قالت منظمة حقوقية إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز نحو 600 معتقل فلسطيني من دون تهمة أو محاكمة، وهو أعلى رقم منذ العام 2016.
وتقول إسرائيل أنها تستخدم ما يسمى بالاحتجاز الإداري لإحباط الهجمات واحتجاز ناشطين خطرين من دون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة، فيما يقول فلسطينيون وجماعات حقوقية أن النظام يتعرض للانتهاكات على نطاق واسع وينفي الإجراءات القانونية الواجبة، مع احتجاز بعض المعتقلين لشهور أو سنوات من دون رؤية الأدلة ضدهم.وقالت منظمة "هموكيد" الحقوقية الإسرائيلية التي تجمع بانتظام أرقاماً من سلطات السجون، أنه حتى أيار/مايو كان هنالك 604 محتجزين رهن الاعتقال الإداري. جميعهم تقريباً فلسطينيون، حيث نادراً ما يستخدم الاعتقال الإداري ضد اليهود.وبحسب "هموكيد" فإن 2441 فلسطينياً يقضون أحكاماً بعد إدانتهم في محاكم عسكرية. وهناك 1478 معتقل آخر قيد الاحتجاز للاستجواب ووجهت إليهم تهم وينتظرون المحاكمة أو تجري محاكمتهم حالياً، علماً أن إسرائيل شهدت موجة هجمات في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل. ونفذت تل أبيبت مداهمات واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بهدف منع المزيد. وأشعلت تلك العمليات احتجاجات عنيفة ومعارك بالأسلحة النارية.وقُتل ما لا يقل عن 29 فلسطينياً، وفقاً لإحصاء وكالة "أسوشييتد برس". قُتل معظمهم بعد تنفيذ هجمات أو خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، لكن قُتلت أيضاً امرأة غير مسلحة وشخصان يبدو أنهما من المارة.وكانت آخر مرة احتجزت فيها إسرائيل هذا العدد الكبير من المعتقلين الإداريين، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، في أعقاب تصاعد العنف، بما في ذلك عمليات طعن وإطلاق نار وهجمات دهس نفذها فلسطينيون. وقال الجيش في بيان: "لا يتم استخدام الاعتقال الإداري إلا عندما يكون لدى قوات الأمن معلومات موثوقة وراسخة عن وجود تهديد أمني فعلي يمثله المعتقل، وعندما تكون السبل الأخرى لإزالة التهديد غير ممكنة".وذكرت إسرائيل أن جميع أوامر الاحتجاز الإداري تخضع لمراجعة قضائية. ويستطيع المحتجزون الاستئناف لدى محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة الإسرائيلية العليا، لكن المنظمات الحقوقية تقول إن المحاكم تذعن بشكل كبير للمؤسسة الأمنية. ولم يرد الجيش على الفور على طلب للتعليق بشأن أحدث الأرقام.من جهتها، قالت رئيسة منظمة "هموكيد" الحقوقية جيسيكا مونتيل أن العنف لا يبرر احتجاز مئات الأشخاص لشهور أو لسنوات من دون توجيه تهمة. وأضافت: "هذا يشبه خطاً تجميعياً للاحتجاز الإداري، يتجاوز بكثير ما يمكن تبريره بموجب القانون الدولي"، لافتة إلى أن القانون الدولي يسمح فقط بالاحتجاز الوقائي في ظروف نادرة لفترة محدودة من الزمن.وربما يكون بين المحتجزين مسلحون يشكلون خطراً لكن هناك أيضاً حالات خطأ في تحديد الهوية، كما تحتجز السلطات الإسرائيلية مراهقاً مصاباً باضطراب عصبي عضلي في حجز إداري منذ أكثر من عام. وقالت مونتيل: "ليس لدينا فكرة عن الشبهات التي تدور حولهم والكثير منهم أيضاً ليس لديه فكرة عن الادعاءات الموجهة ضدهم لأن الأمر يعتمد بشكل كلي على أدلة سرية".ودخل العديد من الفلسطينيين في الاحتجاز الإداري في إضرابات مطولة عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم، وتسبب ذلك في معاناة الكثيرين منهم من اضطرابات صحية مزمنة. وقاطع المعتقلون الإداريون ومحاموهم إجراءات المحكمة العسكرية الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري تعبيراً عن احتجاجهم، فيما تعقد المحاكم جلسات من دون حضورهم، بحسب منظمة "بتسيلم" وهي منظمة حقوقية إسرائيلية أخرى.والحال أن الضفة الغربية تخضع للحكم العسكري الإسرائيلي منذ أن احتلت إسرائيل المنطقة في حرب العام 1967. ويرغب الفلسطينيون في أن تشكل الضفة الغربية الجزء الرئيسي من دولتهم المستقبلية. ويخضع سكان المنطقة البالغ عددهم ثلاثة ملايين فلسطيني لنظام القضاء العسكري الإسرائيلي، في حين أن ما يقرب من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون بجانبهم يحملون الجنسية الإسرائيلية ويخضعون لمحاكم مدنية.
