحسب مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية الدكتور كرم شعار هي مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي تحدد ما إذا سيتم توفير مخصصات لتغطية الزيادة أم لا.
وقال شعار ل"المدن"، إن عضو مجلس الشعب ليس له دور كبير في إقرار الموازنة وزيادة الأجور؛ لأن القرار سياسي بامتياز، وإن كانت الموازنة تخضع للتصويت إلا أنه "شكلي" فقط، والقرار الأخير هو لرئيس النظام بشار الأسد، موضحاً أن قرار الزيادة في النهاية يصدر بواسطته ضمن الموازنة.
ونوَّه شعار خلال حديثه إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أن الزيادة في حال أُقرت بشكل رسمي فإنها تأتي من طباعة النقد، موضحاً أن هذا الأمر نَما بوتيرة متسارعة منذ العام 2011، لافتاً إلى أن ضخ النقد سيزيد من معدل التضخم مسبباً ارتفاعاً في سعر الصرف وانخفاضاً بقيمة الليرة والذي سينعكس بطبيعة الحال على القوة الشرائية.
وأشار إلى أن التغطية على الزيادة يجب أن تكون من العوائد وليس عبر ضخ النقد، وإلّا فإن لزيادة الضّخ أثراً تضخمياً يُفرغ الزيادة من مضمونها.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر في كانون الأول/ديسمبر 2019، مرسوماً تشريعياً يقضي بموجبه برفع قيمة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 30 في المئة للموظفين المدنيين والعسكريين. كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى من الأجور والحد العام لعمال القطاعيّن العام والخاص لتصبح 92 ألفاً و970 ليرة سورية شهرياً.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
