في ظل توارد المعلومات عن أنه من حق لجان القيد الابتدائية إدراج أي اسم جديد على لوائح الشطب يوم الانتخابات، وذلك بقرار من وزارة الداخلية، أصدرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات بياناً عاجلاً، طالبت فيه "وزارة الداخلية والبلديات بإصدار تعميم فوري وعاجل يؤكد الالتزام بتطبيق القانون، الذي يحظر على لجان القيد الابتدائية إدراج أي اسم جديد على لوائح الشطب بعد 25 آذار 2022، وذلك وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون الانتخابات 44/2017، التي تنص على الآتي: "لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان اسمه مقيدًا في لائحة الشطب العائدة للقلم، أو إذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار يقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار، بعد مراجعة الوزارة".
وأضاف البيان: "علمت الجمعية أن وزارة الداخلية ستصدر تعميمًا ظهر يوم الخميس 12 أيار يمنع إدراج أي اسم على لوائح الشطب، لئلا تستغل الماكينات الانتخابية للمرشحين والأحزاب الأمر قبيل الانتخابات النيابية في 15 أيار. ولكن حتى تاريخ إصدار "لادي" هذا البيان، لم تصدر وزارة الداخلية أي تعميم في هذا الشأن".الداخلية توضحلذا، سارع المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات إلى إصدار البيان التالي: "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول "صلاحية لجان القيد الابتدائية إصدار القرارات يوم الاقتراع، تسمح بموجبها اقتراع الناخبين غير المدرجين على لوائح الشطب في يوم الانتخاب، وذلك بموجب القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات بعمل لجان القيد، وأن هذا التدبير قد تم في الدورة الانتخابية لعام 2018، والذي أكد عليه الوزير الحالي مع لجان القيد".
وتابع بيان الداخلية: "على ضوء ما ورد أعلاه، يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أن يوضح الآتي:
أولاً: إن قانون الانتخاب الصادر رقم 44/2017 قد حسم مسألة قيد الناخب غير المدرج اسمه على لائحة الشطب يوم الانتخاب، وذلك استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 89 التي نصت على ما حرفيته: "لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان اسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة للقلم، أو إذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار، بعد مراجعة الوزارة".
وبالتالي، فإنه يمنع إدراج أي ناخب لم يرد اسمه على لائحة الشطب يوم الانتخاب، ما لم يكن قد استحصل على قرار من لجنة القيد صادر قبل الخامس والعشرين من شهر آذار.
ثانياً: لم يصدر أي قرار سابق أو حالي عن وزارة الداخلية يتعلق بعمل لجان القيد، لجهة إصدار قرارات لإدراج أسماء مقترعين في يوم الانتخاب".