وتقول إسرائيل أنها تستخدم ما يسمى بالاحتجاز الإداري لإحباط الهجمات واحتجاز ناشطين خطرين من دون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة، فيما يقول فلسطينيون وجماعات حقوقية أن النظام يتعرض للانتهاكات على نطاق واسع وينفي الإجراءات القانونية الواجبة، مع احتجاز بعض المعتقلين لشهور أو سنوات من دون رؤية الأدلة ضدهم.وقالت منظمة "هموكيد" الحقوقية الإسرائيلية التي تجمع بانتظام أرقاماً من سلطات السجون، أنه حتى أيار/مايو كان هنالك 604 محتجزين رهن الاعتقال الإداري. جميعهم تقريباً فلسطينيون، حيث نادراً ما يستخدم الاعتقال الإداري ضد اليهود.وبحسب "هموكيد" فإن 2441 فلسطينياً يقضون أحكاماً بعد إدانتهم في محاكم عسكرية. وهناك 1478 معتقل آخر قيد الاحتجاز للاستجواب ووجهت إليهم تهم وينتظرون المحاكمة أو تجري محاكمتهم حالياً، علماً أن إسرائيل شهدت موجة هجمات في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل. ونفذت تل أبيبت مداهمات واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بهدف منع المزيد. وأشعلت تلك العمليات احتجاجات عنيفة ومعارك بالأسلحة النارية.وقُتل ما لا يقل عن 29 فلسطينياً، وفقاً لإحصاء وكالة "أسوشييتد برس". قُتل معظمهم بعد تنفيذ هجمات أو خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، لكن قُتلت أيضاً امرأة غير مسلحة وشخصان يبدو أنهما من المارة.وكانت آخر مرة احتجزت فيها إسرائيل هذا العدد الكبير من المعتقلين الإداريين، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، في أعقاب تصاعد العنف، بما في ذلك عمليات طعن وإطلاق نار وهجمات دهس نفذها فلسطينيون. وقال الجيش في بيان: "لا يتم استخدام الاعتقال الإداري إلا عندما يكون لدى قوات الأمن معلومات موثوقة وراسخة عن وجود تهديد أمني فعلي يمثله المعتقل، وعندما تكون السبل الأخرى لإزالة التهديد غير ممكنة".وذكرت إسرائيل أن جميع أوامر الاحتجاز الإداري تخضع لمراجعة قضائية. ويستطيع المحتجزون الاستئناف لدى محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة الإسرائيلية العليا، لكن المنظمات الحقوقية تقول إن المحاكم تذعن بشكل كبير للمؤسسة الأمنية. ولم يرد الجيش على الفور على طلب للتعليق بشأن أحدث الأرقام.من جهتها، قالت رئيسة منظمة "هموكيد" الحقوقية جيسيكا مونتيل أن العنف لا يبرر احتجاز مئات الأشخاص لشهور أو لسنوات من دون توجيه تهمة. وأضافت: "هذا يشبه خطاً تجميعياً للاحتجاز الإداري، يتجاوز بكثير ما يمكن تبريره بموجب القانون الدولي"، لافتة إلى أن القانون الدولي يسمح فقط بالاحتجاز الوقائي في ظروف نادرة لفترة محدودة من الزمن.وربما يكون بين المحتجزين مسلحون يشكلون خطراً لكن هناك أيضاً حالات خطأ في تحديد الهوية، كما تحتجز السلطات الإسرائيلية مراهقاً مصاباً باضطراب عصبي عضلي في حجز إداري منذ أكثر من عام. وقالت مونتيل: "ليس لدينا فكرة عن الشبهات التي تدور حولهم والكثير منهم أيضاً ليس لديه فكرة عن الادعاءات الموجهة ضدهم لأن الأمر يعتمد بشكل كلي على أدلة سرية".ودخل العديد من الفلسطينيين في الاحتجاز الإداري في إضرابات مطولة عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم، وتسبب ذلك في معاناة الكثيرين منهم من اضطرابات صحية مزمنة. وقاطع المعتقلون الإداريون ومحاموهم إجراءات المحكمة العسكرية الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري تعبيراً عن احتجاجهم، فيما تعقد المحاكم جلسات من دون حضورهم، بحسب منظمة "بتسيلم" وهي منظمة حقوقية إسرائيلية أخرى.والحال أن الضفة الغربية تخضع للحكم العسكري الإسرائيلي منذ أن احتلت إسرائيل المنطقة في حرب العام 1967. ويرغب الفلسطينيون في أن تشكل الضفة الغربية الجزء الرئيسي من دولتهم المستقبلية. ويخضع سكان المنطقة البالغ عددهم ثلاثة ملايين فلسطيني لنظام القضاء العسكري الإسرائيلي، في حين أن ما يقرب من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون بجانبهم يحملون الجنسية الإسرائيلية ويخضعون لمحاكم مدنية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
