الأسد يخلي سبيل معتقلين..والرأي النهائي لمفارز الأمن

شهدت مناطق سورية مختلفة يومي الأحد والاثنين، خروج عدد من المعتقلين في سجون النظام السوري وأقبيته وأفرع مخابرته الأمنية ضمن العفو العام الذي أصدره الأسد عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان/إبريل 2022.
وفيما رصدت مصادر "المدن" المحلية خروج عدد من المعتقلين في منطقة العاصمة دمشق وريفها حيث بلغ العدد الإجمالي 15 معتقلاً، نشرت صفحات معارضة عدداً من الأسماء موثقين بالصور لما قالوا إنهم معتقلون خرجوا من سجون النظام في سياق العفو ذاته.
وتراوحت مدة الاعتقال التي قضاها المُفرج عنهم بين 4 شهور و11 عاماً، تنقلوا خلالها بين سجن عدرا المركزي وسجن صيدنايا العسكري وبين الأفرع الأمنية.
وقال مصدر مطلع ل "المدن" إن مفارز الأمن كلاً بحسب تبعتيه الأمنية أجرت دراسات أمنية حديثة لعدد من معتقلي دمشق وريفها، خلافاً لما أشيع عبر وسائل إعلام مقربة عن النظام عن سقوط التهم عنهم بمجرد صدور العفو. وأضاف أن عدداً كبيراً من الأسماء وصلت إلى شُعب حزب البعث ليلة صدور العفو، إلا أن المفرج عنهم أقل بكثير من تلك الأسماء بحجة عدم شمولهم ضمن العفو.
ووفقاً للمصدر، فإن دفعات جديدة ستخرج خلال الساعات القادمة ممن وافقت قضاياهم المرسوم ومعظمهم متواجدون في سجن عدرا المركزي، ما يعني أن العدد الأكبر لن يخرج بسبب إدانته بقضايا القتل ضد النظام ومعظمهم متواجدين في سجن صيدنايا والأفرع الأمنية.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مصادره تمكنت من توثيق 60 معتقلاً خرجوا من مختلف المناطق السورية، مشيراُ إلى أن عدد الذين خرجوا منذ صدور المرسوم حتى اللحظة غير معلوم، مؤكداً أن دفعات جديدة من المعتقلين ستخرج تباعاً خلال الساعات القادمة
وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر السبت، مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين، المرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022.
وقالت وكالة أنباء النظام (سانا) إن المرسوم لا يشمل الجرائم "الإرهابية" التي أدت إلى موت إنسان، ولا تؤثر على دعوى الحق الشخصي، وأكدت أن "للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة".
ويشمل المرسوم جرائم مصنفة ضمن قانون العقوبات العام وهي: إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة، المؤامرة لقلب نظام الحكم أو تغيير الدستور، والمؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب، وإنشاء الجمعيات بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية، شريطة الا تؤدي هذه الجرائم الى موت شخص.
وكان رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا باولو بينيرو قد أكد في آذار/ مارس 2022، أن 100 ألف معتقل لايزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسراَ.
وبالموازاة، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بداية الثورة السورية في آذار/مارس 2022، حتى لحظة صدور العفو أكثر من 129 ألف معتقل، 85 في المئة منهم في عداد الاخفاء القسري.