عادت طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، تزامناً مع الحديث عن شح المادة وعدم توافر الدولارات لفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها. وقد شهدت مدينة بيروت ومناطق أخرى منها صيدا وصور وطرابلس ازدحاماً كبيراً عند المحطات، وتهافتاً على تعبئة البنزين، خوفاً من انقطاع المادة أو ارتفاع سعرها أكثر. علماً أن سعر صفيحة البنزين حالياً بات يقارب قيمة الحد الأدنى للأجور في لبنان.
ولا تقتصر الفوضى المستجدة في قطاع المحروقات على الطوابير. بل أيضاً على إغلاق عشرات محطات المحروقات أبوابها اليوم، بذريعة نفاد البنزين من خزاناتها، مستعيدة المشهد نفسه الذي سيطر على قطاع المحروقات في الأشهر الماضية، قبل رفع الدعم جزئياً عن استيراد المحروقات.
هل من شح البنزين فعلاً؟
الانطباع الأول الذي يعكس مشهد طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، وإغلاق قسم كبير منها، هو شح المادة وندرتها في السوق. أما اليوم، فحقيقة الأمر أن مادة البنزين متوفرة وغير شحيحة، إنما هي متوفرة في مخازن الشركات المستوردة، وخزانات العديد من المحطات التي اعتادت في المرحلة السابقة التخزين والاحتكار.
أما أسباب عدم تسليم المحروقات من قبل الشركات للمحطات، وتمنّع محطات أخرى عن بيع مخزونها، إنما يعود إلى تأخر فتح الاعتمادات المالية من قبل مصرف لبنان لاستيراد البنزين، والذي يتم وفق سعر صرف منصة صيرفة. وتفيد معلومات "المدن" أن عدم فتح الاعتمادات ليس روتينياً، إنما يعود إلى توجه مصرف لبنان إلى خفض نسبه دعمه لاستيراد البنزين. وهذا الأمر من شأنه رفع سعر البنزين أكثر مما هو عليه اليوم.
ويبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان حالياً، حسب تسعيرة يوم أمس الثلاثاء 17 أيار، 542 ألف ليرة. ويجري الترويج حالياً من قبل أصحاب المحطات وموزعي المحروقات لجدول محروقات جديد "مفبرك"، يتم تسعير صفيحة البنزين فيه بـ607 آلاف ليرة، أي بزيادة تبلغ 65 ألف ليرة. أما الترويج لهذا السعر وإن كان "مفبركاً"، غير أنه لا شك متعمّد. إذ اعتادت وزارة الطاقة ومعها موزعي المحروقات والشركات المستوردة والمحطات، أي كارتيل المحروقات بمجمله، على التمهيد للمواطنين برفع أسعار المحروقات، خصوصاً البنزين، بشكل تدريجي على غرار ما يحصل اليوم. فيتم الترويج لسعر 607 آلاف ليرة لصفيحة البنزين، فيصدر تكذيب ونفي، ثم يصدر السعر الحقيقي المتقارب مع السعر المفبرك.
أما عما صدر عن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، بأن "البنزين متوافر في مستودعات الشركات وفي بواخر في البحر، وأن الموضوع متعلق ببعض التأخير بإنجاز معاملات صرف الدولار للشركات المستوردة من قبل المصارف وفقاً لمنصة صيرفة" فيؤكد ما كشفه المصدر بأن مصرف لبنان يتجه إلى تعديل نسبة دعمه للبنزين، ناهيك عن توقف منصة صيرفة اليوم -حسب المصدر- عن بيع الدولارات بسبب الارتفاع الكبير الذي بلغه سعر صرف الدولار في السوق السوداء (30500 ليرة)، بانتظار ارتفاع سعر صرف الدولار على منصة صيرفة.
لا بنزين ولا غاز
بالمحصّلة، قررت شركات الاستيراد التوقف عن تسليم المحروقات للموزعين والمحطات. كما قرّرت الأخيرة، أي محطات المحروقات بغالبيتها الساحقة، رفع خراطيمها، بانتظار تحويل الدولارات وفق منصة صيرفة، وتالياً صدور جدول تركيب أسعار جديد عن وزارة الطاقة يحفظ لها أرباحها.
ولا تقتصر الأزمة على البنزين والمازوت، فشركات توزيع الغاز توقفت عن تسليمه أيضاً بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، واضطرارها إلى بيع قارورة الغاز وفق التسعيرة الرسمية بالليرة اللبنانية. وهو ما يلحق بها خسائر فادحة وفق ما تدّعي.
وقد أقفلت غالبية معامل الغاز المنزلي، وتوقفت عن تسليم المادة، إلى حين إعادة النظر بإصدار جدول تركيب أسعار جديد. وأعلن نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان، انطوان يمين، أن عدم تمكّن وزارة الطاقة من اللحاق بسعر صرف الدولار ألحق الخسائر بمعامل التعبئة، لذلك اضطرت أكثرية المعامل للتوقف عن تسليم مادة الغاز إلى حين إعادة النظر بإصدار جدول تركيب أسعار جديد، والاخذ في الاعتبار حق المعامل بجعالة من قبل الوزارة.
وعرضت معامل تعبئة الغاز لكلفة قارورة الغاز حسب تسعيرة الوزارة، موضحة حجم الخسائر التي تتكبدها بعد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 30500 ليرة.
تبلغ كلفة قارورة الغاز: 1248 دولاراً سعر الطن بأرضه. على سعر صرف 30500 ليرة للدولار، يكون سعر الطن 38 مليوناً و64 ألف ليرة، يُضاف من جديد 400 ليرة رسوم عن كل قارورة.
ما يعني أن تكلفة قارورة الغاز تبلغ 381040 ليرة، واصلة إلى أرض المعمل. في حين أن سعرها الرسمي حسب جدول تركيب الاسعار هو 353000 ليرة. ما يعني أن الخسارة الإجمالية تبلغ 28040 ليرة لكل قارورة في أرض المعمل. وبعد عرض التكلفة بتفاصيلها، يسأل يمين أين كلفة المعامل من ثمن المازوت للمولدات وأجرة العمال؟