الاتحاد الأوروبي يواجه عقبات حظر النفط الروسي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو بفرض حظر تدريجي على واردات النفط وعقوبات جديدة "ليدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمناً باهظاً" لحربه على أوكرانيا.
والاقتراح الجديد الذي ينص على مجموعة عقوبات يضع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، الداعم المعلن للحرب على أوكرانيا، من ضمن الشخصيات الجديدة المدرجة على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى جانب عائلة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، والعديد من العسكريين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في بوتشا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون درلاين خلال عرض الخطوط العريضة لدفعة العقوبات السادسة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ: "نوجه بهذه الطريقة إشارة قوية إلى كل الذين يقودون حرب الكرملين في أوكرانيا: نعلم من أنتم وستحاسبون على أفعالكم".
وسُلم الاقتراح ليل الثلاثاء/الأربعاء إلى الدول الأعضاء التي طُلب منها المصادقة عليه. ويجب الموافقة عليه بالإجماع. وأوضح مصدر دبلوماسي أنه يمكن شطب أسماء وتخفيف اقتراحات.
والهدف المعلن هو الدخول حيز التنفيذ قبل تاريخ 9 أيار/مايو الذي يُحتفل به في روسيا باعتباره "يوم النصر" على ألمانيا النازية. وأوضحت فون درلاين أن اللجنة تؤيد "فرض حظر على النفط الروسي الخام والمكرر المنقول بحرًا وعن طريق الأنابيب". كما تضرب العقوبات القطاع المالي مع استبعاد أهم بنك روسي "سبيربنك" الذي يمثل 37 في المئة من السوق ومؤسستين أخريين من نظام سويفت العالمي.
وأقرّت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن "الأمر لن يكون سهلاً". وقالت وسط التصفيق "على بوتين أن يدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الوحشي" على اوكرانيا. وأوضحت أن وقف استيراد النفط سيكون "تدريجياً ومنظمًا من أجل إيجاد شبكات إمداد بديلة والحد من تأثير (هذا القرار) على الأسواق العالمية".
وقالت: "على الاتحاد الأوروبي التخلي عن شحنات الخام في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام". واقرت بأن العديد من الدول "تعتمد بشكل كبير" على الغاز الروسي.
واقتُرح استثناء يقضي بالسماح للمجر وسلوفاكيا بمواصلة عمليات الشراء من روسيا حتى نهاية عام 2023 لأن هذين البلدين يعتمدان كلياً على الشحنات التي تسلم عبر خط أنابيب "دروغبا" بسبب عدم وجود اتصالات مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، كما صرح مسؤولان أوروبيان لوكالة "فرانس برس".
وأعربت المجر الأربعاء، عن أسفها لعدم وجود "ضمانات" لتأمين موارد الطاقة للبلاد. وشدد أحد المسؤولين الأوروبيين على أن "كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا أصعب لتبنيها لأنها تفرض خيارات سياسية على كل دولة عضو. الإجماع ضروري ولا ضمانات لتبنيها".
وتعهد الأوروبيون في آذار/مارس، بالتخلص "تدريجيًا" و"بأسرع ما يمكن" من اعتمادهم على الغاز والنفط والفحم من روسيا.
وذكّر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي البرلمان الأوروبي بأن المشتريات الأوروبية تمول المجهود الحربي الروسي.
وفي السياق، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، أنه ينوي إجراء محادثات مع مجموعة الدول السبع، هذا الأسبوع، من أجل التحضير لعقوبات إضافية على روسيا بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا. وأضاف في حديث مع صحافيين، "نحن منفتحون دوماً لفرض عقوبات إضافية". وقال بايدن: "سأتحدث مع أعضاء مجموعة السبع هذا الأسبوع حول ما قد نقوم بفعله من عدمه".
واشتدت الهجمات التي تشنها موسكو في شرقي أوكرانيا، وفقا لما أكدته وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، بعد قرابة 10 أسابيع على بدء الحرب التي تسببت بمقتل الآلاف وتهجير الملايين وتدمير المدن الأوكرانية.
كما صعّدت روسيا من غاراتها الجوية في غربي أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تعمد إلى تشتيت تسليم الأسلحة من دول الغرب إلى الحكومة الأوكرانية، كما أعلنت بيلاروسيا، حليفة روسيا المقربة، إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق.