ساد لغط، ليلة أمس الأحد، في أوساط عدد من الماكينات الانتخابية لانتخابات المغتربين اللبنانيين في فرنسا. فبعد إقفال صناديق الاقتراع، وفور الانتهاء من إحصاء مغلفات الاقتراع وجمعها في ظروف التوضيب وختمها بالشمع الأحمر، وأثناء كتابة المحاضر، طُلب من المندوبين التوقيع على مستند "شهادة وإقرار"، يقر فيه كل مندوب بثقته برئيس المركز ليوافق على بقاء الصندوق في عهدة الأخير حتى استلامه من شركة DHL ونقله إلى لبنان. وقيل للمندوبين الذين تواصلت معهم "المدن"، إن الغاية من هذا الإقرار تفادي تقديم طعون قد تؤدي إلى إلغاء أصوات المغتربين.
والحال إن عملية الاقتراع في فرنسا، لم تجر بأكملها في مقار البعثة الدبلوماسية، بل جرى استئجار مبانٍ توزعت على مختلف الأراضي الفرنسية، وهي مبان توجّب إخلاؤها مساء الأحد. وعليه، تقرر الاحتفاظ بالصناديق طوال الليل في مقار البعثة الدبلوماسية (في باريس ومارسيليا) أو في أماكن إقامة رؤساء المراكز والأقلام (خارج المدينتين المذكورتين) بانتظار إرسالها إلى وجهتها النهائية.لكن سبب البلبلة تلخص في عنصر المفاجأة: فخلال الورش التدريبية التي خضع لها مندوبو اللوائح التغييرية، لم يجر التطرق إلى هذا المستند.وبما أن الإجراءات الرسمية جرى الانتهاء منها باكراً في المراكز الانتخابية الواقعة خارج باريس، ولم يتسن للمندوبين الاستفسار عن ماهية المستند قبل توقيعه، فقد بادروا إلى إبلاغ زملائهم في مراكز الاقتراع في العاصمة الفرنسية، والذين لم يكونوا قد أنهوا إجراءات ما بعد الاقتراع نظراً لأعداد المقترعين الكبيرة لديهم، ما أتاح لهم إجراء الاتصالات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب. عدد من المندوبين تواصل مع ماكينته الانتخابية في بيروت، مثل لائحة "شمالنا"، وآخرون توجهوا إلى غرفة العمليات الموكلة تنسيق عمل مندوبي اللوائح التغييرية خارج لبنان، فيما اختار البعض إبلاغ الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات (LADE) بالأمر للوقوف على رأي الخبراء، إضافة إلى مجموعة من المندوبين الذين اتخذوا قرار التوقيع من عدمه بناءً على تقدير شخصي للموقف. وسادت نقاشات عبر مجموعات "واتسآب".الملفت هو عدم الإجماع على قرار موحد: أعضاء من LADE تواجدوا في مبنى الخارجية اللبنانية، وبنتيجة تشاورهم مع كبار المدراء، لم يجدوا مبرراً للتوقيع من دون تصنيفه كمستند غير قانوني، وهي نقطة تناولتها الجمعية في تقريرها الخاص باقتراع المغتربين (الصفحة الأخيرة).من جهتها، تفهمت غرفة العمليات، موقف السفارة اللبنانية، لناحية رفع المسؤولية عن كاهل رؤساء المراكز، لا سيما إذا ما جرى استغلال الترسانة القانونية الفرنسية لغايات متعددة. وعليه، أوصوا بالتوقيع كي تصل عملية الاقتراع إلى خواتيمها. عدد من المندوبين قرروا التوقيع بكامل إرادتهم على اعتبار أن الصناديق مزودة بأجهزة GPS تسمح بمراقبتها من بعد، فيما اختار البعض الآخر التوقيع على مضض: "فالامتناع عن توقيع المستند لن يحول دون التلاعب بالنتائج إذا ما اتُّخذ فعلاً قرار بهذا الشأن"، حسبما صرحوا "للمدن". مجموعة أخرى، اختارت التوقيع، مع تسجيل تحفظاتها. فيما تمسك آخرون بعدم التوقيع، معتبرين أن من واجب الجهات الرسمية ضمان نزاهة عملية اقتراع المغتربين من دون "توريط المندوبين في ما لا يعلمونه". حتى مندوبو الأحزاب بدا عليهم التخبط: ففي مركز مدينة Antony، جنوبي باريس، وبعد التواصل مع "معراب"، طلب حزب "القوات اللبنانية" من مندوبيه التوقيع بعد شطب الفقرة الأخيرة الخاصة بـ"الثقة"، ليعودوا ويوافقوا على الصيغة التي قُدّمت لهم. أما مندوبو "التيار الوطني الحر"، فلم يمانعوا التوقيع من دون إبداء أي تحفظ أو التواصل مع أي جهة.ليس بالضرورة وجود سوء نية تتستر خلف طلب توقيع المستند المذكور. لكن، في المقابل، يمكن تفهم ريبة المندوبين لأسباب متعددة. فكما سبق وذُكِر آنفاً، جرى إبراز هذا المستند في اللحظات الأخيرة، مترافقاً مع عملية ضغط غير مباشرة، بعدما جرى تخيير المندوبين بين التوقيع أو البقاء إلى جانب الصناديق طوال الليل، وهو ما لم يكونوا مستعدين له لوجستياً.من جانب آخر، ثمة مناخ عام لا يستبعد التلاعب في صناديق المغتربين، وهو ما يدفع تلقائياً إلى التوجس من أي خطوة مفاجئة كهذه، لم تجر دراستها، ولا التدقيق في خلفياتها وأبعادها القانونية. وتضاعفت شكوك البعض بعد تواصلهم مع المندوبين خارج فرنسا، إذ نفى هؤلاء الأخيرون علمهم بوجود هذا المستند أو ما شابه. أخيراً، فإن الإرهاق الشديد الذي سيطر على الجميع، من مندوبين ورؤساء مراكز وأقلام، بعد 13 ساعة من التصويت، أدى إلى شيء من الحدة وسو التفاهم خلال النقاش. وبنتيجة المعطيات المتوافرة، يصعب إتهام السفارة اللبنانية في فرنسا بسوء النية. وفي المقابل، لا يُلام المندوبون على ردود أفعالهم: "لم نتعب ونضحي بوقتنا وراحتنا طوال أسابيع لتضيع أصواتنا"، كما قالت مندوبة إحدى اللوائح التغييرية.