المولوي ينتقد "هيئة الإشراف" ويعلن حلّ مشاكل المغتربين والكهرباء!

قبيل ساعات من موعد بدء عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الدول العربية (عدا الإمارات التي ستجري فيها العملية يوم الأحد)، وجه وزير الداخلية بسام مولوي انتقادات لاذعة بحق هيئة الاشراف على الانتخابات ورئيسها. وأكد بالمقابل أن الانتخابات النيابية "حاصلة مئة بالمئة، وكل التحضيرات أنجزت بشكل كامل، وأن القوى الأمنية مستعدة تماماً ولن تتلكأ عن القيام بدورها"، كاشفاً عن تأمين المبلغ الذي رصد في موازنة الانتخابات كمنحة للعناصر والضباط المشاركين في العملية الانتخابية.
كذلك قال مولوي أيضاً إنه "تمت معالجة مشكلة الكهرباء على كل الأراضي اللبنانية سواء في لجان القيد أو في مراكز وأقلام الاقتراع".الرشاوى وشكوى باسيلففي مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، قال وزير الداحلية "إن ما ذكره رئيس هيئة الإشراف نديم عبد الملك عن دفع رشاوى كلام خطير ويجب أن يكون موثقاً، كما عليه أن يبلغني ويبلغ النيابات العامة التي ستتحرك فوراً. ولكن في الحقيقة، لم أتبلغ شخصياً من أي مرشح شكوى عن رشوة موثقة كما لم يصلني من هيئة الاشراف أي شكوى". وتابع قائلاً: "عندما يقول القاضي ورئيس هئية الإشراف قاض، إن هناك رشوة أو عندما يقول "في جريمة" يجب أن يملك دليلاً. وبالتالي إذا كان لدى هيئة الإشراف على الانتخابات أي دليل فلتؤمن لنا الوثائق لنتحرك والنيابات العامة".
وعن شكوى الوزير جبران باسيل لهيئة الإشراف على حزب القوات اللبنانية، على خلفية تخطّي السقوف المالية للإنفاق الانتخابي في الإعلام والإعلان، قال مولوي: هيئة الإشراف لم تبلغني بأي أمر.وتابع: هيئة الإشراف بدأت عملها في 15 كانون الثاني 2022، واليوم نحن في شهر أيار، ولم يتبيّن لي أن هيئة الاشراف اتخذت أي إجراء رادع أو أي إجراء بحق أي وسيلة إعلامية. أدعو هيئة الإشراف أن تقوم بدورها كاملاً بالقرارات والتدابير وليس فقط عبر الإعلام. وإذا كان الموضوع يستدعي تدخل القضاء، فنحن نضعه عند القضاء، أو عند النيابية العامة إذا كان يتعلق الموضوع برشاوى، ونضعه عند محكمة المطبوعات إذا كان يتعلق بالإعلام والاعلان.هيئة الاشراف تعرف دورها ويجب أن تقوم به حتى النهاية ضمن حدود الدور المرسوم لها. ونحن نؤمن كل اللوجستيات والدعم والمساندة لها في كل ما تحتاجه.ورداً على رئيس هيئة الإشراف الذي تحدث عن صعوبات مالية ولوجستية تواجهها الهيئة، قال مولوي: لا صعوبات مالية عند الهيئة. وكشف أنه أمّن لهم مكاناً من طبقتين في مبنى قريب من وزارة الداخلية. كما أمّن لهم الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى أنه أبلغ رئيس الهيئة عن استعداد وجهوزية وزارة الداخلية لإعطاء الهيئة السلفة اللازمة التي تطلبها: "ونحن سنفي ونعطي المبلغ كاملاً".شكاوى المغتربينفي سياق آخر، كشف مولوي انه تم حل إشكالية اقتراع اللبنانيين في الامارات. وستعتمد القنصلية كمركز اقتراع. وشرح أنه بعد الشكاوى التي وردت حول عدم قدرة القنصلية على استيعاب الأعداد الكبيرة من المسجلين التي ناهزت 21 ألفاً، تم تجهيز القنصلية بشكل كبير ونصبت الخيم في حديقة القنصلية، وأنجزت التحضيرات اللازمة لكي يقترع المغتربون من دون مشكل ومن دون "عجقة".
مولوي أوضح أنه تمت معالجة الشكاوى التي وردت من أكثر من بلد غربي مثل فرنسا، وتم إدخال بعض التعديلات لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين.
وبعد اللغط الذي طال عملية توزيع أقلام الاقتراع في استراليا، كشف مولوي أن القنصل العام نفذ تعليمات وزارة الخارجية لجهة توزيع الناخبين حسب عنوان سكنهم وفقاً للرمز البريدي. وأظهر مولوي مستندات تُظهر المسافات بين أقلام الاقتراع والمركز الرئيسي بسيدني، والتي لا تتخطى الخمسة عشر كيلومترا كحد أقصى، كما قال.الاقتراع بجواز السفروعن انتخابات الداخل، كشف مولوي عن مرسوم سيصدر يوم الخميس في الخامس من أيار سيُسمح بموجبه للمقترعين في الداخل لمن يملك منهم جواز سفر منتهي الصلاحية أن ينتخب فيه "بعد أن نختم عليه، وذلك لقاء بدل مالي قيمته 200 الف ليرة ، تماماً كما حصل مع المغتربين".
وعن الحمايات الأمنية التي يحظى بها بعض المرشحين فيما لا يحصل عليها مرشحون آخرون يتعرّضون لاعتداءات، لاسيما في البقاع والجنوب، قال مولوي، إن الجيش اللبناني كان يواكب الوزير جبران باسيل في جولاته شمالاً وبقاعاً لأنه كان يملك معلومات عن تحركات معارضة لزيارته ستحصل. والجيش، يتدخل في المكان الذي يجد فيه ضرورة للتدخل.أما في الصرفند، حيث تعرضت قوى معارضة للاعتداء، فالجيش اللبناني والاجهزة الامنية لم تكن على علم بالمخطط، يقول وزير الداخلية!